الذكرى الخمسة والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر التي أندلعت ضد الاستعمار البريطاني عام 1963م من جبال ردفان، كانت منطلقاً لعودة «الحراك الجنوبي» لواجهة المشهد السياسي، بعد أن أصيب بشلل نصفي طوال الفترة الماضية.
فقد أحيت فصائل «الحراك الجنوبي» الذكرى الوطنية في ساحة العروض بمدينة عدن، وسط توترات كبيرة تشهدها المدينة، والتي حملت عنوان «لا لسياسة التركيع والتجويع».
وفي تطور لافت لم تشهده أي تظاهرة في الجنوب منذ انطلاقة «الحراك الجنوبي» في عام 2007م ضد نظام علي عبدالله صالح، غابت صور القيادات الجنوبية البارزة عن منصة الاحتفال.
ويرى مراقبون أن عودة فصائل «الحراك الجنوبي» للواجهة من خلال حشد أنصارها في ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة أكتوبر، ستغير مجريات الأحداث وواقع المشهد في الجنوب.
تحذير
بيان فعالية ساحة العروض حذر من أي محاولات لبعض الأطراف الدولية لإسقاط «الحراك الجنوبي» كممثل للقضية الجنوبية، معتبراً ذلك «إسقاطاً للقضية الجنوبية العادلة والمشروعة بنضالاتها الوطنية».
كما شددت فصائل «الحراك» المشاركة في الفعالية، على «تعزيز مفاهيم ومعاني التصالح والتسامح بين كل القوى السياسية الجنوبية، وكافة شرائح المجتمع الجنوبي»، مؤكدةً على أن «تجاوز مشروع التصالح الجنوبي سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية».
رفض استخدام العنف
في إطار الدعوات الجنوبية المتواصلة لرفض العنف والاقتتال الجنوبي - الجنوبي، حذر البيان البيان السياسي الصادر عن فعالية ساحة العروض، من «الانجرار إلى الدعوات المناطقية الضيقة، والرفض لاستخدام العنف للإنفراد بالقرار السياسي والعسكري الجنوبي عبر إقصاء الأطراف السياسية الجنوبية الأخرى».
وبيّن البيان أن «التطلع إلى بناء الدولة الجنوبية، لابد من طريق العدل والاستقرار والتداول السلمي للسلطة»، معتبراً أن ذلك «لن يأتي إلا من خلال قبول البعض بالآخر وعدم تفرد فصيل باستلام الدولة دون مشاركة الفصائل الجنوبية الآخرى، كما حدث خلال الاستقلال الجنوبي الأول عن الاستعمار البريطاني في 1967م وتفرد الحزب الاشتراكي بحكم الجنوب».
رفض سياسية التركيع
وأكدت فصائل «الحراك الجنوبي»، على رفضها القاطع لـ«سياسية التجويع والتركيع والإذلال، التي تمارس ضد الشعب في الجنوب، بهدف إذلاله وتركيعه وإجباره على تقديم التنازلات والقبول بمشاريع وحلول لا تلبي أهداف شعب الجنوب في التحرير والاستقلال»، موضحة أن «الحراك الجنوبي الحامل السياسي للقضية الوطنية الجنوبية بموجب القرارات الدولية».
«التحالف» و«الشرعية»
وحمّلت فصائل الحراك الجنوبي «التحالف» الذي تقوده السعودية، و«شرعية» الرئيس عبدربه منصور هادي، مسؤولية «تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، كون البلاد تحت البند السابع وفق قرارات الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن «الأطفال يموتون جوعاً في ظل عدم تنفيذ الالتزامات الدولية في البلاد».
كما حذّرت من «التجاهل وعدم تطبيق كل فقرات البند السابع بما فيها الفقرات التي يلتزم فيها المجتمع الدولي وخصوصاً التحالف الذي تقوده السعودية بحكم تدخلها في الأزمة اليمنية، الذي سيؤدي إلى غضب وأنتفاضة شعبية لا تحمد عقباها».
وقد شدد المشاركون في الفعالية على «نبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله، ومكافحته بشتى الطرق المشروعة»، ومن أجل تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف، طالبوا بـ«ضرورة توحيد كل الجهات الأمنية والعسكرية في هيكلة واحدة وتحت قيادة عسكرية واحدة».
