آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-11:35م

أخبار وتقارير


نبيل النقيب" رائد التعليم الأهلي بعدن: علينا "دولة ومؤسسات" أن نوجد سياسات تعليمية وإستراتيجيات تعليمية

الإثنين - 19 مارس 2018 - 12:24 م بتوقيت عدن

نبيل النقيب" رائد التعليم الأهلي بعدن: علينا "دولة ومؤسسات" أن نوجد سياسات تعليمية وإستراتيجيات تعليمية

حاورة / هشام الحاج:

هناك معايير وضوابط لإنشاء المدارس الأهلية ونرفض "دولرة" الرسوم الدراسية.

هو أحد رواد التعليم الأهلي في عدن ، وساهم في تأسيس هذا الكيان التعليمي الذي أصبح اليوم يفوق (100) مدرسة أهلية تظم أكثر من خمسين ألف تلميذ ، وتشغل قرابة عشرين ألف موظف في مجالات مختلفة وتنشط الحركة الاقتصادية في محافظة عدن في عدة قطاعات حكومية وخاصة .

وفي العام الدراسي 96- 1997م ساهم في تأسيس أول مدرسة أهلية تفتح في محافظة عدن وكان هو مديرها الأول، وفي العام 2002- 2003م ساهم مع الشيخ سالم بن عثيمان نائب رئيس الغرفة التجارية بعدن في تأسيس مدارس الفلاح الحديثة، ولم يكن عدد المدارس الأهلية حينها يتجاوز خمس مدارس أهلية.

ومع مطلع العام الدراسي 2004- 2005م ساهم في تأسيس مدرسة نماء الحديثة في مديرية المعلا مشتركان مع الأستاذ عبد السلام فرحان الذي أسس لاحقا مدرسة طيبة بالمعلا ، كما ساهم مع الأستاذ إبراهيم علي في تأسيس مدارس النبلاء الأهلية في مديرية المنصورة ، وقدم استشارته وتوجيهه في تأسيس مدرسة النورس النموذجية التي أسسها الأستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب الشاعر، حيث بلغ عدد المدارس الأهلية في عدن حينها عشرون مدرسة.

ساهم في تأسيس مدارس النهضة في مدينة الشعب بمعية الأستاذ فؤاد حسن مطلع العام 2005-2006م، وأيضا مدارس جيل الغد النموذجية بالقاهرة بمعية الأستاذ رشاد عبد المالك ، كما ساهم مع مالكي مدرسة الزهراء النموذجية بالمنصورة ، والنبراس النموذجية بالقاهرة في تقديم النصح والإرشاد.

وفي الأعوام اللاحقة ساهم رائد التعليم الأهلي بعدن في تأسيس مدارس النخبة النموذجية بخور مكسر ومدارس التفوق بالمعلا ومدرسة نماء بالقلوعة ،ومدرسة فيوتشر كيدز بكريتر ومدارس الفلاح بالمدينة التقنية وهي أول مدرسة في منطقتها ، ومدرسة الممدارة النموذجية بالشيخ عثمان وهي كذلك أول مدرسة في منطقتها ومدرسة الخنساء بمدينة الشعب.

وبعض هذه المدارس لا يزال له دور الإشراف عليها، ولم يتوقف نشاطه على محافظة عدن فقط حيث أسس أول مدرسة أهليه في لحج وهي (مدرسة الأمجاد) ثم انسحب من الإشراف مبكرا ، ليعود في العام الدراسي 2017 – 2018م ليؤسس مدرسة الريادة النموذجية بلحج .

إذا نحن بالحقائق والوقائع الفعلية ، بين يدي رائد التعليم الأهلي ، بل الرائد الأول للتعليم الأهلي في عدن الأستاذ التربوي القدير "نبيل علي محمد النقيب" أمين عام اتحاد ملاك مؤسسات التعلم الأهلي بعدن ، لنتعرف على الفكرة والنشاط والطموح وآفاق المستقبل في لقاء صحفي جرئ .

