صرح مصدر مسئول بمكتب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن ما جاء في البيان الذي أصدرته ما تسمي نفسها اللجنة العامة ( أنا المعلم ) بوادي وصحراء حضرموت كان متنافياً لحقيقة ما دار في الإجتماع الذي ترأسه الأخ المحافظ وبحضور القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء م. هشام السعيدي ووكيل وزارة التربية والتعليم – مدير التربية والتعليم أ. جمال سالم عبدون ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء د. محمد أحمد فلهوم أو ما أسمو أنفسهم اللجنة العامة ( أنا المعلم ).
لقد كان اللقاء ودياً أراد من خلاله الأخ/ المحافظ أن يسهم في رفع المعاناة على معلمينا بالمحافظة ساحلاً ووادياً وصحراءً من ناحية والحفاظ على مستقبل أبنائنا وبناتنا من خلال رفع اضراب المعلمين وفتح المدارس أمام أبنائنا الطلاب ..
وأكد المصدر بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لم ولن تكن في يوم من الأيام ضد حصول المعلم على كافة مستحقاته وحقوقه وفقاً وقرار الحكومة بل ووجدت السلطة المحلية نفسها مضطرة للتدخل لحل جزئية دفع مستحقات المعلمين من التسوية وإلتزامها بدفع المبلغ لشهر لمرة واحدة من حساب المحافظة وذلك عهدة على مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل والوادي والصحراء لجميع الفتاوي المرفوعة إلى وزارة المالية وبها فتاوي من الخدمة المدنية وعلى أن تستعاد هذه العهدة عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية بحيث يتم دفع ذلك للمعلمين قبل نهاية شهر نوفمبر 2018م حرصاً منا على استمرارية التعليم لأبنائنا في الوادي والصحراء وليس كما جاء في البيان وحسب آخر الكشوفات التي أعدتها مكاتب التربية .
ويختلف الأمر بالنسبة للساحل فقد التزم المعلمون والطلاب بالدراسة باستثناء بعض المناطق والتي لم تؤثر نهائياً على سير التعليم مثل مديرية غيل باوزير .
ومن جانب آخر أكد المصدر بأن قرار التسوية للمعلمين لم يكن شأن داخلي صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة ولكنه قرار حكومي مركزي صادر عن وزير التربية والتعليم والحكومة ومعلمي المحافظة جزء من هذا القرار ولم تتعهد المحافظة كما جاء في البيان بتنفيذ التسوية الوظيفية والعلاوات السنوية والمؤهلات من بداية يناير 2019م فذلك هو قرار مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارتي التربية والتعليم والمالية هم المعنيين بتنفيذ القرار وليس السلطة المحلية بالمحافظة .
وفند المصدر زيف ما ذهب إليه البيان بأنه قد تم طرح موضوع المتعاقدين وبقوة نود التأكيد هنا بأنه لم تبدي السلطة المحلية أي إلتزام بالنسبة للمتعاقدين مشيراً إلى أن ما يدفع للمتعاقدين هو من الإيراد المحلي للمحافظة وعملت السلطة المحلية بالمحافظة لفتح باب التعاقد للمعلمين انطلاقاً من مسئولياتها واهتمامها وحرصها على عدم تأثر العملية التعليمية من نقص المعلمين وتم ذلك على حساب عدد من القطاعات الحيوية والهامة مثل الكهرباء ، المياه ، الصحة ، الطرق الخ .... ولا نريد أن نقدم الوعود الكاذبة لأبنائنا واخواننا المتعاقدين لأن السلطة المحلية لا تتوفر لديها الإمكانية اللازمة لتقديم أية إمتيازات في الراتب والعقود ..
وكنا نأمل أن يكون البيات أكثر مصداقية في نقل ما دار في اللقاء دون تحريف أو تزييف ..
وأبدى المصدر استغرابه من اللهجة التي تخاطب البيان بها مع السلطة المحلية وكأن هؤلاء فوق السلطة ومن المعيب أن يكون أسلوب التخاطب مع الكبار بهذه الطريقة .. نقول للجميع بأن التعليم مسئولية مجتمعية والتعاطي معها ينبغي أن ينطلق من روح مسئوله تشعر بالقلق على مستقبل تعليم أبنائنا وهي بالمقابل مهمة وطنية علينا أن نتحلى بها وان لا نخضع التعليم للأهواء المصلحية والذاتية .
وجدد المصدر بأن السلطة المحلية بالمحافظة تحمل المسئولية كاملة لكل من يريد أن يسئ أو يعمل على عرقلة سير العملية الدراسية وحرمان أبنائنا من التعليم بالوادي والصحراء وهنا فإننا نخاطب كل الجهات ذات العلاقة سواءً في السلطة بالوادي والصحراء أو مكتب التربية والتعليم بتحمل كامل مسئولياتهم في هذا الجانب .. وعلى الجميع أن يعي تماماً باننا لن نقبل بتسييس التعليم أو استغلاله لمآرب حزبية ضيقة .. لنترك التعليم وشأنه .
كما دعا المصدر الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية بوادي وصحراء حضرموت أن تبذل قصارى جهودها لأن لا يحرم أبنائهم من التعليم وحرمانهم من التعليم يعني ضياع لمستقبلهم فلا تسمحوا لأي كان مهما كان ان يحرف مسار التعليم لتحقيق أهداف ومصالح أنانية .
كما ناشد المصدر المسئول جميع المعلمين والمعلمات بأن الاضراب عن الدراسة لن يحقق إلا مزيداً من ضياع الوقت الذي نشعر وتشعرون بأنه سيؤثر على أبنائكم واخوانكم .
والمرحلة لم تعد بحاجة إلى مزيد من التعطيل فنحن في وضع استثنائي يعيشه الوطن عموماً بسبب الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون ولا نريد من معلمينا ان يكون لهم طرف من الحرب على التعليم وممارسة سياسة التجهيل .. لكن ثقتنا كبيرة بالعقلاء من أبناء المحافظة بأنهم سيحولون دون تمكن تلك العناصر من تخريب مستقبل أبنائنا لأننا نشعر بأن من يحاول تعطيل التعليم لا يقل عن من يوجه بندقيته لقتل شعبه .
سنظل نتابع مستحقات المعلمين لنيلهم حقوقهم أسوة بالمعلمين على مستوى الوطن .
وأفاد المصدر بأن المحافظ البحسني قد وجه مكاتب التربية والتعليم بالساحل والوادي بالعمل بما جاء في مذكرة الأخ د. عبدالله لملس وزير التربية والتعليم الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن التدريس خاصة وأنهم قد استلموا مستحقاتهم المالية لشهر سبتمبر /2018م...
وتمنى المصدر في ختام هذا التصريح التوفيق والسداد و أن يضع الجميع من المعلمين المضربين نصب أعينهم بأن حرمان أبنائنا من التعليم وفي هذه الظروف بالذات يعد جريمة في حق هذا الجيل المتطلع لغد أفضل وندعو بأن يحذو معلمينا ومربينا الأفاضل في الوادي والصحراء حذو زملاؤهم المعلمين في الساحل الذين بادروا بمزاولة أعمالهم ... وأشار المصدر بأن البيان الذي أصدرته ما تسمى اللجنة العامة ( أنا المعلم ) لا يعبر إلا عن رأي كاتبه .
والله ولـيّ التوفــيــــق
انـــتـــهــــى