أحفاد ثوار أكتوبر
وفي ذات السياق، قال القيادي في «الحراك الجنوبي» عبدالكريم السعدي، إن «أحفاد ثوار أكتوبر يواصلون نضالهم اليوم في محاولة لتثبيت الحق وتصحيح مسارة ومعالجة السلبيات التي رافقت مسيرته، وهو أمر إيجابي لا اختلاف عليه»، معتبراً أن «ما شهدته ساحة الحرية خور مكسر اليوم 14 أكتوبر 2018م، يؤكد إصرار أبناء الجنوب على المضي قدما لاستعادة الحق وتقويم مسيرته».
وأشار أن الفعالية «تأتي في مرحلة تكاد تتشابه مع مرحلة صراع ما قبل وما بعد نيل الاستقلال الذي تلى الثورة الأولى»، ليؤكد أن «أبناء الجنوب يرفضون إعادة إنتاج مآسي الصراع الجنوبي - الجنوبي الذي تسعى بعض القوى المدعومة من بعض الأطراف الإقليمية إلى تأجيج نيرانه».
وأوضح السعدي، أن «الشعب في الجنوب اكتوى بنيران الصراع على السلطة وعانى من ذلك الصراع كثيراً وهو اليوم بخروجه هذا يسعى إلى عدم تكرار هذا الماضي من خلال المطالبة بإعادة ترميم الجسد الجنوبي الذي انهكته الصراعات، وذلك من خلال إحياء الشراكة المجتمعية في مضمار العمل السياسي الجنوبي ومنح كل الطيف الوطني والسياسي الجنوبي حق المشاركة والإسهام في صنع سياسات وتوجهات الجنوب اليوم وذلك من خلال الالتزام بشراكة المحافظات الجنوبية الست وتمثيلها وفقاً للمساحة والسكان في عملية إفراز الممثل السياسي للقضية الجنوبية والالتزام ببناء الأطر القيادية لهذا الممثل وفقاً للقاعدة من الأدنى إلى الأعلى، وهو المسلك الوحيد الذي سيجنب الجنوب العودة إلى صراعات الماضي المهلكة».
إعادة مسببات الصراع
وبيّن القيادي عبدالكريم السعدي، أن «إصرار البعض على إعادة مسببات ذلك الصراع من خلال التمسك بحق التمثيل وواحديته ومن حيث احتكار الوطنية وتفصيل ثوبها وفقا لمقاسات أنتجتها حالة الجهل والتخلف التي فرضها نظام المخلوع صالح على مجتمعنا ووافقت هوى بعض الزوايا المظلمة في بعض الرؤوس الحالمة بالسلطة، ولو من بوابة الدم والصراع والقتل، هو أمر يستحيل أن يمر في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت وسترفضه عوامل الزمان والمكان».
ودعا كافة الطيف السياسي الجنوبي إلى «التزام قاعدة العدل في تقييم مسيرة هذه الثورة التي لا ننكر أنها كانت محطة لها سلبياتها ولها إيجابياتها، كما نطالب ثوار ورجال اليوم بالصمود في وجه من يريد إعادة إنتاج أسباب الصراع الجنوبي ومن يحاول احتكار القيم الوطنية ومن ينصب ذاته قائماً على الجنوب ووصياً يوزع صكوك الوطنية حيث يشاء، فالمرحلة مرحلة الشراكة الوطنية لأبناء الجنوب حيث ما تواجدوا، وإن اختلفت الرؤى والتوجهات، فالوطن الجنوبي حاضنة للجميع دون استثناء».
من ينكر الآخر لن ينجح
من جهته، قال الصحافي نبيل عبدالله، إن «من ينكر الآخر لا يمكن له أن ينجح ابداً، والجنوب ليس الانتقالي وحسب، وهناك من نختلف معهم وهم من احتفلنا يوماً بأننا سنذهب إليهم عندما صرح بذلك رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي».
وأوضح أن «من يسخر من الفعالية التي أقيمت في ساحة العروض، عليه أن يتذكر مدى السخرية التي تعامل بها المتكبرين مع الحراك الجنوبي في بداية أنطلاقته في عام 2007م».
وأشار إلى أن «من يتهم اخوته ورفاقه بالعمالة لإيران، سيأتي اليوم الذي يكون فيه في نفس دائرة الاتهام، وما خطاب هادي عننا ببعيد».
بدوره هنأ القيادي في «الحراك الجنوبي» فؤاد راشد، مكونات «الحراك» على «انتصارها اليوم في إعادة زخم الحراك وإحيائه من جديد برونقه النظيف الخالي من نزعات السلطة والجاه والانتهازية»، مضيفاً أن «ما جرى اليوم حري بالعقلاء لمراجعة مواقفهم والكف عن مغالطة أنفسهم، وقضية الجنوب مصانة بالحراك الجنوبي الأصيل وليس المهجن».
