انهيار العملة وانقطاع المرتبات وانعدام المشتقات ومشاكل الكهرباء والمياه... أزمات متتالية تعصف بالمواطن اليمني
تحقيق/ يوسف الحجري
منذ أكثر من خمسة أعوام واليمنيون يعيشون أقسى مرحلة في تاريخ البلاد جراء الحرب المشتعلة وانهيار الخدمات وتفاقم المعاناة نتيجة انقطاعهم عن أعمالهم وحرمانهم من مرتباتهم, وانهيار العملة وارتفاع الأسعار بنسبة 80%، وانعدام المشتقات النفطية وانخفاض معدل الفرد وانتشار البطالة إلى حدّ كبير, فأصبحت غالبية الأسرة اليمنية لا تقدر على توفير وجبة واحدة باليوم.
"عدن الغد" تطرقت إلى كافة الأزمات التي يعيشها اليمنيون، ولخصتها في قادم السطور ...
بداية الأزمة
منذ أعلنت المليشيات الحوثية انقلابها على الشرعية الدستورية وتحديدًا في 21 سبتمبر عام 2014م ؛ حين اجتاحت تلك المليشيات العاصمة اليمنية صنعاء وسيطرت على كافة مفاصل ومرافق الدولة, بدأت الأزمات تعصف باليمنيين وتتوالى النكبات على المواطن البسيط الذي لا يوجد له أيّ مصدر للدخل سوى راتبه الذي يتقاضاه كل نهاية شهر بدء بتأخر صرف المرتبات مرورًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وانعدام المياه وغيرها من الخدمات الضرورية التي حرم المواطن في هذا البلد منها .
وازدادت معاناة المواطنين سوءًا بتفاقم الحرب التي أعلنتها المليشيات الحوثية وتوسعها لتصل إلى معظم المدن والبلدات اليمنية وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على حياة المواطنين وحول حياتهم إلى بؤس وجحيم وصل إلى حد وصول البعض منهم إلى حافة المجاعة ، حيث سجلت العديد من المناطق عشرات الوفيات جراء المجاعة التي ضربت وماتزال تضرب البلاد.
انهيار العملة
يقول أحد دكاترة جامعة عدن ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إنه كان يستلم قبل الحرب ما يعادل ألف دولار, ومع انهيار العملة المحلية أصبح يستلم ما يقارب ثلاث مائة وثلاثين دولار أمريكي, أيّ أنّه خسر ضعفين من قيمة مرتبه الحكومي مما ضاعف الأعباء المعيشية على حياته وحياه عشرات من موظفي الدخل المحدود.
ولم تستطع الحكومة الشرعية إيقاف انهيار العملة المحلية رغم محاولتها لإيجاد حلول لذلك إلّا إنّها حلول عقيمة كما يصفها اقتصاديون.
فانهيار العملة جاء على مراحل، أي أنّ الريال اليمني فقد أولاً مائة بالمائة من قيمته, ثم تصاعد الانهيار وصولا الى ثلاث مائة بالمائة.
وبحسب مصادر إعلامية محلية فأن تجار المشتقات النفطية تسببوا في انهيار العملة المحلية, بسب قبولهم شراء العملات الأجنبية بأي ثمن من أجل شراء المشتقات؛الأمر الذي تسبّب في اختفاء ملايين الدولارات من السوق المحلية, ثم تسبب بعجز كبير في السوق, بالإضافة إلى تعمد الحكومة لطبع مليارات الريالات دون غطاء نقدي أجنبيّ بحسب محللين اقتصاديين.
انتشار محلات صرافة بشكل غير قانوني ضاعف من انهيار العملة وفتح مجالٍ أمام غسيل الأموال , وسهل لتجار المشتقات النفطية لسحب العملات الأجنبية من السوق.
وجراء ذلك يعيش اليمنيون حالة إحباط وخيبة من تفاقم الأوضاع المعيشية في خضم تنبيهات من منظمات حقوقية دولية بأنّ أكثر من 8 ملايين شخص غدوا على شفا مجاعة في اليمن.
