فيما الأحمر يتصدر القائمة.. من يخلف الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية.. وما مصير الجنوب ؟!

تقرير/ محمد فهد الجنيدي

بدأت فعليا بوادر الإطاحة بالرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي من الدول الكبرى الفاعلة والتي تمتلك القرار على ما يبدو لنجاح التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

لم يمضِ على تولي هادي منصب رئاسة الجمهورية  سوى نحو عامين قبل أن يصطدم بانقلاب محكم أفضى إلى خروجه من العاصمة اليمنية صنعاء ليبقى في المنفى الإجباري بالعاصمة السعودية الرياض.

كان هادي قبلها نائبا للرئيس خلال الفترة 1994 - 2012 ثم أُنتخب رئيسا للبلاد عام 2012 كمرشحٍ وحيد أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك.

تخوف من تولي محسن

يتخوف اليمنيون من تولي نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر منصب رئيس الجمهورية خلفا لهادي، كون الرجل يلاقي استياء واسعا شمالا وجنوبا، وكان معهد واشنطن للدراسات، توقع في تقرير له أن يتولى الأحمر رئاسة اليمن.

وربط المعهد تولي الأحمر الرئاسة نتيجة مساعي واشنطن الأخيرة لبدء المحادثات في اليمن نتيجة ضغوط على عدة أصعدة، هي: الشعور المتزايد بالضرورة الملحة لإنهاء الحرب المدمرة؛ والمشاكل الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية؛ وتصاعد الدعوات من قبل الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية؛ واحتمال وقوع مجاعة كارثية بحلول نهاية هذا العام.

وأكد المعهد أن هنالك عامل آخر يستحق المزيد من التدقيق وهو: تدهور صحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاماً ويعاني من مشاكل قلبية مزمنة، فقد تم علاجه في مستشفى في مدينة كليفلاند الأمريكية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أسابيع فقط من علاجه السابق في إحدى المستشفيات.

وأوضح أن نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر، هو المسؤول "حالياً عن إدارة الأمور" في الوقت الذي يتعافى فيه الرئيس هادي.

انفصال وشيك

ويرى مراقبون أن تولي علي محسن الأحمر منصب رئاسة الجمهورية سيؤدي إلى تعميق الأزمة التي تشهدها اليمن، وتوقع المراقبون، أن تعزز المطالبات بانفصال الجنوب عن الشمال لدى الجنوبيين وربما يعلنوا انفصالاً في الحال في حال تولى الأحمر المنصب كونهم يرونه أحد أهم الشخصيات العسكرية الشمالية التي شنت حربا على الجنوب في صيف 1994.

ولا يمكن للجنوبيين إعلان الانفصال عن الشمال أو كما يسموه فك الارتباط واستعادة الدولة والهوية الجنوبية دون وجود حامل سياسي للقضية الجنوبية متفق عليه، ولديه القدرة على إدارة المرحلة ولو مؤقتا، كما أن الجنوب لديه قوات ستتمكن من حماية حدوده مع الشمال خصوصا في حال تلقت هذه القوات دعما مباشرا من أبو ظبي والرياض.

شمال أم جنوب

لا يقف منصب رئيس الجمهورية على القيادي العسكري علي محسن الأحمر، كما يقول سياسيون يمنيون.. ويؤكد السياسيون في أحاديث متفرقة لصحيفة "عدن الغد"، أن منصب رئاسة الجمهورية يبقى فارغا بعيدا عن التنبؤات فقد يكون الرئيس من الشمال أو من الجنوب.

ويوضح السياسيون، أن الأزمة اليمنية برزت شخصيات جديدة ظهرت في مرايا الأحداث، وأعادت شخصيات سابقة إلى المشهد.

