المواطنون: موجة الغلاء الفاحش يتجرعها الفقير
موجة الارتفاعات السعرية للمواد الضرورية لحياة الانسان كالمواد الغذائية والمشتقات النفطية ومواد البناء التي تشهدها بلادنا هذه الايام جراء هبوط سعر صرف الريال اليمني وانهياره الكامل والمتسارع أمام سعر الدولار وما يصاحب ذلك من تقلبات تؤثر على ميزانية الاسر الفقيرة والمعدمة التي يرهق كاهلها الارتفاع الجنوني لهذه السلع وتقلبات سعر الصرف وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي فنجد هذه الشريحة من المجتمع مغلوبة على أمرها ولأحول لها ولاقوه لمجابهة هذه الاوضاع المتأزمة.
(عدن الغد)استطلعت اراء وانطباعات عدد من المواطنين وناقشت معهم هذه القضية التي برزت على السطح مؤخرا والتي اكدت تورط بعض تجار السلع الاساسية بالتلاعب المستمر بالعملية السعرية مستغلين غياب دور السلطة الرقابية وكذا انهيار صرف العملة المحلية امام العملات الاخرى، فمن يشاهد الأحداث الدرامية التي تشهدها الأسواق التجارية في بلادنا في ظل انعدام السياسة الاقتصادية التي يجب ان تتحكم بالأسعار وتثبتها والتي اوجدت البيئة والمناخات الملائمة أمام التجار عديمي الامانة والضمائر الحية للتلاعب بأسعار اقوات الناس المحتكرين لها. ومن يراقب العملية التجارية التي يقوم بها التجار من هذا الصنف يجد العجب العجاب فبين الفينة والاخرى تتغير الاسعار رغم وجود بضاعة قديمة مخزنة في المخازن التابعة لمحلاتهم فهم يتلاعبون بتسعيرة المواد الضرورية لحياة الانسان بحسب اهوائهم، وبلغ استهتار هذا الصنف من التجار حدا مهولا ولا يطاق يفوق بالتأكيد قدرات وامكانات المواطن ومستوى دخله المادي، فقد وصل سعر الكيس الارز ذو40كيلو من الانواع متوسطة الجودة(بسمتي انامول)الى ثلاثون الف ريال يمني بمعنى ان10كيلو بسعر7500ريال في الكثير من الاسواق والمحلات واماكن البيع بعدما كان في الماضي القريب لا يتجاوز سعرة3000ريال،والحال نفسة ينطبق على كيس الدقيق الابيض الذي يباع في معظم مراكز البيع بمبلغ 9000ريال واحيانا يرتفع عندا لازمات المفتعلة إلى 12000ريال فمأفوف وكذا القمر الأسمر(البر)الذي هو الأخر وصل سعرة حاليا الى اضعاف عن ما كان علية في السابق وكذلك الحال بسعر الكيس السكر والذي استقر في الاسواق عند12000الف ريال يمني اما اسطوانات الغاز فحدث ولأحرج رغم وجود وكلاء وموزعين معتمدين من قبل السلطات لهذه المادة المهمة في كل منزل الا انها احيانا يتم التلاعب بالتسعيرة المقررة وتتجاوزها في بعض المحال وهي مبلغ2500ريال واحيانا خرى تنعدم هذ المادة(الغاز المنزلي)فجأة من الاسواق خصوصا عند السماع بانعدام وجود المشتقات النفطية او عند السماع باي ازمة محيطة بهذا الجانب، ناهيك عن قوائم المواد والاغذية الاخرى والمشروبات والخضار والفواكه والبهارات والمكسرات والادوية والملابس والسلع التي تستخدم وتستهلك في الحياة المعيشية اليومية للمواطن التي طالها الارتفاع الجنوني والغير مسبوق في اسعار شرائها، اما مواد البناء فهي الاخرى لم تكن بمنأى