تزامناً مع الاحتفال بيوم الأم، أطلقت رابطة أُمهات المختطفين حملتها بعنوان «عيدي حرية ولدي» تضامناً وتعاضداً مع أمهات المختطفين اللواتي يقضين أغلب أوقاتهن عند أبواب السجون، بحثاً عن أبنائهن المخفيين قسراً أو طلباً لرؤية أبنائهن المختطفين.
وبثت الرابطة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيلماً تسجيلياً قصير باسم «أطلقوا فلذات أكبادنا» يروي رحلتهن الشاقة ومعاناتهن التي لا تتوقف عند أبواب السجون وأماكن الاحتجاز، ليناشدوا من خلاله المجتمع الدولي للالتفات إلى معاناتهن والعمل بجدية للضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح أبنائهن.
وأوضحت الرابطة التي تُصنَّف على أنها منظمة مجتمعية إنسانية تعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً وذويهم والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم، من خلال الفيلم التسجيلي، تسجيل 12 حالة وفاة لأمهات تختطف الميليشيات الانقلابية وأولادهن لم يتمكنَّ من رؤية أبنائهن، ولم يستطع أبناؤهن المشاركة في مراسيم الدفن.
وتطالب الرابطة، المنظمات التي تمتلك المكانة الإنسانية، وكل الجهات الملتزمة بحماية حقوق الإنسان التعاون معهن لإنقاذ أبنائهن، وحماية الأمهات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتقديم كل من انتهك حقوق أبنائهن من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب بلا تهمة أو ذنب إلى العدالة. ورصدت الرابطة في آخر تقرير صادر عنها تسجيل 6357 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية منها 6068 حالات اختطاف في 10 محافظات، و721 حالة إخفاء قسري في 8 محافظات و142 حالة تعذيب للمختطفين في 6 محافظات و19 حالة قتل تحت التعذيب في 9 محافظات، ومقتل 34 أسيراً ومختطفاً تم استخدامهم دروعاً بشرية، وإصابة 64 حالة.
وبحسب التقرير: تم إفراغ القضاء من وظيفته الأساسية ودوره في محاكمة الخارجين عن القانون وإرساء قواعد العدالة والإنصاف في المجتمع وتحول إلى أداة سياسية في يد سلطة جماعة الحوثي لمحاكمة المخالفين لها في الرأي أو المعارضين لانقلابها من سياسيين وعسكريين وأكاديميين ومعلمين وطلاب وغيرهم، وصارت تستخدم هذا الجهاز المهمّ لخدمة أغراضها السياسية وخدمة مصالحها والتنكيل بخصومها السياسيين وإحالتهم إلى جهاز القضاء، الذي لا يتردد في محاكمتهم بتهم كيدية وملفقة تلبية لرغبات وأهواء هذه الجماعة.