 بعد أكثر من عشرين عاما على تأسيس أول مدرسة أهلية في عدن ، ما الذي وصلتم إليه وماذا تحقق وماذا تريدون..؟

- بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن التعليم الأهلي في عدن، والذي بدأ في العام الدراسي 96- 1997م، حيث تم تأسيس أول مدرسة أهلية في محافظة عدن،

عرفت مدينة عدن التعليم الأهلي إبان الاستعمار البريطاني ، وكان التعليم الأهلي حينها يقوم بدور وطني تنويري من منطلقات دينية ووطنية لمواجهة الجهل والتخلف التي كرسها المستعمر البريطاني والحالة في المشيخات والسلطنات ، وتتعجب عندما تعلم أنه في مرحلة متقدمة كانت السلطة البريطانية في عدن تقدم التحفيز للتعليم الأهلي، حيث حظيت بعض المدارس بمنح مالية من السلطة تعادل مرتبات العاملين فيها !!.

وبعد الاستقلال المجيد ، وتحديدا بعد موجة التأميم، تم تأميم القطاع الخاص بفعل التأثر بالفكر الاشتراكي في جوانبه الاقتصادية ، تم تأميم مؤسسات التعليم الأهلي وكانت مؤسسات كبيرة ورائدة وعريقة تمتلك مباني مدرسية حديثة وضخمة لا تزال قائمة إلى اليوم ..!! وتم الاكتفاء بشكل واحد من التعليم (الحكومي) المؤدلج كما جاء في القانون رقم ( 26 ) لعام 1972م بشأن الأهداف العامة للتربية والتعليم : (يهدف النظام التربوي الوطني الديمقراطي في الجمهورية إلى أعداد الجيل الصاعد المتحلي بالصفات اللازمة لبناء الاشتراكية على أساس مبادئ الاشتراكية العلمية).

ومنذ السبعينات حتى العام 1996م لم يكن هناك شيء اسمه التعليم الأهلي ، وهذه الظروف كرست (التعليم الحكومي) وجعلت بروز التعليم الأهلي في عدن ظاهرة غريبة لا تحظى بقبول مشجع للمستثمر في القطاع الخاص أن يزج بنفسه في هذا الميدان.

لهذا وإجابة على سؤالك ، سأذكر لك وقائع تأسيس المدرسة الأهلية الأولى في عدن بحكم أني أدرت هذه المدرسة ، تم إعلان التسجيل بالمدرسة للصفوف ( 1 – 3 ) ولم يتجاوز عدد التلاميذ للعام الأول 30 تلميذا يدرسون مجانا وينقلون من بيوتهم إلى المدرسة مجانا، ولأننا لم نتلقى طلبات تسجيل جيدة كنا نذهب إلى بيوت أصدقائنا وزملائنا ونقنعهم أن يسجلوا أولادهم لدينا ، وكان السؤال الدائم والمشكل هو، هل ستعتمد شهادات التلاميذ من وزارة التربية والتعليم، وهل سيقبل أبناؤنا في الجامعات أم لا.. ؟

كنا مقتنعين أن تجاوزنا للعام الأول سيجيب على كل هذه التساؤلات عمليا وسيكسر الحاجز ويزيل العقبات ويحقق الانطلاق الذي حدث بالفعل، حيث شهدت الأعوام اللاحقة افتتاح المدرسة تلو الأخرى ، حتى قارب العدد الإجمالي اليوم مائة مدرسة أهلية في محافظة عدن ، مائة مدرسة ماذا يعني ذلك .. يعني أننا نجحنا في إقناع المجتمع بحيث نصل اليوم إلى قرابة خمسين ألف تلميذ ، وفرنا على الدولة كلفة تعليم هذا العدد بمعدل يقارب مائة ألف ريال لكل تلميذ سنويا (خمسة مليار ريال يمني ) ، وفرنا أكثر من عشرين ألف فرصة عمل ، رقم لا تحققه مؤسسات صناعية مدخولاتها السنوية وإرباحها تفوق مدخولات وإرباح أضعاف عدد هذه المدارس ولكنها لا تحقق هذه الأرقام من امتصاص وخفض البطالة.

خلقنا حركة تجارية كبيرة جدا .. أكثر من مائة عقار مؤجرة ، أكثر من خمسة ألف حافلة نقل تعمل ، حركة شرائية للزي المدرسي والكتب الخاصة والمواد القرطاسية.. الخ ، هذا ما وصلنا إليه ، وما نريده في المستقبل القريب الالتفات إليه وتقديره وتعزيزه ودعمه ومساندته.

هناك انتقادات واسعة توجه للتعليم الأهل، يقال تعليم دكاكيني بلا معايير وبلا رقابه .. وأنكم تستنزفون الناس فقط ... !!