عن هذه الارتفاعات ونظير هذه التقلبات فقد وصل سعر الكيس الاسمنت الى 3000ريال بعدما كان في السابق اي قبل عام قيمته لاتتجاوز1500ريال يعني حظي بزيادة نصفية عن سعرة السابق، والقائمة تطول في سعر الأخشاب والحديد والتر بلاج والطوب بأنواعه وغير ذلك من المواد الاساسية والمطلوبة للبناء وتشييد المنزل حيث ارتفعت اسعارها بشكل كبير ولافت بالإضافة الى الارتفاع الكبير في سعر المشتقات النفطية التي تنعدم في كثير من الاحيان من اماكن بيعها الرسمية والمرخصة حكوميا لتظهر بطرق نصب واحتيال في السوق السوداء ونظر الحاجة المواطن الملحة لها فانه يرضخ ويستسلم لشرائها بأضعاف مضاعفة عن سعرها الحقيقي والمعروف وكل هذه التقلبات السعرية تقع على كاهل المواطن المستضعف فعدم استقرار سعر السوق التجارية وعدم ثبات تسعيرة المواد المهمة والضرورية وغيرها من المبيعات تلقي بظلال تأثيرها السلبي على حياة ومعيشة المواطن خاصة ذوي الطبقات الاشد فقرا والادنى دخلا، وعن موضوع القضية هذه حاولت(عدن الغد)الاقتراب اكثر واكثر من جوهر المشكلة وتلمس معاناة المواطنين عن كثب، حيث التقينا عددا من المواطنين والتجار الذين ادلو بالرائم حول هذه القضية التي يترتب عليها حياة الجميع في سياق التحقيق التالي:
تحقيق/محمدمرشدعقابي:
المواطن فتحي سعيد مقبل كان اول المتحدثين الينا حيث فالكل شيء سعرها ارتفاع والمواطن تطحنه ظروف الفقر والعوز والحاجة واصبحنا نقف بين جنون الاسعار ومن يقف خلفها من التجار الذين نقدر نسميهم تجار حروب وازمات وبين احتياجاتنا الضرورية التي وجدنا انفسنا نتنازل عنها رويدا رويدا يوما عن يوم فلاستراتيجية توضع لوقف مهازل هبوط سعر صرف الريال اليمني مقابل سعر العملات الاخرى من قبل المسؤولين لكون هذه المشكلة هي من يتحجج بها التجار لرفع اسعار المواد الضرورية .
واضاف :اذا كان الموظف لا يكفيه راتبة لتوفير احتياجات أسرته من ضروريات ولوازم الحياة اليومية فكيف الامر بمن ليس لدية وظيفة وكيف سيعيش هؤلاء مع ان الله هو الرزاق والمتكفل الا اننا ننظر الى واقع الطمع والجشع الذي اصاب تجارنا اليوم ،فاعتقد ان لو حصل الواحد منا على مليون ريال يمني هذه الايام كمرتب شهري باعتقادي ان ذلك لن يكفيه لمواجهة موجة الغلاء الفاحش للأسعار ولن يستطيع مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة طالما والحكومة الموقرة حقنا لم تكلف نفسها بوضع حد لتقهقر وانهيار العملة المحلية التي ادت بدورها لهبوط غير مسبوق لصرف الريال مقابل الدولار، واستدرك بالقول: باعتقادي بانه حتى لو تم اعتماد زيادة الى رواتب الموظفين فان ذلك حتما سيرافقه تزايد في سعر السلع الهامة والضرورية لحياة الناس طالما وان دور الجهات الحكومية الرقابي والمحاسبي غائب تماما عن هذا المشهد ،وتابع حديثة بالقول: كل يوم نشتري بسعر حتى لو كان في حارة او شارع واحد فكل واحد يبيع بهواه ومزاجه فهل هذه هي الحرية والديمقراطية التي ننشدها وتريدها الدولة والحكومة يا اخي اصبح الواحد منا لا يستطيع شراء فراسلة سكر حيث يصل سعرها في اسواق المسيمير والعند الى 3000الف ريال بما يعني ان سعر الكيس السكر يصل الى 12000الف ريال والله انها جريمة ووضع البلاد يسير للهاوية والانزلاق نحو المجهول فالذي لايملك المال كيف يعيش وسط هذه الظروف ؟
