آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-05:49ص

ملفات وتحقيقات


ضعف مخرجات التعليم في اليمن يزيد نسبة البطالة

الأربعاء - 07 نوفمبر 2018 - 10:16 م بتوقيت عدن

ضعف مخرجات التعليم في اليمن يزيد نسبة البطالة

عدن (عدن الغد ) خاص :

تقرير/سامية المنصوري

بينما يتخرج آلاف الشباب من الجامعات والكليات اليمنية سنويا يصطدم كثير منهم بواقع وظيفي صعب يخالف تصوراتهم وآمالهم على الأغلب.

وعندما نتأمل في أسباب ارتفاع البطالة في اليمن نجد أن السبب ليس فقط قلة للوظائف بل بالإضافة إلى أن السبب يُعْزّى بالدرجة الأولى إلى بعض التخصصات الجامعية  التي تدفع بالخريجين في نهاية المطاف إلى مستقبل مجهول، أو لا تتوافق مع البيئة الذي نعيشها.

ويرى مراقبون أن ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم في الجامعات والكليات ومتطلبات سوق العمل من جهة والفائض في أعداد الخريجين من جهة أخرى يجعل الحصول على فرصة عمل أمرا ليس سهلا.

ويؤكد خبراء أن السوق المحلية بحاجة إلى خبرات مهنية أكثر من حاجته لحاملي شهادات أكاديمية وهو ما يسهم بحل مشكلة البطالة ،كما أن اغلب دراسة  جامعات كليات اليمن تعاني بشكل كبير من قلة التطبيقات العملية التي قد تساعد على تخرج كوادر أكاديمية تصلح للعمل بشكل مباشر بعد التخرج.

ويعد ضبط جودة التعليم العالي من أهم الإجراءات المعنية بالتأكد والتأكيد على جودة البرامج الجامعية من حيث المحتوى ومناهج التعليم وأساليب التعلم والبيئة التعليمية، والاستجابة لحاجة السوق والمجتمع، والقدرة على التنافس وإثبات الوجود على الساحة العالمية؛ وتهيئة الطالب الجامعي للحصول على الوظيفة المستدامة والانخراط بجدارة في بيئة العمل والتفاعل معها.

وتتأثر جودة التعليم العالي سلباً في نظر مؤسسات سوق العمل وفي نظر الخريجين بعدم تكامل مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وبعدم امتلاك خريجي الجامعات والكليات المهارات المطلوبة في بيئة العمل.

كما تعد مشاريع التخرج الذي يعدها طلاب التعليم العالي بوصفها لنيل درجة البكالوريوس وما يعادلها، أحد المجالات التي يتضح من خلالها مدى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتتأكد من خلالها الجودة في البرامج التي تطرحها الجامعات.

ولا تتحقق مشاريع التخرج التكامل المطلوب بين برامج التعليم العالي وسوق العمل مالم تنفذ تلك المشاريع في ضوء معرفة حقيقية بما يحتاجه الطلبة ومؤسسات سوق العمل من المهارات الشخصية والمهنية للخريج، وبالتعاون والشراكة بين الجامعات ;وسوق العمل.

مشكلة الدراسة :

 يعد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي أساسا للعملية التربوية التعليمية ككل، وتعد عملية إعدادهم بالعدة المناسبة بما يتواءم ومتطلبات العصر الحالي غاية تتضافر جميع الجهود لتحقيقها.

و من خلال الردود الذي جمعناها عند جولتنا للبحث في سوق العمل أتضح ان الجميع يتفق ان ألمفهومه الحديث لسوق العمل لا يحتاج إلى كوادر مؤهلة علميا وحسب، بل يحتاج أن تتسلح هذه الكوادر بمجموعة من القدرات والمهارات المتنوعة حتى يتجسد في داخل كل طالب مفهوم المواطن الصالح والذي لا يتحقق التقدم و النماء الوطني إلا به.

ومن منحى آخر قالوا الأكاديميين في جامعة عدن عند سؤالهم " لا يمكن مواكبة التطورات الحياتية المتسارعة في ظل العولمة إلا من خلال الاستثمار الفعال لموارد الدولة البشرية".

"وفي ضوء هذا الاستثمار تبرز أهمية تزويد هذه الكوادر البشرية بما يلزم من مهارات التواصل والتفكير الايجابي واللغات الأجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنمية المهارات التكنولوجية والمبادرة والإبداع".