- لا يمكن أن يكون هنا عمل "تماما" عمل بدون أخطاء ولا تجاوزات، وكذلك لا يمكن أن يبقى مقدس دون أي نقد، أي نقد يوجه للتعليم الأهلي مرحب به ، وأي نقد موضوعي يفترض أن يستفاد منه ، لكن نريد نقد مبني على قواعد موضوعيه ومعلومات دقيقة وواضحة ، ليس نقد مبنى على (حكاوي) و(تخمينات) أن أتابع كل ما يكتب عن التعليم الأهلي ، بعض الكلام يحتاج إلى التوجه لمكتب التربية (جهة الإشراف) وتقديم الشكوى مباشرة تجاه المدرسة بالاسم بدلا من التعميم والعموميات !! وبعض الكتابات انفعالات ولي أمر تخاصم لسبب أو آخر مع المدرسة المعنية .

وللتوضيح الدقيق ، التعليم الأهلي يقع تحت إدارة مشرفة حددها القانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن مؤسسات التعليم الأهل والخاصة ، ممثلا بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمحافظة وإداراته المختصة بالإشراف على التعليم الأهلي ابتداء من لحظة تقديم (طلب الترخيص) وصولا إلى إجراء الامتحانات وإعلان النتائج ، وبين كل ذلك جملة من الأعمال ، بما فيها صلاحية المبنى المدرسي ومطابقته للمواصفات ، والمناهج والتسجيل والقبول والسلوك التربوي والتجهيزات المدرسية والرسوم الدراسية والطاقة الصفية ... الخ.

فإذا كان هناك تجاوز في هذا المكان أو ذاك في هذه المؤسسة التعليمية أو تلك، فإن مسؤولية ضبط المخالفة وإيقافها يقع على جهة الإشراف بالدرجة الأولى ، واستمرار المخالفة وتماديها مسؤولية مالك المدرسة ومعه جهة الإشراف إذا لم يعالج الأمر، أما المدارس غير المخالفة فلا يؤثر ذلك عليها وليست معني هبه ، بل حقها أن يتم تكريمها والإشادة بها من جهة الإشراف الرسمية ومن الإعلام ومن المجتمع ، ونحن دوما وفي كل الأحوال نؤكد على وضوح ودقة معايير التقويم وعدالته، حتى لا نظلم أحد أو ننحاز لهذه المدرسة أو تلك ..!.

في مسيرتكم الشخصية ، من خلال مدارسكم أو المدارس التي تشرفون عليها .. ما مدى رضاكم عن الأداء والنتائج..؟

- نحن لدينا معايير وضوابط في مسيرتنا العملية، والمدارس التي نشرف عليها تعاقدنا مع ملاكها أن نسيرها وفق هذه الضوابط، نحن نمارس ما يسمى الرقابة الذاتية القبلية ، وحتى تفهم ما نقوم به، الخص لك الأمر على النحو التالي :

1- التزام أعلى قدر ممكن من المعايير فيما يخص المبنى المدرسي ، فلا توجد مدرسة من مدارسنا لا تتوفر لها مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة المدرسية ، في حين هناك مدارس لا تتوفر لها مساحات أصلا ، والبعض لديهم أحواش صغيرة لا تتجاوز خمسون مترا مربعا ، هذا إذا ما قورنت المساحات بعدد التلاميذ ، فسيعطيك هذا معيار المفاضلة بين المدارس حيث تعرف كم حصة كل تلميذ من الساحة المدرسية .

2- اختيار أفضل المناهج الدراسية الحديثة وتجديد المنهج كل عشرة أعوام ، والابتعاد عن الحشو والإضافات الدعائية لمقررات دراسية ليس لها مجالا في الخطط الدراسية العامة ، فالمناهج المضافة يجب التخطيط لها بحيث أنها تعدل في نصاب الحصص للمواد الدراسية، وربما تحتاج لزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، وهذا ما لا يتم عمله عند حشر مواد إضافية في غير المساحات الممكنة في الخطة الدراسية !!

3- الجدية والالتزام الصارم والعدالة بين التلاميذ ، وتوجيه التعليم ليكون للتعليم فحسب وليس للتفاخر المجتمعي، وبالتالي فإن تعليم التلاميذ ودرجاتهم وانضباطهم وسلوكهم الجيد، أمور تقاس لدينا بمقياس الذهب.