ومضى يقول: كان اجدادنا وابائنا في السابق يأخذون الراشن(الغداء)بالجواني وتظل مع الواحد منهم الجونية الارز او السكر او القمح من سته الى سبعة اشهر بسبب وجود البركة فيها ووجود روح التراحم والتكافل بين الناس التي لا نراها في وقتنا الحاضر بل انها انعدمت بالخالص وانتهى وتلاشت معها كل صور القيم والمرؤة والاخلاق والرحمة حيث كان الجار يزور جارة ويتفقده في معظم الاحيان وخاصة الايام الفضيلة وعند قرب المناسبات الدينية والاعياد حيث كانت تترجم ابهى صور التكافل بين الناس وكان المقتدر يقون بتوفير ما يحتاجه جارة في تلك الاوقات وكان اطفال الفقراء يحصلون على كساء وحاجيات العيد من اخوانهم الاغنياء اما اليوم وقد غابت روح التكافل بين الناس فلا يستطيع الواحد منا حتى شراء كسوة واحدة(بدلة)واحدة فقط لطفل واحد فقط من أولاده نظرا لوصول سعر وقيمة البدلة الواحدة لطفل لايتجاوز عمرة سنتين مبلغ من عشرة الى اثنا عشر الف ريال يمني والامر لا ينتهي عند المواد الغذائية بل تجاوز ذلك ليصل الى الادوية والتي يترتب عليها انقاذ حياة الناس حيث ان اهم علاجات الامراض الشائعة والمنتشرة عندنا تؤخذ من الصيدليات بأسعار مكلفة وباهظة ترهق المواطن فالكثير من المرضى وخاصة اصحاب الامراض المزمنة لا يستطيعون شراء ادويتهم وعلاجاتهم من الصيدليات بسبب ارتفاع اسعارها المفاجئ مؤخرا.
المواطن امجدعلي صالح يقول: الاسعار ترتفع من يوم الى آخر وابسط مثال اسعار الاسماك والخضار حيث نشتريها من بعض اماكن البيع والاسواق الكيلو بالف وخمس الى الفين ريال والحوت السمك من نوع الثمد بثمانية الف ريال والذي كان بالأمس القريب لا يتجاوز سعرة اربعة الاف ريال ووزنة ما بين الستة والسبعة الكيلو بسبب ان الطلب اكثر من العرض، اما اسعار الخضار فهي في ارتفاع دائم ومستمر وبشكل يومي حيث كان سعر الطماطم ثلاثة كيلو بمائة ريال واليوم الكيلو الواحد بثلاثمائة ريال واحيانا يصل الى فوق ذلك بكثير والحال نفسة ينطبق على باقي السلع والفواكه فالعنب الكيلو بالف الى الف ومائتين بعد ما كان في السابق بمائتين وخمسين ريال والكيلو الموز بخمسمائة ريال بعد ما كان بسبعين ريال وكذلك التفاح الذي وصل حاليا سكر الكيلو منه الى الف ريال بعد ما كان سعرة يتراوح بين الاربع والخمسمائة ريال وهو التفاح الخارجي بينما التفاح المحلي كان ارخص في السابق عن الان وكل هذا يعبر بما لا يدع مجالا للشك عن نوايا مبيته للانقضاض على المواطن والقضاء علية وعملية ابتزاز واضطهاد وتعسف يلاقيها المواطن من التجار يقابل ذلك لاوجود لروح المسؤولية والحرص على مصالح المواطنين عند السلطات المعنية والتي تظهر في حالة سكون وجمود وكان لايعنيها امر المواطن وحالته المزرية ووضعة المأساوي هذا في شيء.
