في ( 432 ) صفحة مع غلاف ملون تضمن في الصفحة الأولى منه إسم الكتاب ومؤلفه وفي صفحته الأخيرة جزء يسير من السيرة الذاتية للمؤلف ، صدرت مؤخرا الطبعة الأولى من كتاب ( خواطر وأفكار قاضي ) لمؤلفه فضيلة القاضي / فهيم عبدالله محسن الحضرمي -- عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن حاليا .
الكتاب عموما والجدير بالقرأة واطلاع المهتمين والمتخصصين في مجال القضاء خصوصا هو عبارة عن عصارة خبرة وتجربه لسنوات طويلة قضاها من عمره فضيلة القاضي / فهيم الحضرمي بالعمل في مجال القضاء ، فضلا عن كونه مساهمة متواضعة من القاضي فهيم في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الوعي بين صفوف العامة من الناس وصفوة المجتمع من زملائه القضاة .
وتضمن الكتاب المودع لدى المكتبة الوطنية برقم إيداع ( 1104 ) لعام 2016م إهداء خاص من المؤلف الحضرمي الى عشاق العدالة والمتعطشون من أمثاله للعدالة ، إضافة الى مقدمة ( تمهيد ) استعرض من خلاله المؤلف لمحة مختصرة حول الكتاب وابرز ماتم تناولها في سياق صفحاته من مواضيع باسلوب بعيد كل البعد عن الإثارة اوالاسفاف وذلك في محاولة من المؤلف لاستعراض ومناقشة أوضاع القضاء والحقوق والحريات بكل شفافية بهدف العمل على تصويب وتصحيح ( بعض ) المفاهيم المغلوطه او الخاطئة والخطيرة والتي علقت في اذهان بعض الناس عن طريق استخدام اسلوب مبسط تضمن عرضا لاهم الأفكار والرؤى التي اعتنقها المؤلف بغرض سرعة وسهولة وصول المعلومة الى عقل القارىء اليوم وبالأمس أيضا .
علما بان مجموعة المقالات والمواضيع التي تضمنها الكتاب تعود فترة كتابتها وتدوينها وتوثيقها من قبل المؤلف الى فترة التسعينيات من القرن الماضي والتي سبق نشر بعضها في عدد من الدوريات والمطبوعات ، بينما البعض الأخر منها كانت عبارة عن مداخلات او مشاركات للمؤلف في مؤتمرات سواء اكانت محلية او عربية ودولية ، ولكن نظرا لما احتوته تلك المقالات والمواضيع من افكار ورؤى لمس المؤلف الحضرمي بانها صمدت لردح من الزمن لم تتعرض خلاله للتعديل لكونها عصارة جهد وعطاء خلال تلك السنوات ناهيك عن كونها كانت تهدف لتصحيح الأخطاء التي سادت في عمل القضاء وتحديدا في جانب الحقوق والحريات مع تطور مستوى الوعي الذاتي للمؤلف وتراكم الخبرة لديه -- فقد مهد هذا الامر للمؤلف القاضي فهيم الحضرمي الفرصة لإعادة تجميع تلك المقالات والمواضيع في كتابه الجديد من منطلق انها محاولات منه لتنقية حياتنا القضائية من بعض الشطحات والأوهام والأفكار المتزمتة .
وبالتعمق في صفحات الكتاب المتميز والشيق ، نجد بان مؤلف الكتاب فضيلة القاضي فهيم الحضرمي كان قد اهتم بابراز عدد من المواضيع الهامة والمحورية في مجال القضاء والتي كان منها على سبيل المثال أفكاره ورؤاه حول الإدارة القضائية وأهميتها كضرورة حتمية في إصلاح القضاء ، مجلس القضاء الأعلى ودوره وطبيعة عمله ومهامه واختصاصاته وفقا لقانون السلطة القضائية وأهم ضمانات استقلال القضاء ، بالإضافة لتلخيص حول الإدارة القضائية في المحاكم ومكامن الخلل فيها من وجهة نظر المؤلف ، فضلا عن استعراض موجز لمهام واختصاصات رؤساء المحاكم وبعض المقترحات والرؤى التي وضعها المؤلف والهادفة لتجنب عرقلة سير عمل المحاكم ، ناهيك عن مواضيع حول من جرى تسميتهم باعوان القضاء مع ملاحظات المؤلف بشأن ضرورة إعادة النظر في مسألة شاغلي مهمة اعوان القضاء وأهمية الابتعاد عن المركزية المفرطة في سياسة التوظيف لهذه الفئة مع مراعاة اختيار افضل الخريجين من الجامعات لشغل تلك الوظائف المعاونة بهدف الخروج من معاناة المحاكم اليوم وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المحاكم وبالتالي تسيير شئون الإدارة فيها على النحو المطلوب والأفضل .