4- المعقولية في تحديد الرسوم الدراسية لتكون في متناول الجميع ، نرفض (دولرة) الرسوم، ورغم انك ستلاحظ أن كل الخدمات التي نحتاجه مقيمة بالدولار ، نحن الوحيدون منذ ستة أعوام نحتفظ برسومنا الدراسية كما هي.

5- الكوادر الإدارية والتعليمية ذات الكفاءة والانضباط ، لقد أسسنا مدرسة عملية لتأهيل ألكادر الإداري والتعليمي وستلاحظ أن معظم المدارس الأهلية قد استلمت تجربتنا الإدارية ، فحتى الوثائق المستعملة في المدارس مقتبسة من وثائقنا ، ويتم الاستعانة بالكادر الذي سبق أن عمل معنا ، وهناك مدارس مولعة بقبول أي معلم يتقدم لديها للتوظيف إذا كان قد سبق له أن عمل بمدارسنا، يتم قبولهم مباشرة دون أي شروط أو اختبار كفاءة.

6- الاتجاه نحو إستراتيجية واضحة ، إننا نريد الوصول إلى مستوى تعليمي راقي وحديث وعصري ، يحتفظ بأصالة حب التعليم ، ويتسلح بالرغبة في استيعاب كل جديد يساهم في الارتقاء والتطور .

7- الحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة ، صحية ، جاذبة للتلاميذ تحقق علاقة المحبة التي تجعل الذهاب للمدرسة أشواقا عارمة وليس التزاما مزعجا ..

هذه الأمور التي ذكرناها وما يترتب عليها من أعمال منفذة ، تستلزم تكلفة مالية عالية على حساب الربح (الطائل) الذي يحرص عليه الآخرون.

نحن سعداء بالسمعة الجيدة التي نحظى بها، ونشعر أننا نقوم بعمل رائع لخدمة المستقبل ، وسيعرف الجميع في يوم من الأيام أهمية هذا العمل وقيمته عندما نتمكن بإذن الله من تحقيق ما نطمح إليه من أهداف ترفع مستوى وقيمة التعليم وبالتالي تحقق الرفاهية للمجتمع .. بالتعليم نستطيع أن نحقق الكثير ..

ما هي معايير تحديد الرسوم الدراسية .. وكذلك أجور العاملين ..؟؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي ، مقدار الخدمة ونوعيتها كمعيار لاعتماد الرسوم الدراسية التي يقترحها مالك المدرسة .؟

من وجهة نظري الشخصية، وهذا تصور مكتوب تقدمت به لجهات الإشراف بمكتب التربية والتعليم عدن ، أن يتم تحديد مقدار الرسوم الدراسية من خلال الضوابط التالية :

1- تحديد الرسوم لا يكون إلا بالعملة المحلية ، تقديراً واستلاما ، ولا يصح مطلقا وتحت أي مبرر تحديد قيمة الرسوم في جميع المدارس بأي عملة أجنبية أ خرى.

2- أن يتم تصنيف المدارس الأهلية في المحافظة إلى ثلاثة أصناف (أ ، ب ، ج) حسب بنية المدرسة وتجهيزاتها ومستوى ونوع الخدمات التي تقدمها ، وبالتالي تحديد الحد الأعلى للرسوم الدراسية لكل صنف ، بحيث لا تتجاوز هذا المقدار من الرسوم ، ولا يحدد حد ادني للرسوم بحيث من يرغب في خفض رسومه الدراسية فله الحق في ذلك ، والمستهلك هو المستفيد في جميع الأحوال ..

وللعلم فقد قمنا بإعداد دراسة رقمية حول تحديد الرسوم الدراسية ، فوجدنا أن المدرسة التي متوسط رسومها الدراسية يقارب السبعون ألف ريال ، هي مقاربة أو أقل من إجمالي قيمة المصروف اليوم للتلميذ خلال سنة (136يوما) إذا بلغ مقداره (المصروف) مائتي ريال ، أما إذا كانت المصاريف الشخصية لولي الأمر يوميا (ألف ريال) ، فإنها في العام الواحد تفوق الرسوم الدراسية لمعظم المدارس الأهلية ، ماعدا المدارس (المدولرة) فرسومها ترتفع دون استئذان مع ارتفاع قيمة العملة !!

