كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” أن الحوثيين عرضوا وبشكل مفاجئ إطلاق سراح أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من بينهم نجلاه اعتقلوا في ديسمبر الماضي أثناء المواجهات التي انتهت بمقتل عبدالله صالح.
وعرضت الجماعة الحوثية نقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجل شقيقه بالإضافة إلى نجل ابن شقيقه طارق محمد عبدالله صالح الذين اعتقلوا أثناء المواجهات التي شهدتها صنعاء أواخر العام الماضي.
وقالت نفس المصادر إن الحوثيين اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة وهو ما قوبل برفض الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى تعثر العديد من المفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية بين قيادات بارزة في حزب المؤتمر والحوثيين بوساطة عمانية لإطلاق سراح أقارب صالح المعتقلين أو نقلهم إلى العاصمة مسقط للالتحاق بأفراد من الأسرة يتواجدون هناك.
وبالنظر إلى ذلك، استغربت المصادر عرض الحوثيين المفاجئ إتمام الصفقة إلى جانب ربطهم نجاحها بوصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء، مما اعتبروه محاولة لتكرار سيناريو رفضهم حضور مشاورات جنيف على متن طائرة أممية واشتراطهم كذلك وصول طائرة عمانية. ورفض التحالف العربي حينها هذا الأمر.
ورجحت مصادر خاصة لـ”العرب”، وجود حاجة ملحة لدى الحوثيين جعلتهم يقدمون هذا التنازل الكبير الذي يتنافى مع طبيعتهم المتعنتة في المفاوضات.
وتتوقع هذه المصادر أن تكون غاية الجماعة الحوثية نقل جرحى من قياداتها التي تنتمي إلى الصف الأول أو ضباط بارزين في الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وكانت وسائل إعلام عربية قد أشارت إلى هذه الفرضية في وقت سابق.
ويؤكد مراقبون سياسيون أن موقف الحوثيين مرتبط بمحاولة تحسين صورة الجماعة داخليا وخارجيا واسترضاء قواعد وقيادات حزب المؤتمر، وفي نفس الوقت تحقيق مكسب خفي وملح يتمثل في نقل شخصيات كبيرة إلى خارج اليمن.
كما يسعى الحوثيون إلى تحقيق رغبتهم في وصول الطائرة التي يريدونها بأي ثمن، ويعتبرون تحقيق ذلك مكسبا عجزوا عن تحقيقه أثناء مشاورات جنيف.
ويتوقع المتابعون أن تكون الجماعة الحوثية تستهدف من احتمال فشل شروطهم فرض حالة من الضغط على التحالف العربي، وتوظيف الموقف للترويج إلى مغالطات من قبيل عدم اكتراث التحالف بالجانب الإنساني.
وعلى الصعيد السياسي، تجددت الضغوط الدولية بهدف إيقاف معركة الحديدة واتضحت أولى ملامح تلك الضغوط من خلال مواقف البعض من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي طالبت بضرورة فتح الطريق الرابطة بين صنعاء الحديدة والذي قطعته قوات المقاومة المشتركة.
وتذرع مندوبو بريطانيا وفرنسا بالجانب الإنساني في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي التي عقدت، الجمعة، بطلب بريطاني. ويرى العديد من المراقبين أن تلك المواقف تصب في اتجاه محاولات إطالة أمد الحرب وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لتلك الدول عبر الابتزاز العلني الذي باتت تمارسه في الملف اليمني.
وقالت مندوب بريطانيا بمجلس الأمن كارين بيرس، خلال الجلسة، إن “على كل أطراف النزاع أن تسمح بوصول الدواء والغذاء لليمنيين”. كما دعا مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إلى وقف تام لأعمال العنف في اليمن، مشددا على أن “التهدئة في الحديدة ستساهم بإنجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث”.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، “جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية في المشاورات”.
ويتزامن التصعيد الدبلوماسي الغربي بهدف إيقاف معركة تحرير الحديدة مع جهود يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد جولة جديدة من المشاورات قال إنه تلقى موافقة من قبل الحوثيين لحضورها.
وفي تصريح لـ”العرب”، وصف الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان مواقف البعض من الدول في مجلس الأمن تجاه الملف اليمني بأنها “استمرار لمحاولات البعض من الأطراف الدولية الإبقاء على الميليشيات الحوثية التي لا تؤمن بالسلام والتعايش السياسي والاجتماعي”.
وتابع بأن هدف هذه الأطراف “تحقيق أجندتها في المنطقة العربية على حساب اليمن واليمنيين”. وأكد مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي، أن “الوضع قاتم جدا، نحن نخسر حربنا ضد المجاعة والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة”.
