جددت الجماعة الحوثية، أمس، رفضَها تسليم الحديدة ومينائها سلمياً، والانسحاب من بقية مناطق وموانئ الساحل الغربي، في الوقت الذي وصل فيه إلى صنعاء السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، في مسعى يُرجَّح أنه للضغط على الجماعة من أجل القبول بالخطة الأممية التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث.
وفي حين تزامن وصول السفير الفرنسي إلى صنعاء مع تصريحات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي نشرتها إحدى الصحف الفرنسية، ركّز قادتها خلال لقائهم أمس مع السفير الفرنسي على تداعيات الأوضاع الإنسانية في البلاد، مع العزف على الجانب الحقوقي، في مسعى للتأثير على الموقف الفرنسي بشأن الأزمة اليمنية التي كان فجَّرَها انقلاب الجماعة على الشرعية أواخر 2014. ونفى قادة حوثيون، أمس، في تصريحات نقلتها المصادر الرسمية الموالية لهم أي موافقة لهم على الانسحاب من الحديدة، أو من الساحل الغربي، وذكر القيادي في الجماعة ضيف الله الشامي أن العرض الوحيد المقدَّم من جماعته هو ذاته الذي أفصح عنه زعيم الجماعة في تصريحات سابقة قبل أن يعيد تأكيدها أخيراً في مقابلته مع الصحيفة الفرنسية، حيث يقتصر على السماح بإشراف أممي فني ولوجيستي على إيرادات ميناء الحديدة، شريطة أن تُسخَّر إيرادات الميناء لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكانت الجماعة الانقلابية استغلَّت الهدنة المعلنة من قبل القوات الشرعية والتحالف الداعم لهم لجهة إعطاء فرصة للجهود الأممية والدولية قبل منح الضوء الأخضر باقتحام المدينة وتحرير مينائها، إذ واصلت حشد الآلاف من أتباعها إلى الساحل الغربي وقطعت أوصال مدينة الحديدة والطرق المؤدية إليها بعشرات الخنادق والحواجز الإسمنتية وحولت أحياء المدينة إلى ثكنات ومخازن أسلحة وسكانها إلى دروع بشرية. وذكرت المصادر الرسمية للجماعة، أن وزير خارجية انقلابها هشام شرف ونائبه القيادي البارز في صفوفها حسين العزي، استقبلا أمس السفير الفرنسي، كرستيان تيستو، وقالت إن وزيرها ونائبه قدما استعراضاً للأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، إضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها هذه الأوضاع.
ونسبت المصادر الحوثية إلى السفير الفرنسي أنه قال إن الهدف من زيارته هو «توضيح موقف باريس تجاه القضية اليمنية، الذي يرتكز على إيمانها بأنه لا حل عسكريّاً للأزمة اليمنية، وأن عملية التفاوض السياسي باتجاه حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع هي المخرج الحقيقي لليمن».
وفي سياق محاولة الميليشيات التذرع بالجانب الإنساني، للضغط على المنظمات الغربية والدوائر الدبلوماسية، جددت الجماعة أمس خلال لقاء السفير الفرنسي المطالبة بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وكذا المطالبة باعتماد وثائق السفر التي تصدرها من صنعاء، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بهذا الشأن.
ولم تُشِر المصادر الحوثية، إلى جوهر النقاش الذي دار مع السفير الفرنسي، إلا أن مصادر مطلعة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن وزير خارجية الجماعة ونائبه، أبلغا السفير بأن العرض المتاح من قبل الجماعة سبق أن طرحه زعيم الجماعة على المبعوث الأممي غريفيث، أثناء زيارته لصنعاء، وأن مسألة الانسحاب الكامل من الحديدة ومينائها ومن الساحل الغربي أمر غير وارد، لأنه بالنسبة لها مسألة حياة أو موت.
