حملة ترخيص الشاحنات الخاصة بالنقل .. تحدي الهيئة العامة للنقل بعدن في إعادة قانون النقل وضبط سير العمل

هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل فكثرة الحوادث والازدحام الكبير تسببان أزمة في السير وأيضا انزعاجا واضحا من قبل المواطنين , وما زاد الأمر تعقيدا أن عددا من السائقين يقودون شاحناتهم وهي غير مرخصة أو لديهم أوراق ملكية سليمة تضمن سلامة الشاحنة وأنها جاهزة للعمل دون اي خلل أو طارئ يمكن أن يحدث لها ويؤدي الى وقوع كارثة لها أو للسائق أو حتى لمن يسير بجانبها في الطريق.

ما تقوم به الهيئة العامة للنقل البري بمحافظة عدن من حملة موسعة لترخيص الشاحنات وتوفير كافة التسهيلات للسائقين خطوة أكثر من رائعة في طريق تحسين خدمة النقل والقطاع بشكل عام لكنها بحاجة للدعم الاعلامي وتكاثف الجهود وتعاون السائقين ومن يهمه الأمر وسرعة الحضور لمبنى الهيئة وعمل كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لترخيص الشاحنات.

كانت لي زيارة الى مبنى الهيئة العامة للنقل البري بعدن\ مديرية الشيخ عثمان واللقاء نائب مدير الهيئة غسان الصوفي الذي شرح لنا العديد من الأمور التي تخص الحملة وتحديات الهيئة في العمل ومواجهة كل المشاكل وكيفية التعامل معها وما هي رسائله للأعلام والجهات المعنية وإعداد التقرير التالي...

تقرير : دنيا حسين فرحان

بداية عمل الهيئة وتحديات النهوض:

الهيئة العامة لتنظيم النقل من صميم عملها واختصاصاتها عملية تنظيم النقل فلا يمكن أن ننظم شيء دون أن نرخص له والمقصود بعملية تنظيم النقل أن الهيئة لابد أن تقوم بإعطاء تصريح عمل لكل الذين سيعملون في هذا المجال سواء شاحنات أو مكاتب أو باصات في كل مجالات النقل.

مرت الهيئة منذ تولينا القيادة بتحديات عديدة حاولنا أكثر من مرة أن نبدأ بهذه الخطوة لكن نتيجة الظروف وضعف الامكانيات والجانب الأمني عرقلنا في العمل سابقا , حاليا وبعد أن قطعنا شوط طويل في عملية تنظيم وترتيب العمل الأمور تحسنت نسبيا لذا قررنا أن نبدأ في عملية تطبيع هذه الأوضاع وأعددنا لذلك خطة عزمنا على تنفيذها في العام السابق (2017م) لترخيص الشاحنات وعدم السماح لأي شاحنة بالعمل في محافظة عدن أو في أي من المحافظات المحررة مالم تكن مرخصة من قبل الهيئة.

صعوبات اعترضت طريق عمل الهيئة وكيف تغلبت عليها:

واجهتنا العديد من العراقيل والصعوبات أولها أن الكثير من الشاحنات غير مجمركة ومنها مالم توجد لها أوراق من إدارة شرطة السير ولا توجد لها ملكية ولا رخصة قيادة ولا يمكن عمل تصريح لعمل شاحنة الا اذا كانت مستوفية لكل هذه الشروط عندها بيان جمركي عندها ملكية وعندها رخصة قيادة.

المشكلة الأكبر أن هناك كثير وعدد كبير جدا من الشاحنات قد اصبحت غير قادرة على العمل لا بشكلها ولا مضمونها وتواجد اسطول نقل متهالك وشبه منتهي , ايضا الاحمال الزائدة للشاحنات هي التي تخرب الطرقات فهي تحمل فوق طاقتها هناك تجار يفكرون فقط في مصلحتهم لكن هذا يدمر البنية التحتية للبلد ويدمر الطرقات وينهيها.