أزمة المشتقات النفطية
تعد أزمة المشتقات النفطية إحدى الأزمات التي جثمت على صدر الشعب اليمني, منذ اندلاع الحرب وازدادت ضراوة مع استمرار الأزمة في البلاد, إذ أنها تعتبر أم الأزمات بالنسبة للكثير من المواطنين, وسببت أزمة المشتقات النفطية كثيرًا من المعاناة منها ارتفاع أجور النقل وارتفاع الأسعار وانهيار العملة وتوقف أعمال المزارعين.
تفاقمت أزمة المشتقات النفطية ألقت بظلالها الداكنة على كاهل المواطن البسيط, نتيجة العشوائية في عملية الاستيراد واختفاء الدور الرقابي الحكومي على المستوردين, وظلت السوق السوداء هي الحاكم الفعلي على الأرض والمتحكمة بحياة عشرات الملايين.
وبسبب عجز الحكومة "الشرعية" في تكرير النفط وتوزيعه على السوق المحلية - بسبب توقف الشركات الخارجية من إنتاج النفط في البلاد جراء الحرب - إلى جانب فشلها في استيراد مشتقات نفطية لتزويد السوق المحلية وتزويد محطات الكهرباء دفعها ذلك الفشل إلى إصدار قرار تعويم المشتقات النفطية أيّ أنها فتحت مجال الاستيراد لكافة التجار بدون أيّ ضوابط أو رقابة ، الأمر الذي دفع التجار أولا إلى شراء كميات من المشتقات وإخفائها وبيعها في السوق السوداء, وقد استفاد منها الطرف الآخر في تزويد الأليات والمركبات العسكرية, وحرم المواطن من الحصول عليها, وبسبب استمرار عدم الرقابة, دفع التجار إلى شراء العملات الأجنبية وسحبها من السوق المحلية من أجل شراء المشتقات وهو الأمر الذي تسبب في انهيار الريال وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
مشكلة الكهرباء
من جانب آخر، تسببت الحرب في انهيار منظومة الكهرباء ابتداءً من تضرر خطوط شبكاتها وعدم تزويد محطاتها بالوقود بالإضافة إلى إهمالها من الصيانة الدورية , وقد تسبب ذلك بدخول معظم المدن والبلدات في ظلام دامس وتوقفت بعض الأعمال التي كانت الكهرباء المشغل الرئيسي لها وعلى الرغم من بحث استخدام للمولدات الكهربائية إلا أنّ الوقود لم يتوفر في أغلب الأوقات, وهو الأمر الذي دفع المواطن إلى اللجوء لاستخدام الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية التي ساهم انقطاع الكهرباء في البلاد بانتشارها وفتح الباب أمام تجار المواد الكهربائية لاستيرادها من بلدان أخرى مثل الصين ، حيث يضطر المواطنون لاستخدامها في إشعال الأضواء وبعض الاستخدامات البسيطة, ونجحت فكرتها قليلًا في المناطق الشمالية الباردة وفشلت في الساحلية الجنوبية؛ بسبب قدرتها التوليدية المحدودة.
كارثة الميـاه
يقول أستاذ الجيومرفولوجية المساعد في كلية التربية-جامعة عدن د.فواز باحميش، في ورقة عمل قدمها في ورشة تدريبية عن "التغيرات المناخية والطاقة المتجدّدة" إنّ اليمن يصنف فقيرًا بالمياه بسبب هبوط منسوب المياه الجوفية – أهم الموارد المائية التقليدية في اليمن،من 8 إلى 4 متر مكعب، في حين يسجل الاستهلاك السنوي 3.9 مليار متر مكعب، مقابل 2.5 متر مكعب كتغذية سنوية؛ ليتراجع اليمن إلى أسفل السلم تحت خط الفقر المائي، تترجم ذلك إحصائية عن 5.4 مليون طفل يمني يعيشون في بيوت لا تتوفر فيها المياه، وأطفال لا تتوفر لديهم خدمات الصرف الصحي يصل عددهم إلى 5.5 مليون.
