قال القيادي البارز في الحراك الجنوبي ووكيل محافظة عدن علي هيثم الغريب انه يجب وفورا فتح باب التحقيق في الادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وقوع انتهاكات واعمال اغتصاب للاجئين في عدن متهما بعض القيادات التي وصفها بالرعوية بانها صادرت فكرة حقوق الإنسان.
وكان الغريب وهو محام بارز ايضا يتحدث لصحيفة عدن الغد حول هذه القضية التي اثارت جدلا واسعا.
وقال الغريب ان لهذا التقريب تأثير كبير جدا، لأن السياسات الخارجية لكثير من الدول تربط علاقتها الدولية بملفات حقوق الإنسان، بدليل المنظمات الانسانية التي وقفت جزء من نشاطاتها بل ومعوناتها ، فلو لا مركز الملك سلمان لما كان لتلك المنظمات الانسانية تواجد في عدن ، بالإضافة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي تنطلق منه منظمة هيومن رايتس ووتش تلتزم بإعلان برشلونة الذي ينص في مادته الثانية على أن حقوق الإنسان، تحكم علاقته مع الدول التي سيدخل معها في شراكة، وبالتالي هذه التقارير تؤثر على سمعة بلدنا وتؤثر على التعامل معنا بل وتنصح الدول الخارجية بعدم التعامل مع موانئنا البحرية والجوية.
نص المقابلة:
في رده على اسئلة صحيفة عدن الغد : يجب التحقيق في تقرير "هيومن رايتس ووتش
المحامي الغريب ل عدن الغد: على السلطة المحلية في عدن ووزارة الداخلية ان تواصلا اجراءاتهما القانونية بشان ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي اتهم جهات معروفة خارجة عن القانون كانت تشرف على مركز المهاجرين الذي مورس فيه كل أنواع الاغتصاب الجنسي بحق المهاجرين الافارقة رجالهم والنساء.وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول ما ورد في التقرير.
وأضاف المحامي علي هيثم الغريب: أن العلاقات الدولية تتأثر بمثل هذه التقارير، بدليل القرارات التي اتخذتها بعض المنظمات الانسانية التي أثرت على المعونات الخارجية وفضلت ان تباشر اعمالها من جيبوتي بسبب ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن سمعة ملف حقوق الإنسان في اي بلد تؤثر على المساعدات والمعونات بل وجذب الاستثمارات.
وكان هذا نص الحوار:
ما رأيك في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان في عدن ووجود حالات اغتصاب وتعذيب تم في مركز المهاجرين في البريقا؟
المحامي الغريب: التقرير يتضمن مجموعة معلومات من ضحايا ومن شهود عيان حول وجود اغتصاب وتعذيب وقتل في مركز اللاجئين في عدن الذي تحول الى سجن لاضطهاد للاجئين الافارقة، لكن هذا التقرير ينقصه أن يحقق فيه من قبل السلطات المحلية في عدن وأن يتم فحص البيانات والمعلومات التي ورددت فيه والاستماع إلى الشهود والضحايا ثم تقرير ما إذا كان ما ورد في التقرير صحيح من عدمه.
ما مدى دقة مثل هذه التقارير؟
التقرير يتحدث عن حالات اغتصاب وتعذيب وصلت إلى حالات كثيرة، وكما اعرف فقد قدمت بلاغات لوزير الداخلية واتخذ الخطوة الاولى باغلاقه ، وهذه من الخطوات الاولى التي تتخذ في مثل هذه الحالات ، ولكن يظل تقرير هيومن رايتس ووتش في النهاية أقرب إلى شكوى، لأن كل المعلومات الواردة فيه من ضحايا أو أقاربهم أو اصدقائهم، ودقة التقرير تكتمل بإجراء تحقيق من السلطات المحلية ووزارة الداخلية ، ومن لجنة تحقيق مستقلة، وهو ما طالب به التقرير في نهايته، (وعلينا ان ندرك ان هناك تقارير سابقة نشرتها منظمات دولية حول حقوق الانسان في عدن) ، وهذا التقرير سيتم تأكيده بتقرير أخر من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف اذا لم يتم التحقيق ومعاقبة المتهمين.
