التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس صباح اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم المجتمعي.
وفي اللقاء ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة سبل تفعيل إدارة التعليم المجتمعي وربطها بالإدارات الأخرى في الوزارة.
وأكد الوزير في بداية اللقاء على ضرورة الوقوف أمام الإطار المرجعي والبدء بالإجراءات العملية لنظام التعليم المجتمعي.. مشددا على ضرورة الاطلاع على السياسات الخاصة بهذا النظام ووضع الملاحظات المتعلقة به.
واقترح الوزير لملس أن تكون إدارة التعليم المجتمعي إدارة عامة مستقلة تحت إشرافه مباشرة خلال مرحلة التأسيس.
وأقر المجتمعون خلال اللقاء تعيين الدكتور عارف قاسم صالح القطيبي مديرا عاما للإدارة العامة للتعليم المجتمعي، وكلف من قبل الوزير بإنشاء إدارات عامة في المحافظات وأقسام للتعليم المجتمعي في المديريات.
وأوضح نائب مدير مركز البحوث والتطوير التربوي مدير عام إدارة التعليم المجتمعي الدكتور عارف القطيبي أن الإدارة العامة للتعليم المجتمعي ستضم: (التعليم البديل والتعليم المكثف والتعليم المسرع والتعليم الذاتي والتعليم المفتوح والتعليم التعويضي).
وقال: إن التعليم المجتمعي يشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي.. كما ورد في القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992 بشأن القانون العام للتربية والتعليم الباب الأول المادة 2.
وأضاف القطيبي: ويعرف كذلك بأنه العمليات التي توحد بين جهود الأهالي والسلطات الحكومية وجميع الداعمين والشركاء المشتغلين في هذا النوع من التعليم لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق التكامل التعليمي للمجتمعات ومساعدتها الكاملة في التعليم القومي.
حضر اللقاء مدير عام إدارة تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم رشيدة جابر ورئيس جهاز محو الأمية محمد حسن السقاف ورئيس شعبة التعليم العام بمكتب التربية والتعليم في عدن حسين بافخسوس ومدير مكتب وزير التربية والتعليم محمد حسين الطاهري.
