تقدمت قيادة ومنتسبي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت الساحل، بمذكرتي احتجاج رسمية، الى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، ضد "التدخلات غير القانونية" لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة الذين أعلنوا في بيان منفصل اليوم، عن بدء تعليقهم للعمل على أمل التجاوب مع مطالبهم قبل اضطرارهم للدخول بإضراب شامل واغلاق مقر الهيئة والانتقال للاعتصام أمام محكمة استئناف حضرموت.
وقال المهندس عمر علي نعمان، مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م /حضرموت، ونائبه العام للشؤون القانونية ناصر عبدالله المرفدي، في مذكرة رسمية مشتركة مرفوعة باسمهما الى محافظ حضرموت :"نرفع أمام سيادتكم مذكرتنا هذه "ضد التدخلات غير القانونية لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة بعد تطور تلك الأساليب مؤخراً من خلال تكليف ضباط وأفراد جهاز الاستخبارات العسكرية بإلقاء القبض على بعض موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية بالمكتب وترحيلهم عبر الأطقم العسكرية إلى مقر جهاز الاستخبارات بصورة استفزازية ولا تليق بموظفي الدولة".
وأكدت المذكرة الرسمية :"أن كافة تلك التصرفات والأفعال الغير قانونية ترتب عليها تعطيل أعمال المكتب وإلحاق بالغ الضرر بسمعة ومهنية أعمال المكتب تجاه المنتفعين والمواطنين". مشيرة الى "أن القوانين والتشريعات النافذة قد حددت الآليات والسبل والطرق القانونية في مراقبة أعمال اجهزة وهيئات ومرفقات ومؤسسات الدولة المدنية من خلال قيام المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع تقارير عن أي تجاوزات او اخلالات او مخالفات قانونية أو إدارية أو مالية في تلك المرافق وكذا باعتبارها الجهاز المدني المسئول قانوناً عن القيام بذلك الدور وفقاً للأنظمة والتشريعات القانونية".
وأوضحت المذكرة ان القوانين والتشريعات النافذة حددت "الكيفية القانونية في مسائلة الموظف العام حول عند ثبوت قيامه بأي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بمركزه الوظيفي وذلك من خلال الإحالة بتلك المخالفات أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة بصفتها القانونية في مسائلة ومعاقبة الموظف العام متى ثبت قيامه بتلك المخالفات والتجاوزات .
واعتبرت المذكرة "إن قيام جهاز الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية بتلك الأفعال والتصرفات ضد موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة ذات الصفة والطابع المدني البحث يتنافى ويتناقض مع أحكام تلك التشريعات والقوانين النافذة".
وخاطبت المذكرة محافظ حضرموت قائلة :"طالما أنه قد سبق لسيادتكم إعطاء توجيهاتكم الكريمة لتلك الجهات العسكرية بالقيام بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة فإن الأمر
يستوجب ان تكون الإجراءات في إطار شرعي وقانوني من خلال مخاطبة وإخطار مكتب الهيئة بأي استفسارات أو ملاحظات حول أي تصرفات أو إجراءات تتعلق بالمكتب حتى يتم الإفادة عنها بصفة رسمية وإدارية صحيحة وبحسب الأنظمة واللوائح المنظمة لعمال المكتب"، مشيرة بالمناسبة أن الجهات العسكرية المتمثلة في جهاز الاستخبارات العسكرية لم يلتزم بتلك الأنظمة واللوائح النافذة سواءً المتعلقة بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي
مكتب الهيئة او مع طلب أي إفادات أو استفسارات من المكتب".
وأكدت المذكرة إن كافة تلك التصرفات تتم بصورة عسكرية ومخالفة للأنظمة ولوائح أعمال المكتب، ما استدعى رفعنا أمامكم موقف موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة إزاء تلك التصرفات الغير مشروعة التي يمارسها أفراد وضباط جهاز الاستخبارات العسكرية بحقهم وفي مواجهتهم بما يضمن وضعكم بصورة واضحة وجليه وكاملة بشأن تلك التصرفات "وفق تعبير المذكرة الموجهة ايضا الى كل من:
- رئيس محكمة استئناف م/حضرموت - رئيس محكمة الأموال العامة م/حضرموت - رئيس نيابة الأموال العامة م/حضرموت - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة - مدير عام مكتب الخدمة المدنية م/حضرموت - الملف .
موظفو هيئة الأراضي بحضرموت يقرون تعليق أعمالهم
ومن جانبهم اعلن منتسبو هيئة الاراضي بساحل حضرموت، عن تعليق أعمالهم بالهيئة، خلال الثلاثة أيام المقبلة احتجاجا على الاجراءات التعسفية المتخذة ضدهم من قبل ضباط مخابرات المنطقة العسكرية الثانية، وأكدوا في بيان مشترك صادر عن لقاء عام جمعهم اليوم بناءً على دعوة شؤون العاملين بمكتب الهيئة بشأن تحديد بيان موقفهم من تدخل الجهات الأمنية والعسكرية ممثلة بشعبة الاستخبارات العسكرية للمنطقة العسكرية الثانية في أعمال المكتب وإجراءات التحقيق والمسائلة الغير قانونية مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة، موافقتهم على تعليق أعمال مكتب الهيئة داخل مبنى مكتب الهيئة لمدة ثلاثة أيام وفي حالة اعتقال أو استدعاء أي موظف من تاريخ اليوم 16/4/2018م يتم إغلاق المكتب ونقل الاعتصام والوقوف أمام مبنى محكمة استئناف م/حضرموت .
وأوضح البيان الصادر عن اللقاء ان الحاضرين أقروا بالإجماع، الاستمرار والبقاء في حالة الاجتماع الدائم لمناقشة أي مستجدات او تطورات على أن يتم عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 19/4/2018م.