هل تتوقع أن تهتم الجهات الرسمية بعدن بإجراء تحقيق حول ما جاء في التقرير الأخير؟
أنصح بأن تهتم السلطات الرسمية بإجراء تحقيق حول ما ورد في التقرير، لأن منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة أهلية والمنظمات الأهلية الدولية غير الرسمية أصبح لها صوت مسموع ومؤثر في السياسة الدولية والمجتمع الدولي، ولا يجب تجاهل تقاريرها التي تؤخذ بشكل جاد في العلاقات الدولية وتقديم ردود واقعية وموضوعية.
ما هي الجهة الرسمية المنوط بها الرد على هذا التقرير؟
على المستوى الوظيفي هي وزارة الخارجية ، ولكن قبل أن ترد يجب أن يكون لديها حقائق ومعلومات والتي لا يمكن أن تقدم إلا من خلال النيابة العامة في عدن ، لأن النيابة العامة هي من يملك التحقيق مع أي شخصية اعتبارية او غير اعتبارية في عدن ، ويستمع إليها سواء رجال شرطة أو ادارة المركز أو مواطنين ، وكذلك قدرتها القانونية على الدخول إلى مركز المهاجرين(اللاجئين) او اي مكان كانت تمارس به تلك الجرائم الواردة في التقرير ،
ومن هنا يجب إزالة القيود عن المنظمات الدولية غير الحكومية حتى يمكن فتح مكاتب لها في عدن ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش طلبت ذلك منذ 10 سنوات، ومن المهم الآن إعادة النظر في هذا الأمر، ونلزم هذه المنظمات بتقديم أي معلومات للنيابة العامة (التي يترأسها قاض هو من انقى رجال النيابة القاضي قاهر مصطفى) قبل صدور الرد وتحديد مدة للرد على هذه المعلومات وهذا جزء من المهنية.
ما رأيك في الاجراءات الاولية التي اتخذها وزير الداخلية بشأن اغلاق مركز المهاجرين؟
اولاً علينا تصحيح المعلومة فالمركز هو مركز لاجئين تصرف عليه مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ، ان كان المركز قانوني وان كان غير قانوني اي غير مصرح له من قبل السلطات المحلية فالجريمة ستكون اكبر ، والقرار الذي اتخذه وزير الداخلية الاخ احمد الميسري كان دفاعاً عن حقوق الانسان للعلم انه لم يستطع احد من قبله اتخاذ قرار باغلاق هذا المركز الذي أثيرة حوله الشكوك والملابسات .
هناك جهات تدعو الى عدم الرد على مثل هذه التقارير غير الموضوعية حسب قولها؟!
لست مع هذا الرأي وتجاهل تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية ذات المصداقية العالية في المجتمع الدولي ليس في صالحنا، لأن الدول الكبرى لا تتجاهل تقارير هذه المنظمات، والأفضل الاستماع إلى ما جاء في التقرير والأمر بإجراء تحقيق فيما ورد به، وأتمنى أن يشكل رئيس الجمهورية او وزير الداخلية لجنة للتحقيق في هذا التقرير، لأن هناك بعدين في التقرير، الأول يتعلق بالحالات التي وردت في التقرير، والثاني يتعلق بأن هناك مقولة إن التعذيب سياسة منهجية في عدن ، لذلك هناك ضرورة في أن يُحقق في الأمر برمته ويقدم فيه معلومات تغير وجهة النظر وإنه لا توجد سياسة منهجية في التعذيب بعدن وإنها مجرد حوادث فردية سنُحيلها للنيابة العامة والمحكمة، أو إنها حقيقة ووقتها نضع سياسة بديلة لوقف هذه السياسة المنهجية.
ما مدى تأثير مثل هذه التقارير على عدن بسمعتها العربية والدولية؟
طبعا لها تأثير كبير جدا، لأن السياسات الخارجية لكثير من الدول تربط علاقتها الدولية بملفات حقوق الإنسان، بدليل المنظمات الانسانية التي وقفت جزء من نشاطاتها بل ومعوناتها ، فلو لا مركز الملك سلمان لما كان لتلك المنظمات الانسانية تواجد في عدن ، بالإضافة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي تنطلق منه منظمة هيومن رايتس ووتش تلتزم بإعلان برشلونة الذي ينص في مادته الثانية على أن حقوق الإنسان، تحكم علاقته مع الدول التي سيدخل معها في شراكة، وبالتالي هذه التقارير تؤثر على سمعة بلدنا وتؤثر على التعامل معنا بل وتنصح الدول الخارجية بعدم التعامل مع موانئنا البحرية والجوية.
