اشتكى عدد من المواطنين من غياب دور الرقابة والمحاسبة على أسعار السلع الاستهلاكية بشتى استخداماتها، ليفتح باب التحكم بأسعار السلع من قبل أصحاب المحلات التجارية دون أدنى اكتراث لأسعار السلع الأصلية.
«عدن الغد » ترصد الوضع في أسعار المواد الاستهلاكيّة، وابتدأت الجولة بأسعار الأرز والسكر والزيوت التي ارتفعت ارتفاعاً مباشراً وبطريقة مفاجئة للمستهلكين، وعند سؤال الباعة عن سبب ارتفاعه يبررون بارتفاع سعر الجملة عليهم , حيث تتفاوت الأسعار من محل إلى آخر .
وطالب المواطنون برفع مستوى الرقابة والزيارات الميدانية للجهات المختصة في الأسواق الشعبية لحماية المستهلكين من المواد المغشوشة التي تباع من أيدي مجهولين.
أحد تجار الجملة قال : بالنسبة للارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية همّ يؤرق المواطن فقد وصل سعر الكيس الرز البسمتي سعة الـ (40) كيلو إلى (33000 ) ريال أما الرز ماركة الربان فقد وصل إلى (38000) ريال نفس السعة المذكورة سابقاً وهذه بصراحة هي الأنواع التي يسمى بالرز الدرجة الأولى... وأضاف : هناك سلع أساسية أخرى شملتها الزيادة بالأسعار مثل الحليب المجفف وبالذات ( الدانو ) ونتيجة هذا الارتفاع غير المتوقع أدى إلى انخفاض الطلب والقوة الشرائية على المواد الغذائية هذا أولاً وثانياً تدني أجور المواطنين ما أدى بدوره إلى انخفاض مستوى البيع بالجملة..
وقال : إذا أرادت الحكومة وبالأساس السلطات الحكومية معالجة مثل هذه الصعوبات وخصوصاً الارتفاعات المتكررة يوماً بعد يوم وغير المنطقية للسلع والخدمات فيجب عليها التفاعل والتعاطي مع معاناة المواطنين وأن تضع الحلول البديلة والتي تتمثل بالاكتفاء الذاتي لهذه السلع الأساسية والبحث عن أفكار لكيفية العمل لتفادي الزيادات المفاجئة لفيروس الأسعار الذي أرهق المواطن المغلوب على أمره .
مصدر في مكتب الصناعة والتجارة بعدن أكد أن هناك زيادة في أسعار الألبان والزيوت المنزلية، والمواد الغذائية الاستهلاكية , وقد تم رفع أسعارها خلال الشهرين الماضيين, مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الألبان والزيوت جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف قائلاَ “أي زيادة في الأسعار يتم رفعها إلى قيادة الوزارة، وبالذات إلى غرفة عمليات ديوان الوزارة لإحاطتهم بها، باعتبارهم الجهة المخاطبة للشركات المستوردة أو المنتجة .
وقالت مصادر محلية ، إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مدينة عدن، بشكل غير منضبط». وأضافت المصادر، أن «ارتفاع الأسعار شمل جميع السلع الأساسية، ما سبب في مضاعفة معاناة المواطنين في ظل انقطاع المرتبات وتأخر صرفها في أكثر محافظات اليمن».
وشهدت العملة المحلية هبوطاً قبل أيام، ووصل سعر صرف الدولار إلى 700 ريال يمني. وكان القائم بأعمال محافظ عدن، ، قد وجه في وقتاً سابق ، النيابة العامة بضبط التجار المتسببين برفع أسعار المواد الغذائية، من دون الرجوع إلى مكتب التجارة والصناعة في المدينة.