كما زعمت المصادر الحوثية أن وزير خارجية الجماعة ونائبه، طلبا من السفير الفرنسي منع بيع الأسلحة لدول تحالف دعم الشرعية، وفي المقابل حاول المسؤولان الحوثيان إغراء السفير عن طريق تأكيدهما أن الجماعة ترحب بالشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في مناطق سيطرتها بحسب ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وكانت قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته أحمد بن دغر ووزير الخارجية خالد اليماني، أكدت التمسك بالمرجعيات الثلاث في أي مساعٍ للسلام تقودها الأمم المتحدة، واشترطوا قبل أي عودة للحوار مع الميليشيات، إطلاق المختطفين والأسرى، ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية، وفك الحصار عن تعز.
وفي شأن الحديدة ومينائها، أكدت الشرعية اليمنية أنها لن توقف العمليات العسكرية التي أطلقتها لتحريرها، إلا إذا التزمت الميلشيات بالانسحاب الكامل وغير المشروط من المدينة ومينائها، ومن موانئ رأس عيسى والصليف وبقية مناطق الساحل الغربي.
وتخوض الحكومة برئاسة بن دغر منذ أيام، نقاشات في الرياض مع سفراء الدول الغربية لدى اليمن، في محاولة لشرح الموقف الحكومي من استئناف عملية التفاوض مع الحوثيين ومن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بهذا الشأن، إلى جانب مقترحاته بشأن الحديدة. وكان الرئيس هادي، عقب لقائه الأخير بالمبعوث الأممي في عدن، كلف لجنة وزارية برئاسة بن دغر، دراسةَ المقترحات التي قدمها غريفيث، التي تتضمن الإطار العام الذي يحاول أن يجعله أساساً توافقياً لعودة المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين.
وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية، فإن الدبلوماسية الغربية تمارس ضغوطاً على الجانب الحكومي لتقديم تنازلات، كما أنها تحاول أن تمارس الدور ذاته على الجماعة الحوثية، وهو ما ترى فيه الحكومة إجحافاً بحقها ومحاولة للتغطية على جوهر الأزمة اليمنية المتمثل في وجود جماعة مسلحة طائفية تخدم أجندة إيرانية انقلبت على الشرعية التوافقية بقوة السلاح واجتاحت المدن، وشنت حرباً شاملة لتثبيت سلطتها وزعزعة أمن الدول المجاورة.
وفي حين يرفض الجانب الحكومي أي خروج على المرجعيات المتفق عليها، يشدد على ضرورة تنفيذ الميليشيات لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 بصفته أهم جزء في المرجعيات، حيث نص القرار على إنهاء الانقلاب الحوثي والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وخروج الميليشيات من مؤسسات الدولة.
كما يذهب كثير من المراقبين، إلى أن الجماعة الحوثية، ليست مستعدة للسلام الحقيقي، وأنها باتت ترى فيها نفسها سلطة شرعية لحكم البلاد بالقوة بنفس طائفي وأجندة إيرانية بحتة، وأن حديثها على السلام هو مجرد لعبة لتضييع الوقت والحصول على راحة لإعادة ترتيب وضع ميليشياتها للاستمرار في الحرب سعياً لتثبيت أركان الانقلاب. وكان غريفيث زار صنعاء منذ توليه مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، ثلاث مرات، وزار عدن مرتين، وجاب أكثر من عاصمة عربية وإقليمية، ضمن مساعيه لاستئناف المفاوضات التي قال في أحدث إحاطة له إلى مجلس الأمن، إنه يأمل انعقادها خلال أسابيع بعد أن يستكمل تفاصيل الإطار العام مع مختلف الأطراف.
وتخشى الحكومة الشرعية أن يؤدي استمرار التعاطي الدبلوماسي الغربي، وبالذات الأوروبي، مع الميليشيات الحوثية إلى التأثير كلية على مسار الأزمة ونتائجها المستقبلية، إذ من غير المنطقي - كما يطرح مسؤولون في الحكومة وناشطون موالون لها - أن يتم التعاطي مع الأزمة اليمنية وكأنها بين طرفين متساويين، في حين أن الجهود الدولية يجب أن تسخر - على حد قولهم - للضغط على الميليشيات للانصياع للقرارات الدولية، والاستمرار في عزلها دبلوماسيّاً، مع دعم الجهود الحكومية والإقليمية المساندة لاستعادة الدولة وإنهاء الوجود الانقلابي.
