قال القائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري بعدن صالح عبدالله الوالي أنة بعث بمذكرة عاجلة الى معالي وزير النقل صالح الجبواني حول خروقات مالية كبيرة وإهدار للمال العام وعدم وجود رقابة على الإيرادات والمصروفات في المركز الرئيسي للهيئة والفرع وقيام إدارة الهيئة السابقة بفتح حسابات بنكية للهيئة في بنوك أخرى في خرق متعمد للقانون المالي الذي يقضي بفتح الحسابات التابعة لمؤسسات الدولة في البنك المركزي اليمني
وأضاف الوالي بالقول منذ أكثر من عامين ونصف استمر هذا الحال حيث تصرف المبالغ المالية بشكل عشوائي وبدون لائحة ولانظام مالي ينظم عمليات القبض والصرف وهناك تجاوزات في أحيان كثيرة للمدير المالي في الصرف المباشر من قبل المدير إلى أمين الصندوق دون خضوعها لدورة العمليات المستندية المالية إلى أن يتم الصرف
كما أشار بأنة لاتوجد أي رقابة أو محاسبة لعمليات الصرف والتي بعضها كانت شفويه كما أن العمل المالي مازال يسير على دفترين فقط وارد /صادر حتى اللحظة ولايوجد أي نظام محاسبي ولا أي سجلات خاصة بالحسابات ولا رقابه على العمليات الحسابية وهناك تداخل كبير في العمل والصلاحيات
ويضيف الوالي الى اليوم لم تعمل الادراة السابقة للهيئة في المركز والفرع اي لائحة تنظيمية توضح فيها مهام وصلاحيات المدراء وحقوق المدراء والموظفين ماليا وإداريا وفقا لقوانين الخدمة المدنية ولا تقوم بتوريد المبالغ للبنك المركزي بل في بنوك أخرى لاتوجد فيها أي رقابة ولامحاسبة في السحب والصرف
وبناء على ذلك فقد وجهنا مذكرة إلى معالي وزير النقل صالح الجبواني شرحنا له فيها مايحدث من النهب المهول للمال العام والتجاوزات المالية التي قامت بها الادراة السابقة للهيئة وفتحها حسابات في بنوك غير البنك المركزي اليمني بنك الدولة ، ووجة مشكورا بمذكرة رسمية إلى محافظ البنك المركزي بإعادة تفعيل حساب الهيئة المركزي في البنك المركزي اليمني ليتم التوريد فية من قبل المؤانى والفروع وإعادة ترتيب الأوضاع المالية والإدارية بشكل سليم وقانوني واقفال جميع حسابات الهيئة في البنوك الأخرى
هذا ووعد الوالي بإعادة كل الأمور إلى نصابها وإيقاف عمليات العبث والتصرف باموال الهيئة وإهدارها بصفة شخصية وترتيب وضع الهيئة ماليا وإداريا وفقا للقانون.
