في محافظة الضالع تستمر عملية صرف مرتبات الألوية والوحدات العسكرية التابعة لمحور الضالع المنطقة العسكرية الرابعة التي دخلت يومها الثالث من أيام عيد الفطر المبارك بعملية الصرف في بعض الألوية بطريقة منظمة ويسر دون حدوث أي إشكاليات وعراقيل أو عملية استقطاعات غير قانونية من مرتبات الجنود والضباط باستثناء ثلاثة ألف ريال وهي خصم مركزي ذكرت المعلومات بأنها زكات شهر رمضان وربما اتعاب اللجنة ومن هذه الألوية اللواء الأول مقاومة بقيادة اللواء الركن سيف سكره واللواء 33 مدرع بقيادة اللواء الركن علي مقبل صالح قائد اللواء 33 مدرع قائد محور الضالع .
بينما تستمر عملية استقطاع مبالغ كبيرة بل وخياليه لا يتصورها العقل ولا المنطق ولا يسمح بها الضمير حيث تجاوز بعض القادة الى استقطاعات لمرتبات الجنود تصل المبالغ من 20 الف الى 30 ألف ريال يمني بمعدل نصف الراتب متناسين شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك والجانب الإنساني والأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة وفي الوقت نفسه متجاهلين توجيهات اللواء الركن علي مقبل محافظ المحافظة قائد محور الضالع قائد اللواء 33 مدرع القاضية بعدم استقطاع أي مرتبات على أفراد الجيش والأمن خلال هذا المرحلة، كما انهم يعملون على خرق قرارات وتوجيهات علياء صادرة بذات الشأن.
علما أن هناك ارتياح كبير في الضالع قوبلة بها توجيهات المحافظ ليس بين صفوف القوات المسلحة والأمن بل والمجتمع ، وفي الجانب الآخر هناك استياء كبير وغضب لدى الأفراد في الوحدات العسكرية والمجتمع جراء ما يحدث في تلك الألوية من استقطاع للمرتبات في الوحدات العسكرية والأمنية التي لازالت تمارس عملية خصم المرتبات حتى في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك ، خاصة وأن عملية الاستقطاع لم تذهب لصالح العام او تعود لمردودها لصالح الوحدات العسكرية في إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب وإعادة الجاهزية القتالية وإنما تذهب لصالح الشخصي للقيادات المهيمنة والمتنفذين في تلك الوحدات وكأن تلك الوحدات ملك خاص بهم وجنودها عبيد معاهم هذا هو وضعها ووضعهم الحالي ، كل ما يحدث دفع باللواء الركن علي مقبل محافظ الضالع قائد محور الضالع بإصدار تلك التوجيهات الخاصة بوقف الخصم إلا أن هناك لازالت بعض الألوية والوحدات العسكرية في محور الضالع تواصل عملية استقطاع مرتبات الجنود والضباط دون وجه حق مستمرين في مخالفاتهم القانونية باعتبار ما يحدث هو أكل حقوق الأفراد من ناحية ونهب المال العام والاستحواذ عليه بطريقة وأخرى باعتبار ان ما يتم خصمة لم يتم توريده الى صندوق الدولة او لاعادة تأهيل وتعزيز وبناء المعسكرات والوحدات التي دمرتها الحرب، وهذا يعتب عمل مخالف للقوانين واستمرار في عملية تفشي الفساد بحد ذاته .
معرقلين عملية تصحيح مسار المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التي بدأت المحافظة والمحافظ والسلطات في تصحيحها ، ويتطلب اليوم من الجميع الالتفاف والوقوف إلى جانب السلطات لمحلية والخيرين في الوقوف ضد الفاسدين والمفسدين واتخاذ الإجراءات ضد كل من يستمر بذلك كان قائدا عسكريا او أمنيا او مسؤولا مدنيا.
من خلال تلك الممارسات وتبعاتها وخطرها على المجتمع فان مكتب الإعلام بمحافظة الضالع الذي يتابع ويرصد أول بأول فأنه أيضا يدعوا ويناشد كل الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين وذات العلاقة إلى لفت انظارهم حول ما يدور وأن يجعلوا من اقلامهم تذرف دموعها لتعرية كل فاسد وسارق ومخالف ومن يحاول التشوية بالضالع وسمعتها ومن ينهب ويسلب ويأكل على حساب الشهداء والجرحى ، كما يتطلب من كل اعلامي حر وشريف أن يقصد كلمة حق وأن يكشف ما خلف الستار وما تحت الطاولات وتعرية كل قائد عسكري ومسؤول مدني ينهب ويسلب ويأكل حقوق الناس وينهب المال العام والممتلكات العامة التي تعتبر هي ملك للجميع ومسؤولية الجميع .
واخيرا نقول أن الاوطان لا تبنى هكذا والضالع المحافظة والجمهورية الاولى التي تحررت يجب ان تتحرر هي الاولى اليوم من كل العصابات والمفسدين اذا كنا نريد ذلك ، اعرف ان هناك من يحمل على مكتب الاعلام بالمحافظة خاصة عندما ينشر ويصرح في بعض تقاريره تفاصيل هامة وينشرها بوضوح وشفافية لكننا نقول كل هذا هو من اجل الضالع ونحن من الضالع سنقول كلمة الحق حتى لو تعرضنا لما نحن متوقعين كما حدث لنا سابقا محاولين اسكات صوت الحقيقة الا اننا نقول ان مكتب الاعلام خطة عملة واضحة سنعمل بموجبها من اجل بنا الضالع وأمن واستقرار الضالع .
المكتب الاعلامي لمحافظة الضالع
17 يونيو 2018م
