«الحزام الأمني» في الضالع: نهاية الفوضى أم بداية المواجهة؟

وصلت قوة كبيرة لـ«الحزام الأمني» إلى محافظة الضالع صباح اليوم، مسنودة بتحليق كثيف من قبل الطيران الإماراتي. القوات كانت قد تلقت تدريباً من «التحالف» في مدينة عدن، قبل أن يدفع بها إلى الضالع من أجل بسط سيطرتها على المدينة وتأمينها، وهي امتداد للقوات المتواجدة في عدن ولحج وأبين، إلا أن مهمة «الحزام الأمني» فرع الضالع بحسب مراقبين، ستواجه الكثير من المشاكل في المدينة التي يسيطر عليها عدد من الفصائل المسلحة، التي تتقاسم النفوذ في معظم مديرياتها بعد «تحريرها» من قوات «أنصار الله» قبل أكثر من عامين. وعلى الرغم من تواجد السلطات الأمنية والسلطة المحلية التي يرأسها محافظ المحافظة، اللواء علي مقبل، إضافة إلى «لواء 33 مدرع» ومحور الضالع، إلا أن الأوضاع الأمنية متدهورة في مديريات المحافظة، وتنتشر النقاط الأمنية التي تخضع لقيادات عسكرية شاركت في الحرب، وتمكنت من تجميع قوات تمتلك السلاح الثقيل والمتوسط لإدارة تلك الحواجز، واستقطاع مبالغ مالية من المارين عبر الضالع، خصوصاً سيارات النقل المحملة بالبضائع، إضافة إلى تلك الفوضى في المدينة، ينشط عناصر تنظيم «القاعدة»، إذ نفذت اغتيالات طالت قيادات سياسية وعسكرية في المحافظة، أبرزها إغتيال القيادي في «المجلس الإنتقالي»، المهندس عبدالله، قبل أشهر.
وبعد تواجد قوات «الحزام الأمني» في معسكر الجرباء في الضالع، يضع مراقبون تساؤلات، عما إذ كان «الحزام» سينجح في مهمته أم أنها ستقتصر فقط، على تأمين قوات «الحرس الجمهوري»، التي تتوافد عبر مدينة الضالع إلى معسكر طارق محمد صالح، في بئر أحمد، والتي اعترضتها قوات من «المقاومة الجنوبية»، مناهضة لدخول تلك القوات إلى الجنوب، ومنعتها من الدخول، فيما يرى آخرون، أن «الحزام الأمني» وُجد في الضالع من أجل السيطرة الكاملة على المحافظة، لكن تلك المهمة تصطدم بالقوى المتواجدة داخل المدينة وتناهض «المجلس الإنتقالي»، وأي تشكيلات عسكرية تابعة له، ومن تلك القوى، السلطة المحلية والأمنية، إضافة إلى قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادات «الحراك الجنوبي» و«المقاومة»، ومن أبرز تلك القيادات، صلاح الشنفرة، وخالد مسعد، اللذان يتمتعان بنفوذ واسع داخل المدينة، وهو ما واجهته تلك القوة على مدخل المدينة، حيث تم اعتراضها من قبل مسلحين، قبل أن تتدخل وساطات للسماح لها من الدخول إلى المدينة، من دون مواجهات، لكنها اضطرت إلى سلوك طرق فرعية خوفاً من الإستهداف.
ومع دخول القوات إلى المدينة، انقسم الشارع في الضالع إلى فريقين، مؤيد وأخر رافض لتواجد تلك القوات، ويبرر المرحبون بـ«الحزام الأمني»، بأنه سيضع حداً للفوضى الأمنية التي تعانيها الضالع منذ سنوات، فيما يرى الرافضون أن نسخة «الحزام الأمني» فرع الضالع، ستكون شبيهة بفروع عدن وأبين والضالع، التي سببت بإزدواجية في العمل الأمني والعسكري في تلك المناطق مع قوات «الشرعية»، إضافة إلى تجاوزات «الحزام» في تلك المحافظات ضد المعارضين لسياسات دولة الإمارات في الجنوب، حيث زجت تلك القوات بالآلاف في السجون التي تديرها الإمارات.