صحفي جنوبي يدحض شائعات إعلامية تروج بإطلاق الحكومة الشرعية لسجناء متهمين بقضايا اغتيال وإرهاب

 

 

شن الصحفي الجنوبي سامح جواس ناشر ورئيس تحرير صحيفة " الوطن العدنية " هجوما لاذعا على من أسماهم بمجاميع من البهائم والمتطفلين أصحاب الصوت العالي من الأميين الجهلة وحاولوا ربط ماحدث في عدن من اختلالات أمنية متفرقة مؤخرًا بإطلاق سراح السجناء ممن قاموا مؤخرا بالترويج لمنشورات وروابط إخبارية تحمل مثل هذه العناوين : (الشرعية تطلق سجناء متهمون بالإرهاب يعيد عدن لمخطط الاغتيالات/ حمود الهتار يأمر بالإفراج عن إرهابيين/ الميسري يطلق سراح عشرات المساجين متورطين بأعمال إرهابية..إلخ ).

 

جاء ذلك في منشور نشره الصحفي الجنوبي " سامح جواس " على صفحته بالفيسبوك قال فيه : " للأسف هذه حملة ممنهجة وموجهة يقودها مجاميع من البهائم والمتطفلين أصحاب الصوت العالي من الأميين الجهلة وحاولوا ربط ماحدث في عدن من اختلالات أمنية متفرقة مؤخرًا بإطلاق سراح السجناء ، وذلك لتزييف الحقائق والوقائع ولإدراكهم وإدراك موجههم ان هناك قطيع تابع لهم ويستطيعوا ان يسوقوه بمنشور فيسبوكي وتغييب وعيه وتهييجه ضد جهات أخرى دون وعي " .

 

واستطرد في منشوره بالقول : " الحقيقة التي نود طرحها أمام الجميع هي أن الشرعية لم تطلق سراح أحد ولا وزير الداخلية الميسري وجه باطلاق سراح أحد من السجناء وليس له الحق بالإفراج عن مساجين متورطين أو غير متورطين ولا رئيس المحكمة العليا "الهتار" أصدر أمر او قرار باطلاق سراح اي سجين وإن كانوا هؤلاء الجهلة والأميين صادقين فيما يرجوا له عليهم نشر اي أمر أو قرار أو حكم صادر عن المحكمة العليا أو اي مسؤول او وزير في الشرعية بإطلاق سراح مسجونين متهمين في الإرهاب او عمليات إرهابية " ، وأوضح " جواس " أن القصة " هي أنه مؤخرا وبعد التفاهمات مع التحالف والحكومة تولت مصلحة السجون التابعة للداخلية مسؤولية (إدارة) السجون العامة فقط ، فيما تولت النيابة العامة الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث، وبدأت في التأكد من مشروعية الحبس والتوقيف للمساجين ، ووجدت النيابة العامة المئات من المساجين دون تهم او دلائل او ملفات تدينهم وقامت بالإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم دون مسوغ قانوني أو لم تتوفر أدلة لإدانتهم او انتهت مدة حبسهم ، في المقابل من توفرت أدلة تدينهم قامت النيابة ببدء الإجراءات القانونية اللازمة لتحويلهم للمحاكمة والقضاء للفصل في قضاياهم كون هذه المهمة هي من صميم اختصاص النيابة العامة دون غيرها (وفقا لنص المادة (85) من قانون الاجرءات الجزائية) " 

 

وقال في سياق منشوره " إن عملية الإفراج عن المساجين مؤخرا تمت بشفافية تامة كما وضحنا أعلاه وعلى مرأى ومسمع الجميع وبمعرفة واطلاع من قبل (التحالف العربي) والذي ان فرضنا حقيقة ماتروجون له من أكاذيب عن إطلاق سراح إرهابيين فكيف يسمح التحالف والإمارات على وجه الخصوص بذلك وهم من يهيمن ويسيطر على كافة الأمور بمختلف المجالات بعدن والمناطق المحررة صغيرها وكبيرها ولايحدث شيء دون معرفتهم...!! ، فكفاية دجل وكذب وافتراء وتزوير وتلفيق واستحمار لعقول الناس ومعاملتهم كالقطيع والبهائم يابهائم " .

 

 

وفند في ختام منشورة صحة الجانب القانوني وقال : " للتوضيح فأن (النيابة العامة) تعتبر هي الحامية للحقوق والحريات وتنوب عن جميع افراد المجتمع في حماية حقوق الانسان وحرياته ، فالتطور للقانون الجنائي والانتقال من مرحلة الانتقام الفردي الى مرحلة تخويل السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بردع كل من ينتهك حقوق الانسان وحرياته وهذا ما جعل القانون الجنائي يقوم بحصر ممارسة إجراءات التحقيق والاتهام بل وحتى الادعاء في القضايا الجنائية امام المحاكم الجنائية من اختصاص النيابة العامة فقط دون غيرها من الهيئات