وباختصار دقيق ، الرسوم الدراسية في مدارسنا الأهلية تعتبر الأقل مقارنة بالمدارس في منطقة الجزيرة العربية والخليج بما لا يتجاوز 10% رغم أننا نقدم خدمات ممتازة ، ولا يخلوا الميدان من المتوسط والرديء ..

وبالنسبة للأجور، لاشك أن هناك مدارس خارج القانون تبتعد عن الحد الأدنى للأجور المقدر في القانون ، لكن لابد من ملاحظة هامة عند الحديث عن الأجر هل هو قليل أو كثير .. وهي أنه يجب أن نقيس الأجر إلى مقدار رسوم التلميذ بالمدرسة ، فالمدرسة التي تدفع أجرا مقداره خمسة وعشرون ألف ريال للمعلم ومتوسط رسوم التلميذ لديها تصل إلى مائة ألف ريال ، فإن النسبة بين اجر المعلم إلى رسوم التلميذ هي (1-4) ، والمدرسة التي تدفع خمسون ألف ريال ومتوسط رسومه ثلاثمائة ألف ريال ، فإن النسبة تصل إلى (1-6) ، ومع هذا وذاك ، فإن مدارسنا الوحيدة التي لديها نظام أجور واضح ومحدد ولا يخضع لمزاجية المالك في تحديد الأجور ، هذا النظام معتمد منذ أكثر من اثني عشر عاما ويعدل كل أربع سنوات ، وهو نظام يضمن أجور مناسبة وعادلة وتصاعدية ، ونحن نراعي كل ذلك بالتناسب مع رسومنا وأعداد تلاميذنا وظروفنا الاقتصادية .

 نفهم من كلامكم أنكم ضد تحديد الرسوم الدراسية بالدولار الأمريكي ، وهل معنى هذا أنكم لا تفكرون في تحديد رسومكم بالدولار ..؟؟

- نحن ضد تحديد قيمة الرسوم بأي عملة أجنبية ، يجب أن تحدد الرسوم بالعملة المحلية ، ويجب أن لا تتجاوز الحدود العليا المعقولة المتناسبة مع الخدمة المقدمة وإمكانيات المدرسة ومقوماتها وخدماتها المقدمة .

الرسوم الدراسية ، لأي مدرسة كانت ، أهليه أو خاصة يمنية أو أجنبية ، يجب أن تتحدد بالعملة المحلية ، وللعلم لا يوجد لدينا في عدن أي مدارس خاصة ، كل المدارس الموجودة محلية ملاكها مواطنون ، ولا يوجد أي مدرسة مملوكة لغير اليمنيين أو لسفارة أجنبية ، حتى المدارس المسماة باسم دول أجنبية ، هي في الحقيقة مدارس أهلية محلية .

بالنسبة لنا ، لم يسبق منذ أن بدأنا العمل قبل عشرون عاما وإلى اليوم ، أن نترك هذا الميدان من العمل ، ولا مكن أن تعتمد رسومنا بعملة غير العملة المحلية (تقديرا واستلاما) ستظل رسومنا بالعملة المحلية، ستظل في متناول الجميع، وستكون في زيادة نعتمدها معقولة ومقبولة ومبرره .

من المائة مدرسة في عدن، لا توجد مدرسة (خاصة)..! والمدارس (الانجليزية) أليست مدارس خاصة ؟؟

حسب قانون التعليم الأهلي ، المدارس الخاصة نوعين : إما مدارس جاليات أجنبية أو مدارس التعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وهذه النوعين من المدارس الخاصة غير موجودة في عدن ، لا توجد مدارس جاليات باستثناء مدرسة في حي الإنشاءات (البساتين) لتدريس أبناء الصومال ولا أعتقد أنها مرخصة وأخرى في حي الإنشاءات (البساتين) لحالات التوحد وأخرى تتبع جمعية الصم والبكم (المنصورة) ووضع هذه المدارس القانوني غير مفهوم لان القانون لا يسمح للجمعيات بتملك المدارس وبالتالي لا يمكن أن ندخلها في حسابنا ..ولا اعتقد أن أي من هذه المدارس تحمل تراخيص لنشاطها .

أما ما يسمى مدارس القسم (الانجليزي) فهذا تصنيف خاطئ لا يوجد في القانون أو اللائحة ، في تصنيف القانون مدارس أهلية (محلية) ملاكها (مواطنون) محليون ، لكن يمكن أن تسأل من أين جاءت هذه التسمية (مدارس قسم انجليزي) ؟؟!!