ويقول خبراء : إنّ شجرة القات تستنزف 90% من المياه الجوفية, وتسبب حفر الآبار بشكل عشوائي غير مسؤول إلى نضوب المياه الجوفية من عدة مناطق في اليمن أهمها المناطق التي تكثر فيها زرع القات, ويقول البنك الدولي في دراسة حديثة له : إنّ صنعاء موعودة خلال عامين بالعطش.
وعانى اليمنيون على مدى أربع سنوات متتالية من ويلات انعدام المياه والتي تسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطنين, في عموم مناطق البلاد, فانعدام المشتقات النفطية كان السبب الرئيسي لانعدام المياه وارتفاع أسعارها وخاصة للذين يضطرون لشراء المياه بـ"الخزانات" (وايتات), وكذا تسبب انعدام الوقود في توقف حقول استخراج المياه, وتسبّبت في كذلك في توقّــف المواطنين عن الزراعة وأتلفت محاصيل البعض بسبب عدم قدرتهم على توفير المياه لمزارعهم.
لقد تضرّرت مؤسسات الدولة بشكل عام جرّاء الأزمة التي اشتعلت في البلاد, وكان لمؤسسة المياه النصيب الأوفر من الإهمال والنسيان, بعد أن تدمرت شبكاتها في معظم المدن التي دارت فيها مواجهات عسكرية, وأهملت باقي فروع المؤسسة بسبب الفساد وانهيار الدولة, مما أدّى إلى وقوعها بأيدي أشخاص يجنون مواردها ويهملون صيانتها وإيصال المياه للناس.
انقطاع المرتبات
منذ انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على الدولة أقدموا على السيطرة على البنك المركزي اليمني بصنعاء والذي يعد اهم مورد مالي للبلاد, واخذوا ما يوجد فيه من عملات صعبة والتي قدرت بخمسة مليار دولار بحسب تقرير رفعته حكومة الرئيس هادي لمجلس الأمن الدولي, وكذلك عملات محلية, ففقد البنك السيطرة المصرفية على البلاد, وأنفق الحوثيين الكثير من الأموال لتغطية حروبهم التي شنوها على المحافظات الجنوبية وباقي المحافظات, وبعد ذلك لم يستطيعوا تسديد رواتب موظفي الدولة, وهنا تجرع اليمنيون مرارة شديدة, فاقت كل التصورات, الا ان عناية الله رعت كانت حاضرة في كل شيء, رغم الأزمات الكارثية التي لحقت به وأضيف لها انقطاع المرتبات التي كانت أغلب الأسر تعيش عليها, وخاصة التي تقطن في المدن الرئيسية.
وعلى الرغم من سيطرة الحكومة الشرعية على أغلب المحافظات الا انها ظلت الى أشهر قريبة, لم تقدر على تسليم الموظفين رواتبهم, بشكل مستوي, ويعيش الآلاف من موظفي الدولة في المناطق القابعة تحت سلطة الحوثيين بدون رواتب منذ 2015م, عدا ما ندر.
السوق السوداء الحاكم على الأرض
ساهمت الحرب المندلعة منذ أربعة أعوام إلى بروز تجار السوق السوداء بشكل كبير, بحيث أصبحوا المتحكمين الرئيسيين والمصدرين لأغلب المواد الأساسية, وأهمها المشتقات النفطية.
يقول المواطن "ناجي صالح": "أصبحت السوق السوداء الخاصّة ببيع المشتقات النفطية تدارمن المؤسسات النفطية نفسها، حيث أصبحت توفر للناس مادتي البنزين والديزل بأسعار مضاعفة نحو أربع مرات كون الدولة غائبة ولا توجد محاسبة للعابثين".
وبسبب عدم قدرة الدولة على فرض الرقابة المشددة ظهرت أسواق سوداء لبيع وشراء العملات الأجنبية الأمر الذي ساهم في انهيار الريال, وكذلك ظهرت أسوأ سوداء في بيع الكتاب المدرسي, وغيرها من المواد.