وتحدت عن سعر كيلو اللحم حيث قال: اصبح الكثير من الناس يحلمون بتناول اللحم لكونه اضحى عملة صعبة للحصول عليها واصبح الحصول على الكيلو اللحم من الماعز او الغنم ولحم الخروف من الماشية يكلف على اقل تقدير5000الف ريال في اللحم المتوسط الجودة فيما وصل سعر لحم الدجاج المجمد ما بين الف وثمانمائة الى الفين ريال من فصيلة الدجاج ذات الحجم المتوسط حيث يقوم هؤلاء التجار وغيرهم من الباعة ببيعها بهذه الاسعار في ظل صمت مطبق من قبل السلطات المسؤولة بضبط الاسعار والتي لديها العلم الكافي بكل هذه الخروقات والتجاوزات السعرية الا انها تغض الطرف عنها دوما.
واضاف : اننا نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بوضع الاستراتيجية التي تقوم على تحسين آلية العمل في الجمارك والموانئ بصورة تكفل سرعة تخليص المعاملة التجارية والذي بدورة سيخفض من تكلفة الاستيراد للمواد الغذائية ومواد البناء الاساسية وغيرها من السلع الضرورية لحياة الانسان والتي يتم استيرادها من الخارج بما يضمن اضفاء فائدة بسيطة يمكن ان تحقق لتجار الجملة والتجزئة الربح وبما يمكن من وصول هذه السلع بسعر معقول للمواطن.
المواطن صبري ناجي علي يقول بهذا الخصوص: الغلاء الفاحش في بلادنا و الملازم للفساد المالي والاداري المستشري هنا اوهناك في مفاصل الدولة يعود بالكوارث والنكبات وخيبات الامل على المواطن المسكين فهو من يتكبد ويتحمل ويعاني من اعباء ونكبات هذا الواقع المرير فالمواطن بحكم مستوى دخله اليومي او الشهري الضئيل لا يستطيع مجابهة الغلاء المتلاحق والمتسارع لا سعار ضروريات الحياة فقد سبب لنا الارتفاع في اسعار السلع الضرورية هذه الايام حالة من الارباك في معيشتنا داخل منازلنا وفي اعمالنا ورغم ان القضية يجب ان تكون لها زخم كبير ومؤثر لدى الجهات الرسمية العليا والتي يقع على عاتقها مسؤولية توفير اسباب الحياة للناس وخاصة الغلابى من المواطنين الا ان هذه الجهات لم تتحرك قيد انملة لوقف هذه الارتفاعات السعرية الجنونية ووقف عملية التلاعب بالاسعار من قبل التجار، والسلطة لم تعر معاناة المواطنين من هذا الجانب اي اهتمام رغم ان القضية مهمة ويترتب عليها حياة الانسان وقال: حتى المشتقات النفطية كالبترول(البنزين) والديزل والغاز اصبح سعرها خيالي ووصل سعر الدبة في بعض محطات التعبئة الى 7500ريال بينما كان قبل فترة قصيرة لا يتجاوز سعر الدبة البترول او الديزل مبلغ 3500ريال والامر لا يقتصر او يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه ليصل الى الادوية التي ارتفع سعرها بشكل جنوني وايضا الملابس التي ارتفعت هي الاخرى حتى ان البعض من المواطنين لا يستطيعون شراء كسوة عيد لا طفالهم او شراء علاجات لمرضاهم فاين تذهبون بالبلاد والعباد يا هؤلاء النفر من الناس ممن تتقلدون الصفات والمناصب الذين يتوجب عليكم اولا وقبل كل شيء بحسب مسؤولياتكم بان ترحموا المواطن الضعيف والفقير والذي تطحنه كل ظروف ومصاعب الحياة، واننا وعبر منبر(عدن الغد)نناشد حكومتنا بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين جراء ارتفاع اسعار هذه السلع الاستهلاكية والضرورية لحياتنا جميعا فالدعم للمواد الاساسية يتم على مستوى العالم اجمع وكل الحكومات في جميع اقطار العالم تدعم مثل هذة التوجهات والمشاريع التي تلامس حاجة المواطن وتتعلق بحياته اليومية واننا نطالب السلطات المحلية بمحافظة لحج بان تقوم بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة وملاحقة الاسعار لدى تجار الجملة والقطاع الخاص ومحاسبة كل من يثبت تورطه وضلوعه بالتلاعب بالأسعار وكل من يتلاعب بأقوات المواطنين ويسخرها لمصلحته الشخصية على حساب معاناة الناس وعلى حساب المصلحة العامة للوطن والمواطن وعليها ايضا ايصال السلع الى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة وبأسعار متفق عليها واذا لم تقم السلطات المحلية بدورها في مراقبة الاسعار وحماية المستهلك من نيران وجحيم الغلاء الفاحش كما هو حاصل الان فأننا نتوقع بروز الكثير من الظواهر الشاذة و الدخيلة والمخلة بأمن واستقرار وسكينة البلاد كاشياء طبيعية مترتبة وناجمة عن هذه الاوضاع كالتسول السرقات وغيرها لا نه فين سيذهب المواطن ان لم تنفعه ما لدية من فلوس في توفير لقمة العيش الحلال لأسرته سوى ارتكاب الجرائم اذا قدر الله لكي يسد جوع اسرته واطفاله فالجوع والفقر كافر فعلى كل هؤلاء المسؤولين والتجار مراعاة حالة المواطن البسيط ومراعاة ظروفة ومستوى دخلة المتواضع.
