أجلت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن الجلسة الأولى المقرر عقدها صباح اليوم الاثنين الموافق 23/7/2018 والتي كانت ستمتثل فيه الحكومة وجهاز الأمن السياسي أمام القضاء للرد على الدعوى المقدمة من ضباط الأمن السياسي الذين صدرت في حقهم قرار جمهوري بإعادة ترتيب أوضاعهم.
واكد محامي الضباط المسرحين قسريا الاخ , سعيد علي , أن القاضي أجل الجلسة إلى تاريخ 6/8/2018 وذلك لعدم حضور الطرفان المدعى عليهما الممثلان برئيس الحكومة ورئيس جهاز الأمن السياسي.
مفيدا أن الطرفان المدعى عليهما رفضا استلام اشعارات الدعوى بعمل يوحي الى الاستهتار بالقضاء والسلطة القضائية.
منوها بأن المحكمة كلفت اليوم رسميا ممثل الشؤون القانونية لتسليم الدعوى والمستندات للمدعى عليهما للرد عليها الى الجلسة القادمة.
مؤكدا انه لا شيء يثنيهم عن مواصلة النضال واستمرارهم في متابعة القضية باعتبارها قضية حقوقية بحته والمرافعة بها أمام القضاء حتى ينالوا كافة مستحقاتهم القانونية.
من جانبه أكد الاخ العميد ، السلال نائب رئيس الهيئة العسكرية العلياء بمحافظة الضالع أنه لا شيء يثنيهم في مواصلة نضالهم بالطرق المشروعة وهو ما أثبته اليوم ضباط الأمن السياسي من الحضور أمام المحكمة إلى جانب المحامي رغم المسافات الطويلة والظروف القاسية.
حيث قال رغم الحالة الصعبة الذي يمر بها ضباط الأمن السياسي المشمولين بقرار رئاسي لإعادة تسوية أوضاعهم والبالغ عددهم 533ضابط رغم المسافات الطويلة التي قطعوها الا انهم أثبتوا اليوم بهذا الحضور الملفت المضي قدما نحو انتزاع حقوقهم من الحكومة بشتى الطرق والوسائل.
ومن جهته اعتبر ,العميد ,فضل محمد صالح , أن ما تقوم به الحكومة هو عقاب وابتزاز للكادر الأمني والعسكري الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن مطالبا رئيس الجمهورية إلى التدخل في تنفيذ قراراته التي مضى على صدورها العام الرابع مع وقوف الحكومة عائقا أمام تنفيذها.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في وقت سابق قرارات جمهورية تقضي بإعادة الضباط المسرحين قسريا بعد حرب1994وتسوية أوضاعهم ولم يتم تنفيذه الى اليوم.
*من محمد الجبلي