معالجات واقتراحات
أزمات الخدمات التي يعاني منها المواطن اليمني عديدة في ظل الاحتدام المسلح، وعدم وجود أي بوادر لإنهاء هذا الصراع إذ تتحمل الحكومة كافة النتائج التي تترتب على تلك المعاناة التي يتجرع مرارتها المواطن في هذا البلد, فالأمر يتطلب تدخل مباشر وجاد وبشكل أقوى وأوضح من الحكومة لوضع المعالجات والحلول المناسبة لذلك، وهناك العديد من الخطوات التي ينبغي على الحكومة البدء بوضعها وترجمتها على الأرض كحلول أولية حتى يتم التوصل إلى الحلول النهائية.
وأجمعت نخب سياسية واجتماعية رصدت "صوت الناس" آراءها بأنّ ثمة حلول ومعالجات ينبغي على الحكومة القيام بها للخروج من هذه الأزمات التي عصفت وماتزال تعصف بالبلاد .
وفند باحثون وسياسيون تلك الاقتراحات والمعالجات بالتالي :
أولًا- في مجال الكهرباء :
تتمثل المقترحات في هذا المجال بـ (محاربة الربط العشوائي، كما يتوجب على إدارة الكهرباء حث المستهلكين(سكني -تجاري )، دفع ما عليهم من قيمة الاستهلاك دون مماطلة أوتسويف, والذي يتخلف يتم فصل التيار عن المنزل أو العقار, وكذا متابعة المسؤولين والمؤسسات الحكومية دفع ما عليها من متأخرات.، والصيانة المستمرة لخطوط الكهرباء المتهالكة، واستبدال أسلاك النحاس بأسلاك الألمنيوم للتقليل من كمية الكهرباء المهدرة بالإضافة إلى صيانة دورية للمحولات الكهربائية وسط الأحياء والشوارع وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وصيانة المحطات الكهربائية الحكومية بشكل مستمر، وعدم التعاقد مع الشركات الخاصة التي تكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة، وإنشاء محطات كهربائية غازية، حيث أن المحطات التي تعمل بالديزل تكلف الكثير بل إن البعض يتعمد زيادة ساعات الأنطفاء ليقوم ببيع مادة الديزل في السوق ضاربًا بمعاناة الناس عرض الحائط).
ثانيًا ــ فيما يخصّ العملة :
وفيما يخص العملة فـ إنّ أهمّ الحلول تتمثل في (محاربة السوق السوداء وإغلاق المحلات الغير مرخصة، وتشكيل لجنة اقتصادية من ذوي الاختصاص حتى إذا استدعى الأمر طلب خبراء من دول الخارج، وإعادة تصدير النفط وتشغيل الموانئ والمطارات، وإلزام التجار بتوريد النقود الى البنوك ورقابتها من قبل البنك المركزيّ، ووضع حلول طارئة للتقليل من استيراد المواد الكمالية والتي تسبب في استنزاف العملة الأجنبية).
ثالثـًا – المشتقات النفطية:
وفيما يخص المشتقات النفطية فإنّ تشغيل مصافي البلاد ؛أهمّ الحلول لتغطية السوق المحلية وتزويد محطات الكهرباء، والرقابة على تجار الجملة ومستورديّ المشتقات والإشراف على توزيع المشتقات بحيث نتجنب تخزينها وبيعها في السوق السوداء, والحرص على عدم وصول المشتقات النفطية إلى أيدي العناصر المسلحة والتي تستغلها في تزويد آلياتها في حربها ضد الدولة، والإشراف المباشر من قبل المؤسسات النفطية على توزيع الكميات حسب الطلب وضمان وصولها إلى المكان المحدد).
البكسات
- فشل الدّور الحكومي ساهم في تفاقم معاناة المواطنين وفتح المجال أمام تجّار الحروب
ما هي الحلول المقترحة للخروج من الوضع الكارثي؟
ومن المتسبب بهذا الوضع الكارثي
