مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 07:32 مساءً

  

عناوين اليوم
ساحة حرة
الخميس 12 يوليو 2018 04:02 مساءً

وجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية

 

يستوجب اخضاع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية المستمرة باعتبارها ضمانة قانونية للسجناء والمحتجزين للحد من الاسهال والتساهل في الحبس والاحتجاز وايقاف اي خلل او تجاوز بسرعة وقبل تفاقمه .

حيث نصت المنظومة القانونية الوطنية على اخضاع جميع اماكن الحبس والاحتجاز بلا استثناء للرقابة القضائية المستمرة ممثله في النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة  تنوب عن المجتمع في حمايته حسبما اوضح ذلك الدستور الوطني .

حتى لا تتفاقم اوضاع السجناء والمحتجزين بسبب غياب الرقابة القضائية المستمرة عليها والذي يعتبر الممانعة والتهرب من تمكين النيابة العامة من التفتيش والرقابة على السجون مخالفة للقانون وجريمة لأنه لا يوجد ما يبرر الممانعة والرفض الا وجود مخالفات وتجاوزات للقانون يخشى من كشف النيابة العامة لها .

بمطالعة المنظومة القانونية الوطنية لايوجد نص يستثنى اي حبس او مكان احتجاز من الرقابة القضائية  لذلك من يتهرب منها  لا مبرر قانوني له ويعتبر مجرم في نظر القانون .

باعتبار النصوص الدستورية والقانونية تعتبر قواعد عامة ومجردة تطبق على جميع الاشخاص وجميع الوقائع بلا استثناء وكذلك في  الحبس والاحتجاز اي استثناء من اخضاع السجون للرقابة القضائية يعتبر مخالفة للقانون ولا مبرر له .

ويتحول القائمين على السجون واماكن الاحتجاز من موظفين يقومون بواجباتهم الوظيفية الى مرتكبي جريمة حجز حرية خارج اطار القانون اذا لم يخضعوا لرقابة القضاء في جميع اجراءاتهم وفي جميع المواقع بلا تمييز ولا استثناء .

 ويعتبر حجز الحرية من اخطر الجرائم الذي يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة على مرتكبيها اذا كانوا موظفين ولخطورتها فقد نص القانون عدم تقادمها بمضي المدة بمعنى ان مرتكبيها عرضة لتحريك الشكاوى والدعاوى في اي وقت كان ولا يسقط حق الضحايا في تقديم شكاويهم ودعاويهم بمضي الزمن حتى بعد مضي عشرات السنوات بالإمكان تحريك الدعاوى والشكاوى ضد مرتكبي جريمة حجز الحرية .

معظم من يرتكب جريمة حجز الحرية بقصد او بإهمال لا يعلم بخطورة جريمة حجز الحرية وجسامتها  وهذا لا يعني تنصلهم من مسؤوليتهم القانونية فالمسؤولية القانونية قائمة عليهم ولا تسقط ولا تتقادم كونه لا يعتد بجهالة القانون عند ارتكاب الجرائم ولا يبرر احتجاز حرية اي انسان خارج اطار رقابة القضاء باي مبرر .

 فالسجين في اي مكان هو انسان ويستوجب توفير جميع الضمانات القانونية  له واهمها رقابة القضاء المستمرة .

ولتنفيذ الرقابة القضائية على السجون فقد رسمت المنظومة القانونية الوطنية هذه المهام وفقاً لإجراءات ناظمه لها تحقق الثمرة والهدف منها .

فنص القانون على الزامية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز كل نيابة في اطار اختصاصها المكاني والنوعي للتحقق من خلو السجون واماكن الاحتجاز من اي شخص محتجز خارج اطار القانون والتصرف السريع بشأنهم .

ولاتتوقف صلاحية النيابة العامة في التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز الرسمية بل يمتد اختصاصها الى جميع اماكن الحجز غير الرسمية بكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها و احالة السجناء والمحتجزين فيها الى السجون واماكن الاحتجاز الرسمية مع وجوبية فتح تحقيق مع القائمين على تلك السجون المستحدثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استحداث اي سجون او اماكن احتجاز خارج الاطار الرسمي  بما فيها فتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات بإجراءات سهله ومبسطة فيما يخص السجون واماكن الاحتجاز والتحقيق المستعجل والسريع في تلك الشكاوى والبلاغات والتصرف فيها بسرعه واحالة من يثبت ارتكابهم لها للتحقيق والمحاكمة المستعجلة وانزال اشد العقوبات القانونية علىهم بلا استثناء ولا تمييز لضمان عدم الافلات من العقاب لكي لا يشرعن الافلات من العقاب لاستمرارية مخالفة الاجراءات القانونية في حجز الحرية .