كذلك من ضمن محتويات الكتاب التي تطرق لها المؤلف القاضي فهيم الحضرمي في كتابه قانون التدوير الوظيفي رقم ( 31 ) لعام 2009م وأهميته كضرورة ملحة لإنهاء ظاهرة الإدارة الغير مؤهله وبالتالي العمل على رفع مستوى كفاءة الوظيفة العامة واعادة الاعتبار لها ولما فيه مصلحة المواطنين ، كما كان من ضمن مواضيع الكتاب ايضا حول الوضع القضائي في ( عدن ) وأبرز الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم في المحافظة ، ولائحة ونظام الرعاية الطبية لأعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها وأهداف هذه اللائحة ومجال تطبيقها إضافة لبعض المقترحات بشأن إدارتها ، ليختتم المؤلف كتابه بالحديث عن ابرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل القضاء التجاري بالمحكمة التجارية في العاصمة عدن وبعض الرؤى الهادفة لإصلاح الجانب القضائي الوطني والقوانين الوطنية والمساهمة في تطوير التشريعات التجارية ومدى حجيه المواثيق الدولية امام القضاء المحلي وأثرها وتأثيرها على الحقوق والحريات ، واخيرا فن المرافعات وغيرها من المواضيع والبحوث حول الحماية الدولية للحقوق الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية والحماية القضائية اللاحقة لحقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية .
يذكر بان مؤلف الكتاب فضيلة القاضي / فهيم عبدالله محسن الملقب بالحضرمي من مواليد 28 مارس 1962م ، متزوج واب لثلاثة أولاد ( ذكر وابنتين ) وقد أكمل تعليمه الأساسي والثانوي في عدن ، وحصل على الماجستير في القانون العام سنه 1989م من جامعة فارونج -- جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقا / روسيا الاتحادية حاليا ، وخلال فترة عمله بمجال القضاء تدرج القاضي فهيم الحضرمي في الوظيفة من مساعد قاضي بمحكمة الشيخ عثمان الابتدائية خلال الفترة ( 1990 -- 1994م ) الى قاضي بكل من محكمة الشيخ عثمان ومن ثم محكمة صيرة الابتدائية خلال ( 1994 -- 1998 م ) الى رئيس المحكمة التجارية بعدن ( 1998 -- 2004 م ) الى رئيس المحكمة التجارية بامانه العاصمة ( 2005 -- 2008م ) الى رئيس الشعبة التجارية الاستئنافية في عدن للفترة من ( 2008 -- 2010 م ) الى رئيس محكمة استئناف عدن من ( فبراير 2011م ) وحتى يومنا هذا فضلا عن شغله ايضا من شهر أغسطس من العام الماضي 2017م وبقرار جمهوري عضوية مجلس القضاء الاعلى ، اما بالنسبة لاهم مؤلفاته والدراسات والأبحاث التي قام بإعدادها فهي عديدة ومن ابرزها : بحث في الإدارة القضائية تمت طباعته في عام 2004م / وحول تنفيذ إحكام التحكيم الأجنبي ، وحقوق الدفاع .. وتمت طباعتهما في عام 2005م / بالإضافة لغيرها من الأبحاث والدراسات الأخرى الهامة مثل : كتاب القضاء في جنوب اليمن -- عدن / حضرموت وأخيرا عبق تاريخ القضاء والتي تم صدورها وطباعتها في وقت سابق .
* من أديب الجيلاني
