جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الجنوبيين توجه رسالة هامة

وجهت جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الجنوبيين رسالة هامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية وممثلو الدول العشر المشرفين على الحوار المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

وجاء في الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/ الامين العام للأمم المتحدة            المحترم

السيد/ الامين العام للجامعة العربية           المحترم

السادة /ممثلو الدول العشر المشرفين على الحوار المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية  المحترمين

نطالبكم بضغط على الحكومة الشرعية بتنفيذ القرارات المتخذة في الحوار الوطني الذي عقد بإشرافكم وبمصادقة الامم المتحدة التي تنص على اعادة الجيش والامن الجنوبي  والموظفين المدنيين حيث ان عدد العسكريين ( جيش خمسة وثمانون الف 85000) (الداخلية اثنان وعشرون الف 22000) (الامن السياسي، ستة عشر الف 16000)  (والمدنيين خمسة واربعون الف 45000 خمسة عشر الف 15000قوة فايضة  الاجمالي ستون الف 60000) ونطلعكم ان تلك القرارات لم تنفذ منها شيء وان الحكومة الشرعية وحلفائهم  من مجلس التعاون الخليجي   يكتبون جيش وامن بدل جيش وامن الجنوب الذي اقريتوا بعودته وهذه يعد انقلاب على مخرجات الحوار المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلى المرجعيات الثلاث لحل الازمة اليمنية

كما نطالبكم  بضغط على الشرعية بتنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بعودة البعض ومساوات البعض من حيث الراتب والرتبة ولكن ذلك لم ينفذ منه شيء الى جانب حرماننا من مرتباتنا مدنيين وعسكريين لأكثر من سته اشهر وهذا يعتبر ابادة جماعية في القوانين الدولية ان حرمان مجموعة من لقمة عيشها تعتبر ابادة جماعية وهذا ما تم ممارسته علينا على ارض الواقع من قبل المذكورين اعلاهً

كما نطالب من المجلس الانتقالي ان يتابع معاناة المواطنين داخلياً وخارجياً

ويظهر للعالم المعاناة والحرمان الذي يمارس ضد شعب الجنوب ورفع الغلاء الفاحش حيث وصل كيس الارز 35000   ونحذر من ثورة الجياع كما يقول المثل (قطع الراس ولا قطع المعاش) واذا قامت ثورة الجياع لا تستطيع لاشرعية والا التحالف  ولا المجلس الانتقالي ايقافها،

 اللهم اني بلغت اللهم فشهد

-  نسخة لرئيس الجمهورية .

-   نسخة لرئيس الوزراء.

-  نسخة لوزارة الدفاع.

-   نسخة لوزارة الداخلية.

-  نسخة لجهاز الامن السياسي.

-  نسخة للتحالف برئاسة المملكة العربية السعودية.

- نسخة  للمجلس الانتقالي.

-  نسخة لمنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية.

وشكراً

جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين

عنهم العميد محمد ناصر المسلمي