قالت المحكمة الاتحادية العراقية، إن المواقيت الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء) تبدأ بعد الإعلان عن النتائج الابتدائية.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان صحفي، أن مرحلة الطعون تستغرق بحدود أسبوعين تبدأ من تاريخ نشر النتائج في الصحف.
وأضاف "تقدم تلك الطعون إلى مجلس المفوضين وتحال على الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أن "حسم الطعون والاعتراضات يتم خلال عشرة أيام لتقوم بعدها المفوضية بإرسال القوائم النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لكي تصادق عليها".
هذا وتصدر تحالف الزعيم الديني البارز مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بحصوله على 54 مقعدا، بعد إعادة الفرز اليدوي التي قررتها المحكمة العليا في يونيو، بسبب الاشتباه في حصول تزوير، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة.
والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي يتعلق بقائمة "الفتح" التي تضم قياديين من ميليشيات الحشد الشعبي، التي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد.
وبالتالي فإن قائمة "الفتح" تحتفظ بالمركز الثاني مع 48 مقعدا بدلا من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من 9 قضاة.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدا، تليها كل من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدا) وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).
ويتطلع العراقيون إلى انعقاد مجلس النواب الجديد لتشكل بعده الحكومة المقبلة، خصوصا بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.