الرئيس علي ناصر وحيدر العطاس

ومن أبرز الشخصيات التي أعادتها الأزمة اليمنية إلى المشهد الرئيس علي ناصر محمد الحسني وحيدر أبو بكر العطاس، حيث عاد الرجلين بطموح من المنفى إلى المشهد لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

شغل علي ناصر محمد الذي ينتمي إلى محافظة أبين منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب اليمني) ودامت فترة رئاسته للجمهورية من 21 أبريل، 1980 وحتى 24 يناير، 1986.

كما تولى العطاس الذي ينتمي إلى محافظة حضرموت شؤون رئاسة الجنوب (منصب شرفي بمثابة رئاسة الدولة) عام 1986 وحين توحد الشطرين الشمالي والجنوبي في العام 1990 تقلد رئاسة حكومة الوحدة، ثم صار رئيسا لحكومة الانفصال إثر حرب 1994.

الزبيدي والصبيحي وبن فريد

يضاف إلى الشخصيات التي عادت إلى المشهد، شخصيات أخرى برزت مع الأزمة اليمنية وكان أبرزهم اللواء عيدروس الزبيدي واللواء محمود الصبيحي والشيخ صالح بن فريد العولقي.

شعل الزبيدي وهو من محافظة الضالع منصب محافظ محافظة عدن في السابع من ديسمبر 2015م خلفاً للواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل بسيارة مفخخة، قبل أن يقال من منصبه ويشكل مكون جنوبي اطلق عليه مسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017.

كما شغل الصبيحي وهو من محافظة لحج مناصب عدة كان بدايتها مدير الديوان بوزارة الدفاع، عدن 1976 - 1978م ، وصولا إلى منصب وزير الدفاع في حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح في نوفمبر 2014.

وبن فريد ينتمي إلى محافظة شبوة وهو عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يعين لاحقاً عضواً في رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

منصب شمالي

وبالتزامن مع بروز هذه الشخصيات على المشهد، لمعت شخصيات أخرى  كطارق محمد صالح وهو شقيق نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وأقترب طارق مؤخرًا من دول التحالف الفاعلة في  المشهد السياسي اليمني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عقب فض عمه التحالف مع المتمردون الحوثيون.

تولى طارق قيادة الحرس الخاص واللواء الثالث حرس أثناء فترة حكم عمه علي عبد الله صالح حتى إقالته في أبريل 2012 بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي،.

وكان الرجل أحد ابرز القيادات العسكرية التي كانت تقود الحرب ضد التحالف مابين العام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2017، قبل أن يتغير المشهد ويصبح قائدا لمقاتلون أطلق عليهم مسمى المقاومة الوطنية لقتال المتمردين.

شخصية غامضة

إلى ذلك، أيضا تتجه الأنظار نحو الشخصية الغامضة للنجل الأكبر للرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح المقيم في أبو ظبي منذ ما قبل اندلاع الحرب، كان أحمد قائدا للحرس الجمهوري لمدة 8 سنوات (2004 - 2012) قبل أي يعين سفيرا لليمن لدى الإمارات من 2013 حتى 2015.

لكن إقالته كقائد للحرس الجمهوري لم تكن إلا صورية حيث لعب الرجل دورا كبيرا في الانقلاب وكان طرفا رئيسيا فيه، حيث وجه الحرس الجمهوري بالقتال إلى  جنب الحوثيين.

 وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في 8 يونيو، ونصت العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ولم يظهر أحمد بخطاب حاد مع جماعة الحوثيين منذ مقتل والده على يد الجماعة في ديسمبر الماضي، وهو مؤشر على طموحه لرئاسة اليمن من خلال عدم الدخول في عداء مع أي من الأطراف اليمنية فيما بعد 2015 وحتى اليوم.

من الخاسر؟!

 لا يبدو أن هناك خاسر من التسوية السياسية القادمة للأزمة اليمنية أو مستفيد فهي تصب في مصلحة اليمن والشعب، ولكن التخوف يجري حول من سيخلف هادي وأين ستكون الأطراف اليمنية منه إذ أن كل طرف من الأطراف اليمنية يريد شخصية مقربة منه لتمكنه من النفوذ.

