نظمت الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي مساء اليوم في مبنى الأمانة العامة لقاء تشاوري مع عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية والنقدية حضره القائم بأعمال الأمين العام الاستاذ فضل الجعدي وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي العميد طيار ناصر السعدي .
وفي اللقاء الذي أداره رئيس الدائرة الاقتصادية الاستاذ المحاضر محمد بن همام ونائبه الاستاذ بسام المفلحي رحب رئيس الدائرة الاقتصادية بالحاضرين معبرا عن تقديره لتلبية دعوة الدائرة الاقتصادية في المجلس ومعبرا عن أمله في ان يسهم اللقاء الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي في بلؤرة كل الأفكار والأبحاث بما يساعد في انجاز الرؤية الاقتصادية المتكاملة للمجلس الانتقالي التي سيستند إليها في مشروع بناء الدولة مستقبلاً .
واستهل القائم بإعمال الامين كلمته بالتعبير عن سروره وارتياحه لهذا اللقاء الذي يجمعه مع خيرة النخب الأكاديمية والخبراء في الشؤون الاقتصادية، ومشيرا الى ان الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس الانتقالي للشأن الاقتصادي ، ولافتا في سياق حديثه الى ان ترابط السياسة والاقتصاد وان المجلس يتابع خطوات ونشاط الدائرة الاقتصادية والتي من مهامها توصيف الحالة الاقتصادية للوضع الحالي وإعداد الخطة الاقتصادية التي سيستند اليها المجلس الانتقالي في المستقبل او في حالة اي ظروف طارئة او استثنائه .
وأوضح الاستاذ الجعدي في مخاطبته للحاضرين قائلاً " ان السياسة هي اقتصاد مكثف واننا كسياسيون مطالبون بإستيعاب مسارات الوضع الاقتصادي بكل ابعاده وجوانبه خصوصاً في الوضع الحالي الذي يشهد البلد فيه حالة انهيار كلي للاقتصاد والعملة المحلية والذي جاء نتيجة غياب الإرادة في البناء ونتيجه إيلاء مهمة ادارة البلد لجهات ألفت الفساد والعبث بالمال .
و اشار الجعدي الى ان المجلس الانتقالي يتابع باهتمام اداء السلطة في ممارستها لمهامها وفي سلوكها في إدارة البلد موضحا ان المجلس يرصد كل عمليات الفساد ونهب المال العام وسوء الإدارة واستغلال السلطة والذي قاد الى هذا الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب.
ولفت الجعدي الى ان المجلس لن يظل مكتوف الايدي وهو يشاهد ممارسات الإذلال والتجويع التي تمارس بحق أبناء الشعب وانه ومنذ مده بدأ في الاعتكاف على دراسة الحلول والبدائل الكفيلة بتجنيب الشعب هذا الويل وهذا البلاء ،موضحا ان لدى المجلس خيارات عديدة قد يتخذها اذا اقتضت الحاجة واذا ظلت الأوضاع كما هي دون اي معالجات حقيقية ترفع الضرر عن شعبنا وتعمل على اجتثاث الفاسدين.
الى ذلك تم إدارة نقاش طويل وقدم من خلاله الحاضرين من اساتذة الجامعات والخبراء الاقتصاديون قراءتهم ومداخلاتهم في توصيف الوضع الاقتصادي والأسباب التي أسهمت في انهياره بهذا الشكل وتم استعراض عمليات النهب المنظم للمال العام وعمليات غسيل الأموال والإفساد الاداري والمالي و الاستغلال الانتهازي للسلطة والنفوذ للقضاء على كل مرافق ومؤسسات الدولة بما فيها مصافي عدن وشركة النفط الوطنية والتلاعب بموارد وثروات الدولة وذهاب جل عائداتها لجيوب النافذين ، كما خصص جزء من النقاش والمشاورات حول الحلول والبدائل والمعالجات في حالة وجدت سلطة تملك الكفاءة والنزاهة والإرادة الحقيقة والحس الوطني في البناء والتنمية والنهوض بالبلد .
أخبار المحافظات
مدير عام مضاربة لحج يناقش مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية عدد من المشاريع الخدمية ...
