● مـرت أربـعة أعـوام نـفس المعانـاة.
● تــنمية ومشاريـع وهمية.
● تـردي الأوضاع الـخدمية والمعيشية للأسوأ.
*شهر رمضان لعامة الرابع !
اليمنيون يستقبلون شهر رمضان المبارك لعامهم الرابع على التوالي في ظل الحرب الدائرة في اليمن من قبل دول التحالف العربي الذي أعلنت عاصفة الحزم في العام ٢٠١٥م بقيادة المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في العاصفة ضد المشروع الانقلابي الحوثي الذي انقلب على حكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي.
وتشهد المناطق اليمنية خلال الأعوام الأربعة غلاء في الأسعار المعيشية وغياب شبه تام للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمرتبات وخصوصا في المناطق اليمنية المحررة والخاضعة تحت حكومة الشرعية ودول التحالف العربي ولم يتم توفير لها أبسط مقومات الحياة إلا في بعض منها.
منذ تحرير بعض المناطق اليمنية من تحت سيطرة الميليشيات الحوثية استبشر أهلها خيرا في جانب التقدم والنماء والازدهار لمناطقهم في شتى الجوانب الخدمية إلا أنهم يواجهون تردي الأوضاع الخدمية في كل المجالات الضرورية والأساسية وتفشي ظاهرة الفساد في المرافق الحكومية الهامة بشكل أفظع من السابق لسبب غياب الرقابة والمحاسبة من الجهات المختصة والمعنية بذلك نتيجة الانفلات الحكومي من الحرب التي تشهدها البلاد وعدم الاستقرار السياسي والعسكري في عموم المحافظات اليمنية.
*حرب التدمير وارتفاع الأسعار !
اليمن تشهد حربا ودمارا منذ العام ٢٠١٥م في عموم معظم المدن اليمنية بسب حرب الانقلاب الحوثي حيث دمرت هذه الحرب البنية التحتية للبلاد والذي تم بناؤها بمليارات من ميزانية الدولة السابقة وهي لاتزال الحرب مستعرة في عامها الرابع متسببة في تدمير مؤسسات الدولة في الجانبين المدني والعسكري حيث دمرت المدارس والملاعب وعددا من مباني الألوية العسكرية بالمحافظات اليمنية التي تمركزت فيها القوات الانقلابية الحوثية.
وتشهد الأسواق اليمنية ارتفاعا للأسعار بشكل جنوني على مدى الأربعة الأعوام التي مرت دون رقيب أو حسيب وانتهاز فرصة الفوضى التي تشهدها البلاد مما أتاح الفرصة لتجار المواد الغذائية وتلاعب بأسعارها كيف ما يشاءون ويكابد المواطن اليمني الحياة المعيشية الصعبة نتيجة الغلاء الفاحش للأسعار حيث أن مرتبه لايغطي مصروف بيته كما يحتاج شهر رمضان المبارك مواد غذائية أخرى غير أشهر الفطر, ويعاني موظفو الدولة بجميع مرافقهم المدنية والعسكرية من منهم فوق العمل أو بسلك التقاعد من ظاهرة غلاء غير قانونية حيال صمت واضح من قبل الحكومة في التساهل معهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تلزم التجار بضبط سعر الأسعار بالشكل المطلوب لدى المواطن حيث أن سعر المواد الغذائية يرتفع ومرتبات المدنين والمتقاعدين لاتزال مثل السابق ولم تعتمد لهم الحكومة أي زيادة في المرتب وكذا مرتبات العسكريين الذي فوق العمل لم تصرف بانتظام.
*غياب تام للخدمات الأساسية !
عانت المحافظات المحررة على مدى الأربعة الاعوام غيابا تاما للخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والماء والمجالات الأخرى وخصوصا في أرياف المناطق اليمنية حيث إن المستشفيات في المناطق المحررة خاوية على عروشها نتيجة تغيب الموظفين وعدم تأدية عملهم الإنساني بضمير وأصبح أغلب العاملين مفرقين وكأنهم في لواء عسكري حيث يأتي اغلب المرضى ولم يجدوا من يعالجهم سواءً في المستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية بالأرياف وأصبح المواطن خلال هذه الأعوام يتكلف مبالغا مادية باهضة الثمن للعلاج بالعيادات الخاصة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المسئولة عن ذلك رغم الدعومات التي تبذلها المنظمات الصحية في بلادنا كالأدوية والمستلزمات الطبية واعتماد مخصص للمرافق الصحية في المحافظات المحررة ولكن نتيجة تفشي الفساد من قبل لصوص مدراء مكاتب الصحة وإدارات المستشفيات بالمدن الخاضعة تحت سيطرة الشرعية اليمنية قدانتشرت بالمناطق المحررة خلال الأربعة الأعوام وبشكل فضيع.
العملية التعليمية هي من تعاني من الفساد الإداري والمالي في عموم المدارس بعموم المناطق المحررة حيث انتشرت ظاهرة الغش والتجهيل للطلاب وبدلاء يدرسون عن الموظف حيث لا يستطيع أحد أن يلزم الموظف أن يداوم على عمله.
الكهرباء والماء عانت المناطق المحررة من تقطع مستمر للماء والكهرباء على مدى السنوات الماضية ولاتزال إلى الآن على نفس الموال ويتم انقطاع الكهرباء والماء لعدة ساعات في اليوم نتيجة الفساد الإداري في هذه المرافق الحكومية بعموم المناطق التي تحت سيطرة الشرعية اليمنية بالرغم أن المواطن اليمني يدفع فاتورة الكهرباء والماء كل شهر من اجل أن تستمر في خدمة المجتمع ولكن يتم الانقضاض على الأموال التي تدفع من قبل المواطنين لهاتين المؤسستين بسبب الفساد المشتشري في البلد ويتوفر الماء والكهرباء لساعات محدودة في اليوم الواحد بالرغم أننا مقبلين على عام الصيف ويكون المواطن بحاجة ضرورية وماسة للماء والكهرباء ولكن القائمين على هاتين المؤسستين يمارسون تعذيب المواطن دون ذنب سوى الأستفادة من الفواتير المدفوعة من الأموال والتي لايعلم مصيرها أحدا هل هي تورد إلى مؤسسات الدولة ام انها تذهب إلى جيوب الفاسدين في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وانهيار مؤسسات الدولة اليمنية هو من شجع وزاد من تنامي الفساد والنهب في مرافق الدولة اليمنية.
كما أن وجوه المسؤولين بالوزارات والإدارات بالمرافق الحكومية هي نفس الوجوه التي كانت تعمل في حكومة المخلوع صالح ولن تغير حكومة الشرعية اليمنية شيئا على الواقع سوى في التعيينات للمسؤولين أو تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية خلال الأعوام الأربعة يذهب رمضان ويأتي رمضان والمواطن اليمني على نفس المعاناة.