وقال: هناك الكثير من الاسر المطحونة تمنعها العفة وعزة النفس من ان تمديدها للتسول للحصول على حاجتها من المواد الغذائية والعلاجية والبعض الاخر من الاسر مالديها من مال لايكفي للحصول على مبتغاها من اساسيات الحياة كالمآكل والمشرب والملبس بل ان بعض الاسر تطحنها ظروف الفقر والفاقة وقلة اليد و لا تكاد تحصل على قوت يومها الابالكاد وبشق الانفس في وقت يعبث فيها بعض الفاسدين بملايين الريال لا مور لاتسمن و لاتغني من جوع والمواطن يظل يفتقر للقمة العيش الكريم، واستطرد بالقول: مستوى دخل الفرد مقارنة باحتياجاته الاسرية لايفي بالغرض واضرب لكم مثالا حيا فمن الشباب من يريد ان يبني مستقبلة وحياته بتأسيس منزل متواضع وتكوين اسرة اصبح اليوم يهم كيفية الحصول على مواد البناء حيث اصبح حاليا سعر الكيس الاسمنت في اقرب محل بمبلغ 3000الف ريال بزيادة نصف السعر مقارنة بسعرة السابق قبل عام فكيف سيستطيع الشباب بناء حياتهم الخاصة وتشييد مستقبلهم الاسري المستقل والوضع هكذا ضف الى ذلك الارتفاع الكبير في سعر مواد البناء الاخرى كالأخشاب والحديد والالمونيوم والتر بلاج والتي للحصول عليها يكلفك مئات الالاف من الريال في زمن اصبح فية الالف الريال لايساوي شيء مقارنة بما كان علية من قبل خاصة وان غالبية المواطنين في اليمن ومناطقنا خاصة يعيشون تحت خط الفقر والعوز ورواتب شهرية ضئيلة لا تغطي صرفيات ونفقات اسرهم حتى لنصف شهر فالراتب لايكفي كما كان في السابق وليس لدى الفرد منا امكانية التقشف والادخار ونسال الله العون والعافية.
احد بائعي الخضار فضل عدم ذكر اسمة تحدث الينا قائلا: ارتفاع اسعار الخضار والفواكه يأتي من سوق الجملة ونحن لسنا السبب في هذه الجرعات السعرية ،واضاف :ونحن نقوم بعملية استيراد هذه السلع والمنتوجات الغذائية من اسواق الخضار المركزية في عدن بأسعار جملة باهضه الى جانب صرفياتنا و ايجار السيارة او الناقلة التي نقوم باستئجارها لهذا الغرض وكما تعرف فاننا من الطبيعي ان نتقصد الله ونبيع هذه السلع للمواطن بحيث نستطيع ان نضمن لنا فائدة تجعلنا نعيش ونصرف على اسرنا واطفالنا من خلالها لاننا عندنا اسر والتزامات عائلية كما للأخرين اسر وظروف وعندما نشتري بضائعنا بأسعار باهضه فان ذلك يجبرنا على بيعها بأسعار باهضه ايضا لاننا نرفع التسعيرة قليل على المشتري او المستهلك وهذا الامر ليس بإرادتنا بل هو خارج ارادتنا، ونضطر الى رفع تسعيرة هذه المواد تخوفا من ان نقع في الخسارة علما باننا نمر بعدد من عمليات القرصنة والابتزاز عند جلبنا لهذه السلع تصل بالأخير الى عند دفع ضريبة المبيع لا صحاب البلدية وغيرهم من اصحاب هات حقي وحق بن هادي.