كما يريد اليمنيون إنهاء الحرب بأي طريقة وفي أسرع وقت ممكن لما خلفته من أوجاع ومآسي تجاههم.

ولا يمكن الجزم بان رئيسا خلفا لهادي قد يحل الأزمة، إلا ما إذا كان لم يظهر بعد على المشهد كونه سيكون له قبول لدى الأطراف كافة خصوصا إذا كان منفتحا على الجميع.

موقع الجنوب

 يقول سياسيون جنوبيون أن الجنوب يشهد حالة من التشظي وإذا لم يتحد الجنوبيون على كلمة سواء لن يكون له أي نصيب من التسوية السياسية القادمة.

وأوضح السياسيون: أن العالم لا يعترف إلا بمن يمتلك القوة.. مؤكدين أن هنالك قوة في الجنوب لكنها لم تتوحد حتى اليوم، وبالتالي ما سيقرره الغير سيطبق على الجنوب سواء رضخ الجنوبيون أم رفضوا أي مقترح ورؤية بشأن بلادهم.

مصير جماعة الحوثي

وتؤكد الأحداث بأن جماعة الحوثيين ستكون لها نصيبا في حكومة وطنية تشكل لاحقا أو إعطاؤها مناطق معينة تحكمها كيفما تشاء بشرط قطع العلاقات مع إيران في حال قبلت بما سيطرح في التسوية السياسية.

وأما في حال رفضها للمقترحات ستكون خارج المشهد لأن الرفض يعني استئناف العمليات العسكرية وهذا ما يعني سقوطها الحتمي طال الزمان أو قصر.

فرص سلام ورئيس جديد لليمن

وفي تقرير بذات السياق أكد موقع (العربي) أن ظهور الرئيس عبدربه منصور هادي، قطع الشكوك المتداولة بخصوص حالته الصحية، والتي انتشرت على أوسع نطاق خلال الأيام الماضية، وفتحت باب التكهنات حول من يخلف هادي لرئاسة اليمن، لكن الضغوط الدولية والاستجابة الإقليمية فيما يتعلق بوقف الحرب في اليمن، وموافقة الأطراف على الشروع في المفاوضات بعد أسابيع، تجعل من باب التساؤلات مفتوحاً عمّن يخلف هادي لرئاسة اليمن، خصوصاً وما تسرّب من مسودّات الاتفاق ينصّ على طي صفحة هادي.

وبحسب تقرير موقع (العربي)، يتساءل مراقبون عن أبرز الوجوه المطروحة من قبل أطراف الصراع لقيادة الفترة الانتقالية.

مرشح (أنصار الله) وحلفاؤها

قبيل اندلاع الحرب في اليمن، وتحديدا في فبراير من العام 2015، وبعد تقديم هادي استقالته من الرئاسة، طرح كل من «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، اسم الرئيس علي ناصر محمد، لتولي المرحلة الانتقالية، وبحسب قيادات من «لحركة قالت إن «علي ناصر رفض تولي الرئاسة دون موافقة السعودية»، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات وبعد انشقاق حزب «المؤتمر»، لا تزال «أنصار الله» تطرح اسم ناصر لرئاسة اليمن. هذا الأمر أكّدته قيادات رفيعة مشدّدة على أن «الحركة لازالت تتمسك باسم علي ناصر، ومعها القوى الوطنية في الداخل».

وبحسب مراقبين، فإن القوى السياسية والأحزاب الموالية لـ«التحالف» لن توافق على علي ناصر، خصوصاً وأن الرياض وأبو ظبي تتوجسان من موقف ناصر الرافض للحرب وغير المؤيد لـ«عاصفة الحزم»، وهو موقف مغاير لموقف أبرز الوجوه السياسية اليمنية، التي أيدت «العاصفة»، الأمر الذي جعل من ناصر في نظر «التحالف»، حليفاً لـ«أنصار الله».