وكما يتحمل المخالفين والمتهربين من رقابة القضاء على السجون المسؤولية الجنائية كذلك بالمثل تتحمل النيابة العامة مسؤولية تقصيرها في القيام بواجباتها القانونية وعدم قيامها بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز في جميع المناطق بلا استثناء والتحري من اي معلومات عن احتجاز اي شخص خارج اطار القانون او في غير الاماكن الرسيمة المخصصة كسجون واماكن احتجاز والتحقيق مع مرتكبيها واغلاقها واحاله ونقل جميع المحتجزين الى السجون الرسمية .

يستوجب على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون واماكن الاحتجاز بشكل مستمر وتحديد جدول زمني محدد للنزول المستمر والتحقيق في وقائع حجز حرية خارج اطار القانون وان يتم فتح تحقيق سريع في جميع الاخبار والمعلومات عن احتجاز اشخاص خارج اطار القانون او وجود اماكن احتجاز مستحدثة لا تخضع لرقابة القضاء واعلان مخرجات ذلك التحقيق للمجتمع بعد التحقق من صحته فان كانت المعلومات صحيحة يتم اعلانها واتخاذ اجراءات سريعة للإفراج عن المحتجزين واغلاق السجون خارج اطار القانون وفتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وان كانت خاطئة يتم اعلانها وعدم السكوت على اي معلومات متعلقة بحجز حرية اي انسان لخطورتها على الفرد والمجتمع .

وفي الأخير :

نؤكد على اهمية تفعيل الرقابة القضائية على جميع السجون واماكن الاحتجاز وان تقوم الاجهزة القضائية ممثله في النيابة العامة بواجباتها القانونية بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز الرسمية واغلاق جميع السجون غيرالرسمية وعدم قبول اي مبرر لاستحداث سجون خارج رقابة القضاء ومنع احتجاز اي شخص خارج اطار القانون واطلاق سراحهم او احالتهم للقضاء بسرعة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للقانون .

ولن يتحقق ذلك مالم يتم فتح ملف السجون واماكن الاحتجاز بشكل عام وايلاؤه الاهمية القصوى والتحقيق في اي وقائع احتجاز خارج او بالتجاوز للقانون ونؤكد على ان جريمة حجز الحرية جرائم خطيرة لاتسقط بالتقادم ولايسقط حق ضحاياها في تقديم شكاويهم مهما انقضت من سنين وعقود من تاريخ ارتكاب الجريمة لانها من ضمن الجرائم المستثناه من التقادم لخطورتها على حقوق الانسان وكرامته الانسانية وستلاحقهم الشكاوى والدعاوى بلا توقف والذي ماكانت لتتحقق جرائم حجز الحرية اذا ماتم  الالتزام بوجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

ساحة حرة
  تقدم شيخ مشايخ الزرانيق أحمد الفتيني أو ما كان يسمى بالزعيم الأكبر للزرانيق باحتجاجا على الإمام يحيى
أن انتفاضة المجاعة فشلت قبل أن تظهر ، وذلك لأنها لم تكن ضد التحالف ولذلك لم تحقق أي إنجازات ولأن شعار
الحروب ماَسي ألآم نواح عويل فقر يتم قهر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمُت وما لحديث عنها بالحديث المرجمُ هكذا هي
 (لو كان محمداً موجوداً الآن لحل مشاكل العالم، وهو يرتشف قهوة الصباح)...هذا ما قاله الكاتب الغربي مايكل هارت
ولد الفقيد في حضرموت بمدينة المكلا في حي يدعى حي الحارة عام 1955م وتعود اصوله إلى دوعن بقرية الرشيد . فهو لم يحزر
ليس من المنطقي أن نرمي فشلنا وخيبتنا على الحرب في كل شيء، ونحملها وحدها تدميَّر القيم الأخلاقية في اليمن،
كثيراً ماسمعنا عن دور اغلب المنظمات اللا انسانية والا حقوقية في اليمن وان مخاطرها اضعاف محاسنها ومع ذلك تم غض
ليس للانتقالي أعداء ألد من البطانة الزائفة التي تروج له الأخبار الزائفة والصور المد بلجة وتنشر الأكاذيب التي
-
اتبعنا على فيسبوك