احد البائعين فضل عدم ذكر اسمة ايضا قال: انا من بائعي الدجاج ارجع اسباب ارتفاع سعرة الى اماكن البيع الجملة وقد اثر هبوط سعر العملة على عملية البيع والشراء ونحن متأثرين مثل المواطن بغلاء الاسعار لاننا نتعامل بالريال اليمني بعكس كبار التجار الذين يتعاملون بالدولار ولا يشعرون بفوارق السعر زي ما نشعر نحن.
المواطن سميرعوض صالح قال: هؤلاء التجار والباعة يبيعون بمزاجهم وكل يوم ولهم سعر يزايدون به على المواطن الغلبان وهذا الجنون القى بظلال تأثيره على صورة الحياة لعامة الناس.
اما المواطن نجمي ناصرسعيد فقد قال: جميع الاسعار نلاحظها في ارتفاع دائم ومستمر والبعض يرجع اسباب هذه الجرعات السعرية المتلاحقة التي تطال اهم المواد والسلع الغذائية والنفطية ومواد البناء وهي مواد اساسية في حياتنا الى تقلبات الاسواق العالمية وسعر صرف العملة الوطنية التي فقدت هيبتها وضمانتها امام العملات الاخرى، ونتسأل هنا عن علاقة الغلاء العالمي باضمحلال حجم الروتي فهل من المنطقي ان يتحول القرص الروتي الى ما يشبه الحبة السيجارة في وقت يتحجج فيه اصحاب الافران بارتفاع سعر الدقيق فاين الرحمة واين العدل والخوف من الله عند هؤلاء.
وقال: اذا ارادة الحكومة انتشال البلاد من اوضاعها المتردية الراهنة فعليها اولا الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير الاجواء الملائمة والمناخات المهيئة والمناسبة لحياته فكيف يتصور الانسان نفسة وهو تحيط به كل المخاطر والصراعات والحروب من كل جانب ويأتي الغلاء ليكمل مابقي من عذاب يتلظى تحته هذا المواطن البسيط وقدنا نحن في اليمن من سابق الزمن نرزح تحت وطأة الكدر وضيق الحال والفقر فاعتقد بانه لا غرابة ان تنتشر وتكثر الظواهر الشاذة على مجتمعنا بسبب كثرة السكان وتزايد حجم البطالة واتساع رقعة العاطلين عن العمل في مجتمعنا من جهة وارتفاع اسعار ضروريات الحياة من جهة اخرى فلا عجب ان تكون هناك مسببات الجريمة والاعمال الانحرافية والتي تتنافى مع اخلاقياتنا واعرافنا ومع مضامين سلوك ديننا الحنيف فاذا كان الانسان يحاصره الفقر ويحيط بة العوز من كل جانب وتغيب عنه فرص العمل الملائمة لمؤهلاته العلمية وكذا الغلاء الفاحش لا سعار المواد الضرورية يحيط بحياته من كل الجهات فاين سيذهب المواطن في ظل هذه الاجواء بنفسة، واختتم قائلا: نحن نطالب الجهات المختصة بضرورة ضبط الاسعار ووضع حد لتزايدها.
