كثيرة هي الهموم التي تؤرق بال المواطن في كمدينة عدن، و أكثر تلك الهموم هو الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
لقمة العيش و توفيرها هي الهم الأكبر لغالبية سكان المدينة في ظل الارتفاع الهستيري للأسعار وغياب الرقابة القانونية.
لا يقتصر الأمر على محدود الدخل او من لا يوجد لهم مصدر دخل، ليطال جميع الفئات بمن يشغلون وظائف حكومية او مشاريع خاصة.
.
في كل مجلس يومي لا يكاد يخلو الحديث عن هذا الأمر. من يرحم تلك الطبقة الفقيرة الكادحة من تبعات تردي الاقتصاد وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية وتدهور قيمة الريال اليمني.
تباين الأسعار في أقل من عام
قبل عام كانت الأسعار مختلفة عما هي عليه اليوم، ويرجع الأمر بشكل كبير بسبب سقوط العملية المحلية أمام الدولار ، الأمر الذي حدث بعد فترة قصيرة من نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة السابقة صنعاء ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي تفتقر الأخيرة إلى السيولة المالية في الخزينة, الأمر الذي شكل كارثة اقتصادية كبيرة.
وفي الجانب الأخر تنشط من الفينة للأخرى بعض الأزمات في المشتقات النفطية ، المر الذي يؤدي إلى صعوبات في نقل الشحنات وارتفاع كلفة النقل.
وهذه الأمور مجتمعة تشكل جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار الجنونية، ويبقى الوجه الأخر للمشكلة يتمثل دوما في عدم وجود دولة تفرض رقابة صارمة على التجار وتحدد أسعار موحده لمنع التلاعب في الأسعار.
وفي السياق يقول المواطن حمدي محمد, انه ذهب لشراء سلة صابون، وفوجئ حين وجد الأسعار مختلفة في أكثر من 1800.
وأضاف حمدي: هذا اكبر دليل على جشع مالكين البقالات، وان الأعذار بخصوص الدولار وان كانت صحيحة إلا أنها حق يراد به باطل.
وأكد حمدي: ان الدولار قد تبث سعره في الشهور الماضية على 480 ريال يمني.
ولكن في كل شهر يلحظ ارتفاع في المأكولات والمشروبات وحتى الأشياء التي لا تستهلك بشكل يومي ويحتاج نفاذها من المخازن لشهور تجدها ترتفع بشكل جنوني هي الأخرى.
نحتاج إلى تحويل المشاريع إلى شركات مساهمة
وصرح مسؤول في هيئة الاستثمار في عدن: ان المدينة بحاجة إلى مشاريع حكومية استثمارية مساهمة ليستفيد كافة الشرائح في المجتمع.
ودعا إلى إفساح الفرص لأصحاب المشاريع الخاصة للمشاركة في تلك المشاريع لتقلل التكلفة على الحكومة والاستفادة منها في مشاريع اخرى.
وأضاف: وجود الشركات المساهمة سيجعل موارد الدولة غنية وسيخفف من مشاكل الاقتصاد المنهار و سيساعد مستقبلا في عودة قوة العملة المحلية .
وفي ذات السياق قال الشاب على رضا وهو مغترب عاد إلى عدن مؤخرا: لا نحتاج للتباكي، علينا تقبل الواقع ومحاولة البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة،
ودعا علي: إلى وجوب فرض تسهيلات جمركية وضرائبية للمغتربين العائدين للوطن ، كما شدد على ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية وتحسين خدمات الميناء والمنطقة الحرة والمطار وعادة المنظومة الكهربائية. وغير ذلك من العوامل المهمة للتنمية الاستثمارية المستدامة.
و أضاف: على المغتربين العودة إلى وطنهم لتأهيل مدينتنا الغالية علينا التفكير بمستقبل عدن، بدلا عن التباكي على الماضي. ان الأوطان لا تنهض الا بشعبها.
الأمن مطلبنا وسيتحقق بوجوده كل شيء.
قال المواطن مصعب الحاج: ان في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة تتكاثر مخاوف الناس من الخوض في مشاريع استثمارية كبيرة، حين تتحد كل الإطراف يكون بإمكاننا جميعا ان نقود البلد نحو تنمية مستدامة حقيقة وستكثر المشاريع وسيأتي المساهمين والشركات والمغتربين ، إلى ان يتحقق ذلك سنشهد تدني لقيمة العملة المحلية اكثر من قبل وستسوء الأوضاع و سنشهد موجات خانقة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بين فترة و أخرى.
وأضاف:نحن بوضع صعب, ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الشعب ، لا تجد بيت يخلو من مديونية كبيرة لأصحاب البقالات، ولم يعد بإمكانهم مواكبة الحياة اليومية. بسبب انعدام فرص العمل و تأخر الرواتب في بعض الأحيان، و قساوة اصحاب المحلات التجارية.
وتابع: مشكلتنا اننا لا نرحم بعضا البعض، في الوقت الذي يتباكي التاجر عن تلقيه خسائر كبيرة تجده يبيع بفوائد تشكل أضعاف ما كان يربحه في الأعوام الماضية.
لا تعطني سمكة علمني كيف اصطاد
غالباً نخوض في الحديث عن المشاكل وننسى الأهم ، الحل، ما الحل في مثل هكذا واقع مزري، ما الذي يمنع منضمات الإغاثة من استثمار الاموال التي تصرف في توزيع بعض السلال الغذائية التي لا تسد رمق جوع الفقراء.
لما لا يتم عوض عن ذلك عمل مشاريع تنموية مستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين وتوعيتهم بأهمية دورهم البارز في الخروج من الواقع الاقتصادي المتردي وكما يقول المثل الصيني، لا تعطني سمكة علمني كيف اصطاد.
ألم يحن الأوان بعد ليراجع الجميع نفسه،لنعلم أنفسنا الاصطياد عوض البحث عن سمكة، علنا نخرج من هذا المستنقع الخطر قبل ان نغرق فيه ويكون حينها قد فات الأوان حتى للتمسك بقشة.
