تقرير: جعفر عاتق / حيدرة الكازمي
أكثر من ست سنوات مضت على إعادة تدشين العمل بنظام الدور في نقابة سائقي النقل الثقيل بعدن، عقب إلغاء العمل به في العام 2004، ففي العام 2012 نفذ سائقو شاحنات النقل الثقيل احتجاجات للمطالبة بإعادة العمل بنظام نقابة النقل وتأسيس فرزة لتنظيم العمل، بعد احتكار نقل البضائع عبر مكاتب خاصة تتبع متنفذين من التجار والمسؤولين.
تصدى سائقو شاحنات النقل الثقيل للقمع الذي واجههم من قبل قوات الأمن المركزي آنذاك، وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى من السائقين، كما اقتيد عدد آخر منهم إلى السجن.
نجح السائقون في إعادة تأسيس نقابة لهم وأعادوا العمل في فرزة نقابة النقل الثقيل ضاربين بجشع التجار والمتنفذين عرض الحائط.
وبعد ست سنوات من إعادة العمل بنظام الدور وتأسيس نقابة سائقي النقل الثقيل يواجه القائمون على النقابة صعوبات تعيق من عمل النقابة وتقديم خدماتها بشكل متميز.
كان لصحيفة "عدن الغد" نزول ميداني إلى مقر نقابة النقل الثقيل الواقع بجانب بوابة الميناء أمام محطة كهرباء المنصورة، واللقاء مع القائمين على النقابة للحديث عن الصعوبات التي تواجههم في ظل الأوضاع الحالية للبلاد.
في بداية وصولنا إلى مكتب النقل التقينا برئيس نقابة النقل الشيخ أبوبكر سالم الكازمي الذي تحدث إلينا عن الصعوبات التي تواجه عملهم.
قال الكازمي إن عودة نقابة النقل الثقيل في عدن بالعام 2012 لم يأت من فراغ وإنما أتت بعد عدة محاولات كيدية لإلغائها، وذلك بعد بلوغ الكيل الزبى وتوقف كثير من شاحنات النقل الخاصة بالمواطنين البسطاء الذين يعولون آلاف الأسر بسبب احتكار عملية النقل آنذاك بيد مجموعة قليلة من أصحاب النفوذ من التجار والمُخَلّصين، وكذلك أصحاب المكاتب الخاصة حيث اجتمع هؤلاء جميعا وكانوا ينقلون بشاحناتهم الخاصة وما فاض يعطونه لمن يدفع أكثر عبر سماسرة النقل.
وأضاف الكازمي أن الوضع كان يتدهور إلى الأسوأ يوماً بعد يوم فما كان من السائقين إلا الوقوف في وجه الظلم وجشع التجار والمتنفذين لأجل الحصول على حقوقهم المشروعة، فالعمل النقابي عمل مكفول بالدستور اليمني وله قوانين ولوائح تنظم عمله وتحفظ حقوقه وواجباته، والنقابة تلتزم بذلك وتمد يد التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة فيما يعود بالمصلحة العامة للجميع ويساهم في تطوير وتنمية حركة النقل التجارية.
وأشار الكازمي أن الأوضاع تدهورت قبل سنوات وكانت عدد شاحنات النقل المتواجدة آنذاك حوالي 500 شاحنة، بينما اليوم يقع تحت إشراف النقابة أسطول كبير من الشاحنات يتجاوز الـ7 آلاف شاحنة، جميعها تعمل حسب نظام الدور فيما جميع مالكيها وسائقيها مقتنعين بما كتبه الله لهم من رزق، دام أن هناك عدل ومساواة بعيدا عن الاحتكار والجشع وبجهود إدارة النقابة وجميع السائقين نجحت وتميزت النقابة في تقديم خدماتها على المستوى الداخلي أو الخارجي.
عرج الكازمي على الاتهامات الموجه ضد نقابة النقل الثقيل باحتكار العمل نافياً تلك الاتهامات جملةً وتفصيلاً ومؤكداً أنها باطلة مشيراً أن عملهم في النقابة يمثل فرزة لتنظيم عمل شاحنات النقل.
وأكد الكازمي أن الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم كثيرة جداً مشيراً إلى أن تكاتف ووحدة جميع سائقي الشاحنات هو ما أعاد النقابة إلى الواجهة وأعاد العمل بنظام الدور في مكتب النقابة مؤكدا أن ذلك التكاتف سيبقى سداً منيعاً أمام محاولات إلغاء النقابة وعودة المتنفذين لاحتكار عملية نقل البضائع الثقيلة.