واجهنا هذه العراقيل بعقدنا أكثر من لقاء و نزول ميداني وأكثر من استطلاع واستبيان حول كيفية ايجاد حل لهذه الاشكالية الآن وبعد التعليمات الأخيرة من رئيس الوزراء وحضور السفير السعودي واهتمامه بموضوع الميناء والنقل وعملية توسعة الطرقات تحفزت كثير من الجهات وبدأت تتفاعل معنا كان العمل هذا نقوم به نحن الهيئة والأخ جمال ديان مدير المرور بدأنا بتنسيق تطبيق القانون 100% مشكلة وصعب وان حاولنا عمل ذلك يعتبر بمثابة تعطيل لا اصلاح فبدأنا تدريجيا أولا بتشكيل لجان في الفترة القادمة سيبدأ العمل الميداني وستتحسن الأمور بإذن الله.

مشروع جديد بتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالهيئة :

بعد أن مرينا بالعديد من العقبات وتغلبنا عليها نحن حاليا في طور تأسيس قاعدة بيانات تكون جاهزة عند البدء في أي مشروع فمثلا عندما نريد عمل سفلته للطرقات أو عمل استبيان يجب أن يكون لديك قاعدة بيانات جاهزة بعدد الشاحنات وموديلاتها وتاريخها وكم عدد الشاحنات المتهالكة والشبه منتهية وبقاعدة البيانات هذه ستبدأ عمل الحلول اللازمة.

لذا قمنا بتشكيل لجنه اشركنا فيها مسؤولين من ادارة شرطة السير وايضا نحن في طور عرض الموضوع لمسؤولين من الجمارك وطلبهم للعمل معنا لكي تكون هذه الجهات ذات العلاقة بالنقل على تواصل دائم وعملها مشترك لاستكمال كافة شروط الترخيص لأي شاحنة وأيضا كل ما صادفتنا مشكلة نستطيع معا أن نجد لها حلول أيضا أن تبقى واقفا خائفا من العراقيل لا يعتبر ذلك حلا لذا علينا أن نعمل ونستمر بعدها سنتخطى أي عراقيل أو صعوبات ستواجهنا.

شروط الحصول على ترخيص للشاحنات والخطوات المتبعة:

يجب على أي سائق شاحنة أن يقوم بالعديد من الخطوات لكي يضمن سلامة وصلاحية شاحنته أول اجراء يقوم به أن يأتي لمبنى الهيئة العامة للنقل في موقعة بمديرية الشيخ عثمان لعمل لها فحص دوري لها , هل هذه الشاحنة صالحة للعمل أم لا ؟؟ وشروط الفحص الدوري حسب القانون 90فهناك % من الشاحنات المتواجدة لا تنطبق عليها بمعنى انها غير صالحة للعمل , لكن لا يمكننا أن نلغي كل هذه الشاحنات ونقضي على مصالحهم ولا رزقهم وبهذا الفحص الدور سنركز فيه بدرجة أساسية على شروط السلامة لان أي عثرة ستكون على حساب المواطنين الآخرين كالحمولة الزائدة للشاحنات الكشافات ومساحات الزجاج الشكل واللون لابد أن يكون للشاحنة مظهر مقبول وأن تحفظ أيضا سلامة الآخرين ولن نسمح لأي سائق أن يقوم بعملية نقل غير مرخصه أو يتسبب بزحمة في الطريق أو حادث بسقوط كل الثقل الذي يحمله ويضر المواطنين , حاليا من أهم اولويات الهيئة هي توفير شروط السلامة بالتعاون مع الأخوة في المرور اضافة الى احضار السائق للوثائق الثبوتية لملكية الشاحنة حسب ما اقرته اللجنة التي شكلت وسنطبق كل هذا في الأيام القادمة.