هل تجاوزت مقدمة تقرير هيومن رايتس ووتش المهنية حينما تحدث عن جرائم بشعة تمارس في مركز اللاجئين في عدن؟!
اولاً علينا ان نفهم انه لا توجد دولة اندمج فيها اللاجئين الإفريقيين مع المجتمع المحلي كما اندمجوا في عدن وابين وشبوة ولحج اي في اماكن تواجدهم .. وهذه ميزة مجتمعنا الانساني واعتقد ان ما جاء في التقرير لم يكن مسألة خلافية ابداً ، لكن لابد وأن نفهم كيفية صياغة التقرير، لأنه يعبر عن آراء الضحايا التي جاءت فيه وهم من اللاجئين في عدن ، وانت تعرف ان اللاجئين الفارون من الحروب أو الاضطهاد غالباً ما يكونون في وضع شديد الضعف، وقد لا يتمتعون بحماية الدولة التي يلجئون اليها ولم يتبق لهم الا الحماية الدولية وهذا ما حصل ل مركز اللاجئين في عدن.
هل تتوقع أن تكون هناك توابع للتقرير على عدن ؟
أتصور أن هناك أمورا ستحدث، لكن يظل هذا التقرير حجرا يبنى في سجل حقوق الإنسان بعدن وهو سجل تتزايد فيه الاتهامات والملاحظات والانتقادات بشكل كبير جداً، وعلى الحكومة أن يكون لها وقفه مع سجل حقوق الإنسان في عدن وان تستمع الى الاصوات التي ارتفعت في هذا الجانب ، وتضع استراتيجية على الاقل لمدة عام على سبيل المثال للتحقيق في كل الانتهاكات التي تمت في عدن ، وكذلك تقارير اللجان التي شكلت سابقاً ، حتى نغير الصورة البشعة الحالية، لأن هناك تقارير دولية كثيرة ولها ظل في الحقيقة سواء الجزء المتعلق بحقوق الإنسان أو التعذيب أو القبض خارج القانون والاعتقال التعسفي وطول مدة الحبس في سجون رسمية وغير رسمية ومن قبل ضباط لم تصدر بهم قرارات جمهورية ... علينا جميعاً محاولة تغيير الصورة النمطية عن حقوق الإنسان بعدن لمحاولة تعديل التصنيف لهذا الملف لأنه مؤثر على سمعة البلد والحكومة ورئيس الجمهورية نفسه، لأن هناك اتهامات اخرى ايضاً بأن بعض الاجهزة الامنية تطارد كل من يتحدث عن هذه الجرائم بل وكل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ما مدى جدية السلطات المحلية والحكومة لإحداث هذا التغيير؟
أظن أن الموقف الرسمي دائماً ما يشير إلى ذلك، ودلل على استمرار الاعتقالات والملاحقات وكتم الاصوات التي طالت حتى المنظمات الحقوقية، بل وشكلت لجان تحقيق محايدة ، وهذه مؤشرات تدل على ان السلطات المحلية والحكومة ووزارة الداخلية جادين للسير في هذا الاتجاه.
ما تفسيرك لحالة الغضب الإعلامي في عدن حول تقرير هيومن رايتس ووتش؟
الغضب الايجابي غضب طبيعي ... الانسان في عدن طبيعته هذه ، مواطن حر ومدني وشريف وهذا اعتبره غضب مبرر ، رغم ان المصداقية والموضوعية تراجعت بشكل كبير في الإعلام في عدن.
هل جاء التقرير الأخير بجديد عن حالة حقوق الإنسان في عدن؟
نعم ، والجديد فيه ان الانتهاكات طالت حتى اللاجئين ، ولو كنت مكان الحكومة لطلبت من منظمة هيومن رايتس ووتش حضور أحد ممثليها لمقابلة رئيس النيابة العامة اذا قررت فتح تحقيق فيما جاء في التقرير.
لماذا يغضب البعض في عدن من الحديث عن ملف حقوق الإنسان؟
المزاج العام لديه موقف حاد من ملف حقوق الإنسان، بعد ان حلت المناكفات السياسية محل القانون وصادرت بعض القيادات الرعوية فكرة حقوق الإنسان في عدن.
----
** من ابرز قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية
مرافع امام المحكمة العليا للجمهورية
وكيل محافظة عدن لشئون المديريات