من جانبه تحدث الأمين العام لنقابة النقل الثقيل الأخ عصام صلاح اليافعي معلقا على إرتفاع أسعار أجور النقل أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في جميع نواحي الحياة، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني لأكثر من الضعف؛ مما أدى الى ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.
وقال اليافعي أن الأزمات المتكررة في الوقود والمحروقات وخصوصا مادة الديزل المخصص لشاحنات النقل الثقيل وارتفاع أسعاره لحوالي الضعف أثّر على السائقين ودفع بالنقابة لزيادة أسعار الأجورفيما يتناسب مع تلبية احتياجات الشاحنات لاستمرار عملية النقل بعيدا عن المغالاه في أجور النقل ويحفظ المصلحة العامة لمالكي الشاحنات والتجار وغيرهم، وهذه الزيادة تعتبر اقل نسبة من ارتفاع الاسعار والصرف والمشتقات النفطية.
اليافعي أوجز العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه سائقي شاحنات النقل الثقيل مؤكداً أن الحرب الدائرة في البلاد والأوضاع التي خلقتها هذه الحرب أثرت بشكل سلبي على السائقين.
وقال رغم الحرب والدمار والشتات إلا أن السائقين وخلفهم النقابة استمروا في نقل البضائع وإيصالها الى جميع المحافظات اليمنية.
وأضاف اليافعي أنهم سلكوا طرقا فرعية وعرة وغير صالحة للاستخدام حتى تصل بضائع التجار والمساعدات الغذائية بعد أن أغلقت العديد من الطرقات الرئيسية بسبب الحرب، مؤكدا أن العديد من السائقين تعرضوا للانتهاكات واستشهدوا وأصيبوا وتدمرت شاحناتهم من قبل جميع الأطراف المتحاربة، كما أن العشرات من الشاحنات دمرت جراء تلك الاعتداءات كما تدمرت المئات من الحاويات في الاشتباكات بين الاطراف المتصارعة.
وأكد اليافعي أن النقابة قامت بحل الكثير من مشاكل مالكي وسائقي الشاحنات وخصوصا المشاكل التي تحدث مع التجار حيث أن أصحاب المكاتب الخاصة والهيئة لا يتدخلون في حل تلك المشاكل.
والتقينا أثناء زيارتنا الى مكتب نقابة النقل الثقيل بمحافظة عدن بالأخ ضيف الله ناجي المدير المالي للنقابة، والذي أكد بدوره على أن النقابة دفعت عشرات الملايين كتعويضات مساعدة وجزئية لمالكي الشاحنات التي تعرضت لحوادث مرورية أو تدمرت بسبب الحرب كتعاون من النقابة وهذا لا يجزي الجهات المتصارعة والمتسببة بالانتهاكات على السائقين وشاحناتهم من جبر الضرر وتعويض المتضررين ولدينا ملفات لجميع الانتهاكات والأضرار التي تعرض لها مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل.
كما أكد دفع النقابة لمستحقات(أجور النقل) السائقين لدى التجار ثم قيامها بمتابعة التجار لدفع التزاماتهم،
واستطاعت النقابة أن تعيد أكثر من 500 حاوية كانت مفقودة بسبب الحرب التي حصلت في خريف 2015م، وتم إعادتها بعد خروج الحوثيين من عدن، ودفعنا أكثر من ثلاثين مليون ريال لاعادتها، وعوضنا أكثر من 400 شاحنة منها تعرضت للقصف ومنها حوادث مرورية وتم التعويض من صندوق الحوادث الخاص بالنقابة، وساهمت النقابة في اصلاح نقيل الضالع وبادرت بانشاء لجنة من التجار والسائقين كذلك لاصلاح نقيل الخشبة الواصل بين محافظتي الضالع وإب.
وأشار ضيف الله الى أن محاولات البعض العودة الى ما قبل تأسيس اللجنة النقابية والغاء نظام الدور هو خدمة للمتنفذين والمحتكرين للنقل مؤكداً أن القانون الذي يظلم المواطنين يجب تعديله لأن من وضعوه كان يخدم مصلحتهم وجشعهم فقط.
وقال أن النقابة تضم أكثر من سبعة آلاف شاحنة تصرف على آلاف الأسر المتعففة فيما أن عودة العمل بنظام المكاتب الخاصة والغاء نظام الدور سيعيد الاحتكار والعشوائية وضعف حركة النقل وستذهب الأموال الى فئة محددة من الشعب والبقية سيواجهون خطر سوء المعيشة والموت جوعاً.
وأضاف أن باب مكتب النقابة مفتوح لكل مواطن يملك شاحنة للتسجيل وانتظار الدور بكل عدل ومساواة دون تدخل لسماسرة النقل، وهذا يكمل عملنا مع الهيئة العامة لشؤون النقل والمكاتب
الخاصة حيث أننا لن نقبل بالفرزة أي طلب الا بختم الهيئة وعبر المكاتب الخاصة.
