قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي، خلال الشهر الماضي بناء على طلب الحكومة السعودية، موضحة أن المملكة أصبحت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها.
وأشار رئيس فريق الوكالة الدولية للسعودية "فوزية باستوس"، أن السعودية أحرزت تقدما كبيرا في تطوير بنيتها الأساسية النووية، لافتا إلى أنها تسعى إلى تنويع وزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية.
وضم الفريق خبراء من البرازيل وإسبانيا وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين راجعوا وضع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة النووية في السعودية.
وقالت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من قبل إنها ترغب في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي فقط، لكنها لم توضح ما إذا كانت ترغب أيضا في تخصيب اليورانيوم لإنتاج وقود نووي، وهي عملية يمكن استخدامها أيضا في إنتاج أسلحة ذرية.
ولا يمكن للشركات الأمريكية عادة نقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر إلا إذا وقعت معه الولايات المتحدة اتفاقا يستبعد تخصيب اليورانيوم محليا أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد وهي عمليات يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، لكن السعودية رفضت في محادثات سابقة توقيع أي اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.
والشهر الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" أن بلاده ملتزمة ببناء برنامج وطني نووي يلتزم بالاتفاقيات الدولية، ويتمتع بأرقى معايير السلامة والأمن، قائلا: "الطاقة الذرية تشكل رافدا محوريا لمنظومة المزيج الأمثل للطاقة في البلاد لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الطاقة المستدامة وبجدوى عالية وكفاءة في التكاليف".
وأضاف: "سيتيح هذا البرنامج أفضل الفرص لتطوير القدرات البشرية الوطنية، ويعزز الاقتصاد الوطني بتوفيره مزيجا أمثل للطاقة، وخلقه لفرص استثمارية واعدة جدا للقطاع الخاص، وللشركات العالمية في ظل مناخ المملكة المشجع على الاستثمار".
*متابعات إخبارية | طلال لزرق