تنسيق مشترك مع النقاط الأمنية وتعاونهم في ضبط الشاحنات:

هناك تنسيق كبير بيننا وبين النقاط بعدن التي تمر بها الشاحنات فقد انتقلنا لعمل التصاريح للشاحنات الا بعد أن تم التنسيق مع مختلف النقاط التي يمكن ان تمر بها واصبحنا موجودين كموظفين ومندوبين للهيئة العامة للنقل في كل النقاط ولا يمكن السماح لأي سائق ان يدخل أو يخرج من عدن أو أي مكان الا عبر هؤلاء الموظفين فبدون هذا الشيء لا يمكننا ان نضبط العملية , ففي السنوات الماضية عملنا هذا الاجراء ونسقنا مع الاجهزة الامنية ووجدنا تعاون كبير جدا من قبلها نقطة الرباط ونقطة العلم وادارة المنطقة الحرة جميعهم متجاوبين ومتحمسين لتطبيق الأمن والقانون ونحن نشكر كل جهودهم معنا وسنظل على تواصل دائم معهم وتنسيق مستمر من أجل ضبط عملية النقل.

خطوات مثمرة بتشكيل لجنة وتسهيلات من قبل المسؤولين في الدولة :

هناك العديد من الخطوات التي ساعدتنا في العمل ومنها قيام معالي وزير النقل الذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الأخ صالح الوالي والأخ نائب رئيس الهيئة عبدالباري الحربي وممثل عن الغرفة التجارية الشيخ محمد المنصب هذه اللجنة للأمانة قامت بدورها بشكل كبير جدا تواصلنا مع كثير من الجهات ذات الاختصاص ومع النقابات في أن الوضع القائم لعملية النقل والغاء القانون يجب أن يتم تصحيحه وذلك فقانون النقل له شروط وله جوانب كثيرة وكل ما يحدث الان هو خارج نطاق القانون وينهيه تماما لذا بدأنا بتطبيق واستعادة القانون تدريجيا وذلك بإجراءات التراخيص والنقاط وهي التي تعد البدايات لعودة تطبيق قانون النقل واللجنة التي تم تشكيلها الآن بدأت بدراسة الوضع القائم والمسببات التي أدرت الى الغاء القانون وكيف تم الغاءه وما هي الحلول لإعادة العمل وقف للقانون ولنا حاليا اسبوع في العمل بهذا الجانب والتقينا بالعديد من الجهات ذات العلاقة ولنا كلجنة للخروج برفع تقرير للوزير ورئيس الوزراء وعلى ضوء هذا ارجو أن الحكومة تتخذ قرارات حازمة من أجل العودة بتطبيق نظام وقانون النقل.

عقبات انتجتها نقابة سائقي ومالكي الشاحنات ومحاولات الهيئة لإعادة فرض قانون النقل:

قانون النقل من الأشياء الرئيسية المعمول به في كل دول العالم ولا يمكن أن ينشط ميناء أو تجارة مالم يوجد في أي دولة قانون النقل الذي ينص على عدم احتكار وحرية النقل كشعار كبير بمعنى لا تجارة بدون حرية نقل وعدم احتكار فحيث ما يوجد الاحتكار يعتبر تعطيل للاقتصاد وللنهوض بالتجارة.

فهناك مشكلة كبيرة هي أن تتحول النقابات إلى إدارة وسلطة تنفيذية تلغى الآخرين وتجبرهم العمل عبرها ومنها نقابة سائقي ومالكي الشاحنات فالدستور في الجمهورية اليمنية نظم لكل شيء عمل محدد النقابات هذه لو عملت وفق للقانون الموضوع لهم للمحافظة على حقوق السائقين لا يوجد أي مانع لدينا أو مشكلة أو أي اعتراض , لكن مع الأسف عندما جاءت النقابات الغت قانون النقل والنقابات وأصبحت تعم وفق قانونها هي فقط سياسة الامر الواقع هي من عطلت البلد وهذه هي الاشكالية الكبيرة بالنقابات قامت بالتكتل.

