رفع البنك المركزي اليمني، (الثلاثاء)، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 في المائة، بينما رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في المائة، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة، وذلك في إطار حزمة من القرارات للحفاظ على سعر العملة الوطنية
وشدد المركزي اليمني، على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.
وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك المركزي بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.
وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها، ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
وأصدر البنك المركزي قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم إبلاغ السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.
وأضاف اليان، إن "البنك المركزي يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز"، مؤكداً أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.