وأردف أن المكتب سجل آلاف من الشاحنات التي تعود ملكيتها لمواطنين في محافظات أخرى غير عدن وذلك نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد، وإغلاق العديد من الموانئ والمصانع الكبيرة أو التقليل من نشاطها؛ ما عدا ميناء عدن.
كما أكد الأخ ضيف الله تضامن نقابة النقل الثقيل في عدن مع نقابة النقل في الحديدة والمكلا مما يتعرضون له من إقصاء وتهميش ومحاولات لالغاء دور النقابة ونظام الدور، وذلك من أجل مصالح ضيقة لأشخاص وعليه فإننا ندعو الجهات المختصة لإعادة عمل نقابة النقل الثقيل في الحديدة والوقوف إلى جانب هذه الفئة العاملة والكادحة.
وبخصوص علاقة النقابة مع مختلف الأطراف أكد القائمون على النقابة أن لديهم تعاون كامل مع مختلف الاطراف وأهمها وزارة النقل و موانىء خليج عدن وجمارك وامن عدن والمنطقة الحرة وادارة المرور، وغيرها من الجهات المتصلة بعملهم.
وأشاروا الى ان علاقتهم بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كانت جيدة منذ إعادة تدشين عمل النقابة في عام 2012 ، إلا أن بعض المسؤولين المتواجدين في إدارة الهيئة فرع عدن حاليا يحاولون إعادة الأمور الى ما قبل ذلك وإنهاء عمل النقابة (المكفول بالدستور والقانون) وتعطيل نظام الدور، مشيرين الى أن ذلك سيؤدي الى إعادة احتكار نقل البضائع بيد قلة قليلة وسيحرم الكثيرين من أعمالهم وسيؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية في العاصمة عدن.
وقدم القائمون على نقابة النقل الثقيل بعدن عدة مطالب والتي نقلت على لسانهم من سائقي الشاحنات لتسهيل عملهم وتنظيم سير العمل مع مختلف الجهات ومن هذه المطالب تفعيل وإنشاء الميزان المحوري في منافذ العاصمة عدن وذلك لضبط الشاحنات المحملة بأحمال فوق طاقتها والتي تؤثر على سلامة المواطنين وسلاسة حركة السير وذلك لتعطلها وتوقفها بالطرقات.
كما طالبوا بصيانة الطرقات والعمل على فتح الطرقات المغلقة منها والتي أهمها طريق عدن تعز وطريق عدن الحديدة الساحلي، وكذلك طالبوا بتوفير المشتقات النفطية وإعادتها لاسعارها السابقة وكذا تخصيص محطات وقود خاصة للشاحنات العاملة في الموانئ لتسهيل عملية نقل البضائع.
وطالبت النقابة بإيجاد رقابة لضبط تجار قطع الغيار والزيوت والاطارات نظراً لارتفاع أسعارها مما أثر على عملهم.
وشكا القائمون على نقابة النقل من ضيق مساحة منطقة الجمارك التابعة لميناء عدن مطالبين بتوسعتها لتسهيل عملية الفحص وتحميل البضائع ونقلها، كما طالبوا بإيجاد مساحة شاغرة لتوقف شاحنات النقل المنتظرة لدورها مما سيؤدي الى تخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية والفرعية بالعاصمة عدن، وكذلك بضم جميع شاحنات النقل تحت عمل النقابة والالتزام بنظام الدور، مشيرين الى أن هناك شاحنات تعمل خارج إطار النقابة رغم وجود قرار واضح من قبل المجلس الاقتصادي للعاصمة عدن بضم جميع الشاحنات العاملة في عدن ضمن نظام الدور في الفرزة وباشراف النقابة والهيئة العامة، ولكن لا تنفيذ للقوانين على مثل هذه المخالفات التي تسبب ضررا وخطرا على البلاد.
وطالبوا كذلك من السلطات المحلية في عدن إلزام التجار الذين لا يتواجدون في عدن وليس لديهم مخازن أو محلات تجارية في عدن بسرعة نقل بضائعهم الى المحافظات الأخرى بعد إكمال الاجراءات الجمركية، وعدم تفريغها في أحواش وهمية غير خاضعة لأي رقابة أمنية داخل محافظة عدن مؤكدين أن ذلك قد يكون الهدف منه ادخال بضائع مهربة أو مشبوهة في هذه الشاحنات، وكذلك سيخفف من الازدحام الكبيرفي العاصمة عدن وسيحفظ لها جمالها.