ربما يبرر كل ما يقومون به في النقابة بعد الظلم التي وقع عليهم بسبب طبيعة العمل التي اتاحت لبعض السائقين بالعمل والبعض الآخر لم يحصل عليه وهذا ما أدى الى غضبهم فتجمع عدد من السائقين وقاموا بعمل اضرابات وتعطيل الميناء بعدها سلمت لهم الدولة زمام الأمور وقاموا هم بإلغاء القانون وعمل مكتب واحد باسم النقابة وأصبح لا يحق لأي سائق أن يعمل إلا عبرهم والغاء كافة المكاتب الاخرى وهم من يحدون السعر ونوع الشاحنة منعوا التاجر نفسه أن ينقل بضاعته بنفسه في حال كان يملك شاحنات وأنه يجب أن يأخذ شاحنة يحددها لهم مكتب نقابة السائقين.

ومن هنا جاء الاحتكار والغاء القانون ولكن نحن لم نترك لهم المجال مفتوح فهناك العديد من التجار اللذين ينفرون من ميناء عدن ويذهبون لموانئ اخرى بسبب سياسة النقابة لذا تم التواصل معهم وحددنا اتفاقات لتخفيف حدتهم ولهجتهم ونتمنى أن تتوج باللجنة التي شكلها الوزير الآن في التخفيف من حدة المشاكل واجراء كل المعاملات بشكل سليم قانوني.

خطوات يجب على سائقي الشاحنات الحصول على التراخيص :

على كل سائقي الشاحنات القيام بعدد من الخطوات القانونية للحصول على الترخيص منها :

1\ احضار رخصة القيادة

2\ ملكية الشاحنة

3\ البيان الجمركي

ويتم احضار هذه البيانات لمقر الهيئة في منطقة عبد القوي بمديرية الشيخ عثمان أو الى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير النقل ونحن بدورنا سنقوم بفحص الشاحنة إذا وجدناها صالحه رخصنا لها بكل سهوله لا تستغرق هذه الاجراءات اذا كان كل شيء سليم 10 دقائق فقط لذا نتمنى أن هذه الحملة توعي الناس وتحديدا السائقين فحضورهم للقيام بكافة التراخيص ونحن بدورنا نقوم بمنحهم الترخيص وتلصيق ورقة على زجاج الشاحنة لتعريف كل النقاط التي ستمر منها الشاحنة بأنها مرخصة حتى يتم مرورها دون أي مشاكل أوعقبات.

رسائل للجهات المجتمعية والاعلامية بدعم حملة الترخيص وتعميمها :

حاليا الدور الذي نأمله ونطمح فيه أن على جميع الجهات المجتمعية والاعلامية مساعدتنا في هذه الحملة وايصال الفكرة للناس بما تهدف الية ادارة الهيئة لعامة للنقل وأن لا يعتقد البعض اننا بهذه الاجراءات سنعرقل عمل سائقي الشاحنات او سبب لهم صعوبة نحن فقط نريد ان ننظم هذه العملية دائما مالم يكن هناك تنظيم لأي شيء تحدث الفوضى.

كبداية لإصلاح الوضع القائم لابد ان نعمل شيء نحن رئينا ان بداية تنظيم عملية النقل هو بعمل هذه الخطوة والتي ستقلل من الازدحام والحفاظ على أرواح الناس من ان يتعرضوا لحمل زائد او اي خلل , ايضا الشاحنات لابد ان تكون لها مظهر لائق يقبله الآخرين ايضا توفير قاعدة البيانات فكل العالم لا تعمل اي مؤسسة أو هيئة بدون قاعدة بيانات لتسهيل العمل وعمل أي دراسة بيننا وبين شركات او مرافق أو مؤسسات وعرض ما لدينا من شاحنات ومميزاتها.

ونتمنى أن تتفاعل معنا كل الجهات وأن يتم نجاح الحملة وتعاون كل سائقي الشاحنات معنا وكل ذلك من أجل إعادة فرض قانون النقل وضبط عملية سير الشاحنات والحد من أي فوضى وعبث وسنستمر بالعمل جاهدين لتطوير عمل الهيئة العامة لشؤون النقل البري والقيام بالعديد من المشاريع لرفع مستوى الاقتصاد بشكل عام.