وجه المستثمر صالح علي الدياني نداء إلى فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، للتدخل وانهاء إجراءات حكومية غير قانونية وتمس بسيادة القضاء صدرت قبل يومين بشأن أرض مشروعه بعدن.
وأوضح المستثمر صالح الدياني في رد تلقته أمس صحيفة (عدن الغد) على الخبر المنشور في عدد أمس الأول بعنوان (توجيهات حكومية بإزالة استحداثات بمخطط في الممدارة) بأن "التوجيهات الصادرة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأخ أحمد الميسري تتناقض مع أحكام القضاء الصادرة من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بعدن، والتي قضت بصحة وقانونية ملكية الأراضي الواقعة في منطقة العماد بالممدارة و تدحض ادعاءات مؤسسة الكهرباء بملكية الأرض".
وأضاف الدياني: "وما يؤكد تناقض التوجيهات الأخيرة الصادرة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مع أحكام القضاء التي لا تقبل التشكيك والتسويف، هو تأكيد وزير الداخلية نفسه في توجيهات رسمية سابقة أصدرها على منع أي تدخل في القضية طالما وهي منظورة أمام القضاء، وقد نصت هذه التوجيهات حرفيا بما يلي: "الأخ مدير أمن المحافظة إذا القضية منظورة أمام المحكمة فيتم إيقاف أي اجراء لحين صدور حكم القضاء لأن توجيهنا السابق استند على شكوى الكهرباء دون علمنا بأن القضية في القضاء" وبعد ذلك نفاجأ اليوم بتوجيهات تضرب بسيادة القضاء واحترام القانون عرض الحائط".
واختتم المستثمر الدياني نداءه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، قائلا: "بين أيديكم أحكام القضاء النافذة والصريحة والمؤكدة امتلاكي شرعا وقانونا لأرضي الواقعة بمنطقة العماد بالممدارة والتي تكذب ادعاءات أية جهة أخرى، ولا أطلب منكم سوى ترك العدالة تأخذ مجراها وفقا للنظام والقانون، وأثق في مبادرتكم إلى إنهاء التدخلات والتوجيهات التي تتعارض وأحكام القضاء وسيادة القانون، وإلزام الجميع بعدم التدخل في قضية ساحتها القضاء ووثائقنا فيها معتمدة قضائيا".