تذبذب العلاقة بين الجامعات وسوق العمل

وهناك إحساس بالأزمة من خلال عمل الخريجين في الميدان خاصة بما يتعلق ببعض الكليات ، تعزى إما لقلة الموارد أو التمسك بالتعليم التقليدي ، مما استدعى إيجاد الإصلاحات في التدريب والتعليم في المهنة، فهناك من يرى بأن العلاقة بين الجامعات وسوق العمل متذبذبة بل يشوبها شيء من عدم الثقة ووجود العديد من التوقعات غير محققة من أطراف النظام التعليمي العالي اليمني يرافقه تدني مستوى امتلاك الجامعات للمهارات اللازمة لسوق العمل سواء كانت لغوية أم حاسوبية أم إدارية، تحول دون تمكين الخريج من أداء دورة بشكل فعال في العمل بعد تخرجه مما يشكل صلب المشكلة.

إعداد خطة إستراتيجية

و قال الأكاديمي احمد قائد " على الجامعة إعداد خطة إستراتيجية معدة إعداد جيد تجعل مشاريع التخرج ذات طبيعة بحثية ، فعندما تكون الآلية التي تؤدي بها مشاريع التخرج غير واضحة، لا تؤدي مشاريع التخرج الى تنمية المهارات النظرية لذى الطالب، وسيكون من المفيد التعرف إلى مطالب سوق العمل وتحويلها الى مشاريع بحثية يسند تنفيذها إلى الطالب.

وأضاف قائد "هذا سيعطي طلابنا الفرصة للتعرف على مؤسسات التوظيف وبيئة العمل، وربما; ساعدهم على الحصول على وظيفة في المؤسسة التي يقومون فيها مشاريع التخرج، كما ان مشاريع التخرج تتطلب إعداد مسبقاً للطالب في مجال المهارات البحثية".

هكذا تبني دول العالم

وفي نفس السياق قال المحلل السياسي عبد السلام عاطف جابر " سألوا مهاتير محمد كيف ارتقيت بماليزيا من دولة متخلفة إلى إحدى الدول العشرين الأفضل اقتصاديا؟ فقال بالتعليم، وسألوا علي بابا جان وزير تركي؛ كيف ارتقيتم بتركيا بهذه السرعة من دولة في ذيل العالم الصناعي إلى الصف الأول؟ أجاب: بالتعليم ، وقال تشرشل؛ تأكد لنا أننا له نستطيع اللحاق بألمانيا في بناء جيش قوي إلا بالتعليم والبحث حتى نستطيع الدفاع عن أنفسنا.

وتابع " هكذا تبنى الدول بالعلم، ويقاس مدى تقدم دول العالم بعدد الجامعات ومستوى كفاءتها، ونوعية مخرجاتها؛ في اليابان 780 جامعة منها 80٪ جامعات خاصة ، وكلها تعد مراكز للعلم والطالب المتخرج منها يمكنه الحصول على فرصة عمل في أي مكان في العالم حتى اليابان نفسها

لاتقوم قائمة لأي بلد في العالم إذا لم تولي التعليم الاهتمام الأول، ولم تعطي فرصة لخريجين الجامعات في الوظائف.

طلاب غير مؤهلون للعمل

وتروي احد الطالبات تجارب يعيشوها بعد تخرجهم من الجامعة أثناء بحثهم عن فرص عمل؛ نورا القحطاني  خريجة من جامعة الحديدة كلية التربية منذ عامين وما تزال تبحث عن فرصة عمل مناسبة.

وتقول القحطاني  "يرجع ارتفاع البطالة بالأساس إلى ضعف التعليم وعدم مواكبته للتطورات باستمرار".

وتضرب القحطاني  تخصص الإعلام في اليمن مثلا؛ إذ تشير إلى أنه يعتمد برامج قديمة وغير معتمدة لسوق العمل.

وتشير القحطاني إلى قصر فترة التدريب التي يتلقاها الطلاب في الجامعات ولذلك يتخرج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل تماما.

وأضافت القحطاني "هناك مشكلة تتمثل بالفجوة ما بين متطلبات سوق العمل ومنظومة التعليم في الجامعات إذ أن ما يدرس ويطبق على مقاعد الدراسة من مبادئ ومعايير وضوابط؛ يختلف كليا عن طبيعة العمل في الواقع".

ولا تلبث فرحة جلّ الخريجين أن تتلاشى بعد عدة أعوام من التعب والجد وبعد أن يكتشفوا أن الحصول على وظيفة تناسب قدراتهم واحتياجاتهم أمر غير متاح.