وأقول لك أن القانون واللائحة سمح للمدارس الأهلية أن تدرس أي منهج دراسي بأي لغة (بعد إجازة المنهج من جهة الإشراف) في جميع المواد الدراسية ماعدا (القرآن ، التربية الإسلامية والعربي والاجتماعيات) ومن هنا تقوم بعض المدارس بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية وبعضها تدرس أيضا الحاسوب بذات اللغة ، وهذا لا يغير محتوى المدرسة عن كونها مدرسة أهلية محلية وليست أجنبية ، ولو أنها درست ذات المواد بلغة أخرى ( فرنسي ، ألماني ، صيني ).

فإنها ستظل مدارس محلية وليست أجنبية ، وذكر الصين تزامنا مع ما نسمعه اليوم أن المسئولين البريطانيين يحرصون على تعليم أبنائهم اللغة الصينية لأسباب مهمة اقتصادية وسياسية .

أرجو أن لا يتم الخلط ، فجميع مدارسنا أهلية ، وتدريس بعض المناهج باللغة الانجليزية ليس فيه فارق جوهري خاصة في الصفوف ( 1-3 ) باستثناء فارق قيمة الرسوم عن المدارس الأخرى .

 أسستم اتحاد لملاك المدارس الأهلية .. ماذا حقق الاتحاد للتعليم الأهلي ..؟؟

- الاتحاد مبادرة تحركنا فيها وكان هناك تفاعل كبير من مكتب التربية بالمحافظة ومن السلطة المحلية ، وحضي التأسيس بزخم جيد ، وهناك كثير من القضايا التي قمنا فعلا بمتابعتها وهناك كثير من العقد قمنا بتفكيكها وحققنا كثير من الأعمال لصالح التعليم الأهلي ، وأنا شخصيا تابعت جملة من القضايا في مكتب التربية ولا أزال ويستفيد منها الجميع.

لكن مع الوقت تراخى العمل في الاتحاد، كان آخر محاولة لعملنا "لم تحض بأي تجاوب أو تعاون" وهي ملف الأضرار التي تعرضت لها المدارس الأهلية بسبب الحرب في جانب التجهيزات المدرسية ، سواء بفعل القذائف والانفجاريات أو بسبب السرقة والتعديات ، كان لدينا طموح أن نتشارك مع مكتب التربية والسلطة المحلية في توثيق هذه الحالة بما يضمن حقوق ملاك المدارس الأهلية ، فكانت النتيجة محبطة.

نحن الآن مع رئيس الاتحاد بصدد الدعوة لعقد جمعية عمومية ونأمل أن يتم انتخاب هيئة إدارية جديدة للإتحاد ونأمل من كافة الجهات وخاصة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التعاون مع القيادة الجديدة للمصلحة العام للعملية التعليمية ..

 فيما يخص الإشراف على التعليم الأهلي من قبل مكاتب التربية .. هل يساعد التعليم الأهلي في التطور من وجهة نظركم ، أم أنه يعكس حالة الترهل التي تصيب التعليم الحكومي وينقلها للتعليم الأهلي ؟؟

- الإشراف القانوني في جوانب محددة جيد وإيجابي ومن الناحية القانونية هناك تحديد لجوانب الإشراف وتحديد دقيق للإدارات المشرفة ، والخلط أو التداخل بين الإدارات في عملية الإشراف بلا شك هو ما يصنع الاختلال ، كما أن البعد عن المعايير المتساوية والعادلة في التقويم يمثل مشكلة أخرى ، أن التقويم والمراجعة يجب أن تنطلق من الموضوعية الدقيقة وتبتعد عن الموقف الذاتي أو عن المحاباة والمجاملة ، عندما نقول هذه مؤسسة تعليمية نموذجية يجب أن نقول أولا ما هي المعايير الاشتراطات الضوابط (فنيا- إداريا- هندسيا..الخ) التي يجب توافرها لتكون المؤسسة كذلك وما هي نسبة توافر هذه الاشتراطات ، لأنك يمكن أن تجد مبنى مدرسي جيد مملوك لصاحب المدرسة يحتوي معامل متنوعة وتجهيزات حديثة ، لكن غفل عن توفير سلال الطوارئ مثلا أو متطلبات السلامة عند الحرائق ، أو لم يوفر محاليل السلامة في المختبر، وغيرها من الاشتراطات الدقيقة التي نتغافل عنها.