ويرى مراقبون أن تمسّك «أنصار الله» وشركائهم بعلي ناصر، إضافة إلى روابطه ببقية الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة لـ«التحالف»، يجعل منه الأكثر حظاً لرئاسة اليمن، فيما لن تعارض القوى السياسية الجنوبية وصول شخصية جنوبية وازنة تقدّم رؤية لحل القضية الجنوبية مقنعة للجنوبيين.

أسماء الشرعية للرئاسة

ويأتي اسم السفير اليمني لدى واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، كأبرز الوجوه المطروحة من قبل الشرعية المؤيد للرئيس هادي. ويُعدّ بن مبارك أحد الشخصيات اليمنية المقربة من دوائر القرار الأمريكي، وقبيل سقوط صنعاء كان يدفع به هادي لرئاسة الحكومة، لكن قوى سياسية أخرى وعلى رأسهم «أنصار الله» عارضوا القرار.

وبحسب مصادر، أكدت أن بن مبارك منذ وصوله سفيرا إلى واشنطن يقدم نفسه كخليفة لهادي، مضيفةً أنه بدأ خطوات جريئة مع «أنصار الله» وأبدا لهم مرونة في التعاطي معهم مستقبلاً، وفي لقاء جمعه بشخصيات محسوبة على «أنصار الله» أكد لهم أنه لا يمانع من قبولهم كطرف شريك وأساسي في اليمن. وأكدت المصادر أن لقاء بن مبارك بشخصيات من «أنصار الله» جاء كرسالة طمأنة من أجل استباق أي رفض لهم مستقبلاً من أن يكون على رأس السلطة.

مرشحو (التحالف)

شهدت كل من الرياض وأبو ظبي حراكا سياسيا خلال الأيام الماضية، مصادر قالت إن اللقاءات التي عقدت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بشخصيات يمنية وعلى رأس تلك الشخصيات قيادات حزب «الإصلاح» جاءت كمشاورات لإعادة «هيكلة الشرعية»، ومحاولة الوصول إلى وفاق بين «المؤتمر» فرع الإمارات، و«المجلس الانتقالي» و«الإصلاح» على محاصصة مؤسسات الرئاسة، وعلى الأسماء المرشحة للرئاسة وموقع نائب الرئيس.

وبحسب محللين فإن الرياض تطرح علي محسن رئيسا مقابل أن يكون أحمد علي، نائباً بصلاحيات رئيس، فيما تطرح أبو ظبي خالد محفوظ بحاح، للرئاسة على أن يكون أحمد علي نائباً له.

الطرف الثالث

منذ اندلاع الحرب في اليمن، وقفت شخصيات ومن مختلف الانتماءات الحزبية على الحياد، وتوزعت تلك الشخصيات على بعض العواصم العربية والأجنبية، وأبرز تلك الشخصيات اتخذت من القاهرة وعمّان مقراً لإقامتها، وتبرز أسماء من تلك الشخصيات عند إثارة مواضيع الاتفاق السياسي وإنهاء الحرب.

ومن أبرز وجوه «الطرف الثالث»، محمد أبو لحوم، ومحمد سالم باسندوة، الأول الذي يترأس حزب «التنمية والبناء»، والمقرّب من واشنطن، طُرح اسمه في نوفمبر من العام الماضي، بحسب تسريبات في حينها من قبل شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تحدّثت عن اتفاق أمريكي سعودي وبموافقة «أنصار الله» على تعيين محمد أبو لحوم، نائبًا لرئيس الجمهورية ونقل صلاحيات عبد ربه منصور هادي إليه.

فيما يرجح مراقبون أن يكون رئيس الحكومة السابق، محمد باسندوة، والذي التزم الصمت منذ بدء الحرب، أبرز وجوه «الطرف الثالث» لإدارة المرحلة المؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد.

ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة، وعند بدء المفاوضات بين أطراف الصراع، ستكشف الوجوه الحقيقية لقيادة المرحلة الانتقالية، ولا يستبعد مراقبون أن تُطرح أسماء جديدة غير تلك المستهلكة في التسريبات الإعلامية.