وضعت مصر يدها على مليارات من أموال جماعةالإخوان المسلمين المصنفة “تنظيمًا إرهابيًا”، وذلك بشكل شبه كامل في صورة قانونية، بعد أن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة، الثلاثاء الماضي.
وبلغ عدد العناصر المتحفظ على أموالها 1589 من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.
وأكد قانونيون، أن هذه الأموال ستؤول إلى الموازنة العامة للدولة، وستستخدم في المشاريع القومية والاقتصادية، فضلًا عن استخدامها في تمويل خطط مواجهة الإرهاب.
وقرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التحفظ على أموال الجماعة لتوفير غطاء قانوني لقرار لجنة التحفظ والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وقال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، لـ “إرم نيوز”، إن اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان، من حقها حاليًا التصرف بأموالهم أو تخصيص لجنة لإدارتها بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة.
ولفت إلى أن “قرار التحفظ على أموال الإخوان، هو الأكبر والأضخم في تاريخ الجماعة، إذ تتخطى هذه الأموال 750 مليار جنيه، وربما يكون المبلغ أكثر من ذلك وقت إعلان الحكومة الأمر على الرأي العام”.
وأشار إلى أن قانون 22 لسنة 2018، وضع آلية التعامل مع أموال الإخوان المتحفظ عليها، كما حدد الإجراءات التي يتم عمل اللجنة بها، وكذلك كيفية التقاضي خلال فترات زمنية محددة.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان من حقها الآن إحالة الأموال إلى الموازنة العامة بعد حصولها على موافقة محكمة الأمور المستعجلة.
من جهته، أوضح أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، النائب إيهاب الطماوي، أن قرار لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قادر على إنعاش الاقتصاد المصري وتحسن أدائه.
وأضاف، أن لجنة تستطيع وضع خطة واضحة الملامح لإدارة أموال الجماعة، وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامة للدولة، ويسد عجز الموازنة العامة، إذ من الممكن استغلال تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية جديدة.
وأكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والجهادية، أحمد بان، أن مصادرة أموال الإخوان سوف تحجم تحركات التنظيم بشكل كامل، وتمنع تمويل العمليات الانتحارية والإرهابية.
وكان الإعلامي المصري أحمد موسى، كشف حجم أموال جماعة الإخوان التي جرى التحفظ عليها، وضمها للموازنة العامة للدولة، قائلًا، إن الممتلكات والأموال التي صادرتها الحكومة المصرية تتجاوز الـ300 مليار جنيه.