سليم نجيب علي صاحب محل صغير لبيع المواد الاساسية يقول: ارتفاع الاسعار يعتبر ظاهرة غيرطبيعية وغير مرغوبة لدى المواطن فالمواطن لا يستطيع مجاراة الارتفاع الجنوني لا سعار بعض المواد التي يحتاجها كضرورة ملحه في حياتة اليومية كالدقيق والارز والسكر والزيت والحليب والفاصوليا والخضار والفواكه وكذلك المشتقات النفطية ومواد البناء وغيرها التي كان في السابق سعرها متناول في ايدي الجميع اما اليوم فاصبح الحصول عليها يكلف اموال وتكاليف باهظة ولا يستطيع الكثير من الناس الحصول عليها او حتى الحصول على وجباتهم الاساسية اليومية بسبب ارتفاع الاسعار الخيالي والذي وصل الى حد لا يطاق ولا يمكن السكوت عليه، فالمواطن المسكين مستسلم للواقع المفروض علية ويشتري احتياجاته بأسعار فوق طاقته ولا يجد ما يقول ولا يجد من يشتكي له ويسمع شكاه ويشاطره الراي الاخ احمدفضل صالح اذ يقول ان الاسعار لمختلف المواد والسلع الضرورية لحياة الناس ترتفع كل يوم في حين تغيب الآلية التخطيطية لإبقاء التسعيرة وتثبيتها خصوصا للسلع الكبيرة وللمشتقات النفطية ومواد البناء ولم نشهد خلال الآونة الاخيرة ان استقرت الاسعار حتى لمدة شهر واحد فقط فخلال الشهر تتغير التسعيرة وتكون في ازدياد متناهي ومستمر وعند السؤال عن سبب ذلك نسمع الاجابة من المعنيين بهذه الزيادة بان سعر الدولار ارتفع وفي الاصل ان عملتنا هي السبب وان الريال هو الذي يهبط سعر صرفة امام الدولار، واضاف: نحن ندعو الحكومة الرشيدة برئاسة دولة رئيس الوزراء د.احمدعبيد بن دغر الى ضرورة وضع الحلول والمعالجات اللازمة للحد من خطورة هذه الازمة التي قد تتسبب بأحداث كارثة انسانية في القريب العاجل ان تم تجاهلها والسكوت عنها لكونها من اهم القضايا التي ترتبط ارتباطا اساسيا ووثيقا بحياة الانسان وديمومة بقائها وعدم فنائه من ظهر هذه المعمورة.
احد كبار التجار المستوردين للمواد الغذائية ومواد البناء من محافظة عدن الى المسيمير قال مفضلا عدم ذكر اسمة: اسعار النقل الخارجي للسفن والبواخر التي تعمل على شحن هذه السلع في ارتفاع عن العام الماضي من 50الى 200دولاربالاضافةالى انخفاض قيمة الريال اليمني جراء الحرب التي تعيشها البلاد حاليا ووصوله الى ادنى مستوى له هذه الايام في البورصات الاقتصادية العالمية فقد اثرت هذه العوامل على سعر معظم السلع المتداولة في السوق الى جانب ان اسعار النقل ايضا تلعب دورا كبيرا في رفع تسعيرة اي سلعة مستوردة من الخارج والتجار يبيعون لاجل الحصول على الربح ولايوجد تاجر على وجه الارض يرضى لنفسة النكسة والخسارة فالكل يسعى للحصول على الربح والفائدة ونحن يجب علينا ان نكون واضحين مع انفسنا اولا ومع الجميع ونؤكد ان هذا الامر خارج ارادتنا ويجب ان يكون هناك مجلس يضم الجهة المسؤولة التي تعمل على مراقبة وفحص كل شيء من وزارة الصناعة والتجارة فالقضية هنا ليست بالسهلة بل يترتب عليها بقاء اوفناء حياة ملايين البشر فالمسؤولية مشتركة بين الوزارة واتحاد عام الغرف التجارية الذي يمثل القطاع الخاص والمستوردين ويكون هناك استيعاب وفهم للأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلية من حيث المتابعة المستمرة للتقلبات السعرية عبر الانترنت ومتابعة كل ماهو جديد في عالم الاسعار خاصة مايمس لقمة العيش (الغذاء)القمح والدقيق والارز والسكر وان تكون هناك رقابة صارمة على اسعار المواد من بلد المنشأ اي البلد المنتج لها.
