يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مشاوراته في صنعاء مع قادة الجماعة الحوثية، لجهة إقناعهم بخطته الأممية من أجل تسليم المدينة ومينائها الحيوي، والانخراط في المفاوضات التي يعد لاستئنافها بين الجماعة والحكومة الشرعية، أملاً في إنجاز اتفاق سلام يشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية ضمن مرحلة انتقالية يتم التوافق حولها.
وفيما تضاربت الأنباء القادمة من صنعاء حول الموقف الفعلي للحوثيين من خطة غريفيث، بالقبول أو الرفض، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة لا تزال في انتظار التعليمات القادمة من طهران إلى زعميها عبد الملك الحوثي، وسط ترجيحات بأنها ستكون مخيبة لآمال المبعوث الأممي. وفيما يرجح المراقبون تضاؤل فرص جنوح الجماعة الانقلابية إلى السلام، تضاربت الأنباء حول موقفها من الخطة الأممية الطارئة التي اقترحها غريفيث بشأن الحديدة، ففي حين تواردت تسريبات من صنعاء عن أن الجماعة وافقت على التسليم لجهة محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وليس للحكومة الشرعية، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ترفض مقترح التسليم، وتصر على أن تكون قضية الحديدة ضمن تفاصيل الاتفاق الشامل الذي ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة.
وعلى وقع الأنباء المتفائلة بقبول الجماعة تسليم الحديدة، كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رحب بذلك، وقال في تغريدات على «تويتر»، إن «خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن في اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين». إلا أن تصريحات رسمية لقيادات حوثية بارزة، تابعتها «الشرق الأوسط»، ترجح أن الجماعة مستمرة في تعنتها الذي يهدد بنسف خطة غريفيث، ورفض خطته الطارئة بشأن الحديدة، إذ تطالب الجماعة أولاً بوقف العمليات العسكرية للقوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية، وجعل الحديدة ضمن تفاصيل الاتفاق الذي سينجم عن المفاوضات.
من جهته، رجح مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، في تغريدات على «تويتر»، فشل المساعي الأممية لجهة مناورة الحوثيين الذين لا يرغبون في السلام، مؤكداً أنه «لا تبدو حتى الآن إمكانية سلام حقيقي مع الحوثي رغم الترويج الإعلامي». وقال: «الترويج لإمكانية قبول الحوثيين باتفاق ضرب من الأماني أو في أحسن الأحوال مجرد مناورة معهودة لن توصل إلى شيء»، وأضاف: «من المبكر القول إن الحوثيين قد أصبحوا مؤهلين للسلام».
وتابع المخلافي: «إلى جانب اتفاق واضح حول الانسحاب من الحديدة، يجب أن يكون هناك اتفاق شامل»، وقال إن طريق السلام يتمثل في «استعادة الدولة وجعل السلاح بيدها وحدها وحل الميليشيا، وما عدا ذلك ليس إلا استمرار الحرب لفترة طويلة بطرق أخرى». وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، «إن تحرير مطار الحديدة الدولي من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، يعتبر مؤشراً إيجابياً لاستمرار التقدم نحو تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي».
وأكد، في تصريحات رسمية، أن «تحرير الحديدة سيجبر ميليشيا الحوثي على العودة إلى المسار السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذا إنهاء مظاهر الانقلاب وإعادة السلاح إلى الدولة، وتسليم المؤسسات الحكومية والانسحاب من المدن». وأشار الإرياني أن تحرير المدينة «سيسهم بالدفع نحو استكمال تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وهو ما ينسجم تماماً مع القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام به، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار».
