قال الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، السبت، إن القضاء في السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع قضية الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف وزير العدل السعودي أن القضية وقعت على أرض سيادتها للسعودية، وأنها ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأكد أن" إقامة العدل هو نهج السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد".
وأضاف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "المؤسسة العدلية في السعودية تأسست على مبادئ الشريعة، وقيم العدل التي قامت عليها، واضعة نصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان".
وأوضح أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق الشريعة السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان، قائلا: "نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة".
وبيّن وزير العدل أن السعودية ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.