وفي خضم هذا الطرح تداخل معنا التاجر خالد العوامي قائلا: فيما يتعلق بالإنتاج المحلي من اسماك وفواكه وخضار ولحوم وغيرها يجب ان تباع تحت اشراف مباشر من قبل السلطة المحلية ومكتب الصحة والبلدية بحيث نضمن التوازن في عملية البيع والشراء بين لا ضرر ولأضرار وقال: يجبر على الحكومة ان تعمل المعقول منها وتحدد عبر تشكيل اجهزة للرقابة والمحاسبة تعنى بهذا الامر وتكشف مكامن وبواطن العيوب والقصور واسبابها من خلال النزول المستمر الى محلات البيع والبقالات واماكن البيع بالجملة والتجزئة مالم فان القادم سيكون ابشع، وتابع قائلا: اي شعب لايعتمد على ذاته في توفير لقمة عيشة ولا يصنعها بيده ولا يوفر لنفسه حتى الحد الادنى من الاكتفاء الذاتي هو شعب يظل عالة على بقية الشعوب الاخرى فان لم تكن بلادنا ومزارعنا والمصنعون في ربوع وطننا عند المستوى والثقة الانتاجية ويعملون وينتجون فالعمل ليس عمل ساعات في المكاتب الحكومية او عبر شخطات قلم مسؤول فالأزمة بالإمكان حلها بعقولنا وعملنا على الواقع اذا تحولنا من مستوردين مستهلكين الى منتجين مصدرين واي زيادة في الاستهلاك دون انتاج حتما سيزداد العبء على الجميع في الوطن المستهلك فكل هذه العائدات ثلثها يروح على المشتقات من دخل البترول الذي تتحصل علية الجهات الرسمية في بلادنا امام هذه الاشياء البسيطة، واستطرد بالقول: نحن بالفعل أمام كارثة انسانية توشك على الوقوع وامام مجاعة تلوح في الافق القريب يجب ان نتداركها بالحل الناجع ويجب على الحكومة اتخاذ موقف لمواجهة هذه الازمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني ولابد ان يكون الشعب على قدر كافي من الوعي وان يمون مقتصدا ومتقشفالا عابثا ومسرفا.
المواطن محمد احمد سالم قال: المواد الاساسية والضرورية لحياتنا في بلادنا متوفرة والحمد لله ولكن اسعارها هي من تؤرق كاهل الجميع حيث ان هناك الكثير من المواطنين لايملكون حق قوت يومهم وتمنعهم عزتهم وكرامتهم من امتهان سبل الشحت لجني المال وشراء مايلزم من غذاء بل انهم يتكتمون على معاناتهم دون اظهارها خجلا وحياء من الناس ومن هذه الكثير من الاسر التي فضلت العيش رفم الجوع والفاقة و الفقر على مديدها لطلب العون الكثير من هذه النماذج توجد في مناطقنا وكل ذلك يأتي نتاجا طبيعيا لارتفاع اسعار المواد الاستهلاكيةوالغذائيةوالنفطيةوموادالبناءالضروريةوالمرتبطةبحياةالناس اليومية.
خاتمة: في حين يتجه المواطنون الكادحون بسلاح الكفاح المرير لتوفير لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم واطفالهم لايفكر الاثرياء بارتفاع الاسعار فهم يشعرون بان الاخرين شبعى لا يشكون جوعا مثلهم،
ووسط تصاعد هذه الازمة يبقى السؤال الشائك والباحث عن اجابة :هل سيصمد المواطن أمام كل هذه التحديات والموجات العاصفة للأسعار او ان للحكومة راي اخر للتخفيف من الم ومعاناة المواطن المتراكمة والمتزايدة في هذا الجانب الحياتي المهم دعونا نوضع هذه الحيثيات والتساؤلات على طاولة الجهات ذات العلاقة لنترقب ماستسفر عنه الايام القادمة من تراكم وضع سيئ او اصلاحات .