وفي أول تعليق رسمي للميليشيات الحوثية على أنباء قبولها تسليم الحديدة ومينائها، زعم وزير إعلامها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، عبد السلام جابر، أنها مجرد «فبركة أخبار من نسج الخيال وأكاذيب»، وأن جماعته مستمرة في التشبث بالحديدة، ولن تقبل أي سلام «إذا لم يكن حقيقياً» على حد وصفه. وأفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن المبعوث الأممي غريفيث، التقى أمس وزير خارجيتها هشام شرف ونائبه حسين العزي، وذكرت أن اللقاء استعرض مساعي غريفيث التي قام بها خلال الفترة الماضية، وتقديمه إحاطتين إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الساحل الغربي.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن هشام شرف أكد أن الجماعة كانت متفائلة بلقاء المبعوث الأممي السابق في زيارته الثانية لصنعاء، قبل نحو أسبوعين بشأن خطوات السلام المقترحة، إلا أن هذا التفاؤل تلاشى مع التصعيد في الساحل الغربي. ونسبت الوكالة الحوثية لغريفيث أنه «أكد استمراره في بذل الجهود والمساعي الحميدة لوقف العمليات العسكرية والولوج المباشر في عملية المفاوضات السياسية وصولاً لتسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار إلى الشعب اليمني وتلبي طموحاته»، وأنه أشار إلى أن «مهمته وزيارته الحالية تعد مهمة خاصة تأتي في وقت حرج بُغية وقف أي تهديد لجهود السلام».
وترجح مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الحوثيين في صنعاء، أن غريفيث قدم مقترحه بشأن الحديدة، غير أن الجماعة لا تزال تنتظر اتخاذ القرار النهائي من زعيمها عبد الملك الحوثي الذي ينتظر بدوره وصول التعليمات الإيرانية بهذا الخصوص، الذي يتوقع أن يكون صادماً للجهود الأممية. وكانت الجماعة الحوثية أوعزت إلى القيادي حسن زيد الذي نصبته رئيساً للنسخة الحوثية من تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لإصدار بيان باسم التكتل لبيان الموقف الأولي للجماعة بشأن الحديدة ومفاوضات السلام، الذي تضمن رفضاً لأي حل جزئي، كما تضمن رفض أي مفاوضات لا تتمخض عن إطاحة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من سدة الرئاسة.
واتهم البيان الحوثي، المبعوث الأممي، بأنه انحرف عن مهمته وتحول إلى «باحث عن تنازلات سياسية بالتوازي مع الضغوط العسكرية في الجبهات» كما حدث مع سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وذكر البيان أنه «لا جديد اليوم يدفع للاعتقاد بقبول صنعاء بتجزيئ الحل السياسي الشامل أو تحويل الحديدة ومينائها (الحديدة أولاً) ورقة للمساومات السياسية فالسيادة لا تتجزأ». على حد قوله، كما اشترط على المبعوث الأممي أن يضمن في إحاطته المرتقبة لمجلس الأمن تنديداً بمقتل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد، واعتبار ذلك «جريمة اغتيال سياسي».
ورفض بيان الحوثي «أي إطار تفاوضي لا يشمل في ترتيباته التنفيذية مؤسسة الرئاسة»، وزعم أن ذلك «من شأنه تأجيل عملية السلام طويلاً كونها القضية الجوهرية التي تمثل المدخل الحقيقي نحو عودة المفاوضات والنقاش الجدي للحل السياسي».
وقال البيان، الذي بثته المصادر الرسمية للجماعة، «إن الحل يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العمليات العسكرية والعودة للمفاوضات للتوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية (رئيس جديد أو مجلس رئاسي، حكومة جديدة، اللجان العسكرية والأمنية، الهيئات اللازمة)، وكذا التوافق على ضمانات أمن واستقرار ووحدة اليمن وبالمقابل ضمانات من اليمن لجيرانه».
وبحسب تقديرات المراقبين للشأن اليمني، تبدو مسألة السلام في ظل التعنت الحوثي، أمراً من الصعوبة بمكان، إذ تصر الجماعة على المناورة وترديد الحديث عن السلام والشراكة، لكنها في الواقع تواصل «حوثنة» المؤسسات وتثبيت أركان حكمها الانقلابي، كما ترفض أي حديث يمس تسليم سلاحها ووقف نهجها الطائفي.
من جهته قال محمد البخيتي، القيادي الحوثي، أمس، إن المبعوث الأممي «لم يأت بجديد عدا استكمال مناقشة ما تم طرحه في زيارته السابقة، وفي إطار الحل الشامل، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء». وأضاف البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لم يطلب منا المبعوث الأممي تسليم الميناء ولا مدينة الحديدة». وتابع: «المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها أمر غير واقعي».
