عقدت اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل لدراسة تقييم الأضرار التي تعرض لها قطاع المياه في المناطق الحضرية, المرحلة الثالثة, برعاية منظمة جي آي زد الألمانية.
تحدث الاخ توفيق الشرجبي وكيل وزارة المياه والبيئة موضحا ان إعداد الدراسة قد تم خلال الفترة من يناير 2017حتى أبريل 2018 من قبل خبراء محليين وأجانب, فالورشة هي تتمة لورش سابقة حول وضع قطاع المياه والدعم الذي يقدمه المانحون..
وأوضح أن الدراسة تستعرض الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات المياه بسبب المعارك أو الأزمات التي تسبب بها الصراع.
وقال الشرجبي:"كشفت الدراسة التي بين أيدينا عن مشاكل وأضرار كبيرة في قطاع المياه على هامش الحرب. على سبيل المثال, الناس في معظم المدن لم يعودوا يدفعوا فواتير المياه وهو ما انعكس سلبا على وضع مؤسسات المياه والتي تعتمد بشكل رئيسي على عائداتها للقيام بمهامها ".
وأكد أن المياه لم تتوقف رغم كل الصعوبات بل مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين ولو بمستوى أقل وهذا ما يدعو للتفاعل وضرورة تقديم الدعم لها لتستمر في تأدية مهامها.
سفيرة ألمانيا لدى اليمن: كارولا مولر هولتكمبر نبهت إلى خطر نقص المياه ألصالحه للشرب وسوء خدمات الصرف الصحي على التنمية البشرية وحياة الإنسان، والعواقب الجسيمة للصراع الحالي في اليمن على البني التحتية والخدمات الأساسية ومنها قطاع المياه ونظام الصرف الصحي.
وقالت ان اليمن شريك للتعاون التنموي مع ألمانيا لنصف قرن والورشة عقدت لتؤكد وقوف ألمانيا بجانب اليمن من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في المياه والتعليم الأساسي وقطاع الصحة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وكذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني والحكم الرشيد.
وأضافت السفيرة: "حتى في خضم الأزمة الحالية, لم توقف ألمانيا تعاونها التنموي في اليمن، بل كثفت برامج التنمية بما يتوازى مع حجم التحديات".
شارك في الورشة ممثلون من البنك الدولي والإتحاد والأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وعدد من المنظمات الدولية بينها ( كي إف دبليو ) واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوكسفام.
وبحسب الدراسة, تحتاج اليمن قرابة 344 مليون يورو للحفاظ على خدمة المياه وتحسينها.
وقال الخبير الأردني عبدالحكيم سعادة, المشارك في إعداد الدراسة, أن بعض المانحين وافقوا بالفعل على تقديم الدعم اللازم لبعض هذه المشاريع.
وأضاف:" سيقدم الدعم لليمن وفق حاجات الطارئة والتي ستنفذ خلال الستة الأشهر القادمة, والحاجات الضرورية والتي ستنفذ خلال الثلاث السنوات القادمة, ومشاريع ستنفذ خلال الخمس السنوات القادمة".
وفي نهاية الورشة اتفقت المنظمات المشاركة على عقد نقاشات مستقبلية لضمان استمرار العمل مع الحكومة اليمنية لدعم قطاع المياه وغيره من القطاعات الخدمية.
تجدر الإشارة ان الدراسة أجريت على 12 مؤسسة مياه و 6 فروع في محافظات عدن وأبين ولحج وصنعاء وصعدة وتعز والحديدة وعمران, واشتملت أيضا على تقييم الأضرار التي تسببت بها الفيضانات والأمطار في حجة ومدينتي المكلا والشحر.