فكيف يمكن عند التقويم أن نكون موضوعيا ، لا نريد جهات الإشراف أن تسجل ملاحظاتها للمدارس من أجل ( البربجنده ) نريد المشرف أن يحسب قيمة كل كلمة يقولها ، والأفضل أن لا يقول شيئا يحدد المعايير ويضع إشارة ( صح ) أمام المتوفر ، ثم يجمع المتوفر والمنعدم ويضع النقاط إلى نسبة مئوية ليقول موقفا رأيا أنتجته الأرقام والبيانات وليس لحظة عاطفة أو غضب أو مجاملة ..

 

أتمنى ، وهذا رأي شخصي ، أن تشكل السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارة ، في كل محافظة هيئة مستقلة للمعايير والجودة في التعليم الأهلي بمستوياته المختلفة (مدارس- معاهد- جامعات- مراكز تعليمية) تضم مختصين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد وممثلين عن التعليم الأهلي بأنواعه المختلفة ليكونوا الجهة الوازنة لسلامة التقويمات والمرجعية في فض المنازعات التي تنشأ مع مكتب التربية وإداراته المختلفة ، نحن فعلا بحاجة لمرجعية تمنع التعسف في استخدام السلطة من قبل أي جهة كانت تجاه مؤسسات التعليم ..

 

 لاحظنا من خلال مقابلات سابقة لكم وأحاديث هنا وهناك ، أنكم دوما تصممون على طرح أن الاستثمار في التعليم الأهلي يمكن أن يكون مصدرا مهما لرفد الاقتصاد الوطني ربما حتى أكثر من النفط والغاز !!

نعم بعض الناس يعتقد أننا نبالغ أو بتعبير أدق (نشطح)، لا ليس في الأمر شطح ولا مبالغة ، هناك معلومة دقيقة وتجارب شعوب تحكي بالأرقام حكاية الرفاهية التي صنعها التعليم وليس الثروة النفطية ، ولهذا عندما سئلت رئيسة المفوضية الأوربية ورئيسة فنلندا عن سبب نمو الاقتصاد الفنلندي كأفضل اقتصاد تنافسي في العالم أجابت في ثلاث كلمات : التعليم ، التعليم ، التعليم .. وكذلك الدول الاسكندنافية فالبرغم من فقر الموارد تمكنت هذه الدول تطوير مستوى معيشتها ، لتصبح من أعلى المستويات المعيشية في العالم ، هذه الدول لا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة ، ولا مساحة زراعية ولا مناخ متنوع وكثافة بشرية ضعيفة ن ومع ذلك تعد أعلى الدول من حيث نسبة الدخل وتحقيق الرخاء لشعوبها ، إن قدرات الإنسان على التطور والإبداع والرغبة في العمل الشاق والتصميم للوصول إلى الهدف أهم مورد قومي للبلد ..

إن ظهور الاقتصاديات الإبداعية واقتصاد المعرفة وتطور الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم والتدريب ، كل هذا يعتبر محرك رئيسي لنمو اقتصاديات القرن الواحد والعشرين ، فعوائد الصناعات الإبداعية على مستوى العالم تقدر بـ 2،2 تريليون دولار عام 1999م وتشكل 7،5% من إجمالي الإنتاج العالمي ، في لندن يعمل (000 680 ) شخص في الصناعات الإبداعية ويشكلون 15% من اقتصاد لندن وحوالي20% من قوة العمل ويسهمون بـ ( 25 - 29 ) بليون جنيه إسترليني في دورة رأس المال وهم يشكلون ( 12%) من سكان المملكة المتحدة ..

هذه العمالة بهذه الدرجة من الإتقان هل ستوجد في بلد إذا لم يكن فيه تعليم راقي ومتقدم ، وهناك دول تعد إلى وقت قريب من الدول النامية استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا منافسا مثل : الهند والصين وماليزيا .. حيث أعتبر الاقتصاد الصيني والهندي من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم ، لقد أخرج التعليم الجامعي الصيني في عام 2006 ( 41 ) مليون صيني منهم ( 800000 ) على الأقل في مجالات العلم والتكنولوجيا ممن تفضلهم الشركات الأمريكية للعمل بها في الصين ..

وبالنسبة للهند فقد أخرج التعليم الهندي عمالة أصبحت اليوم محل تنافس كبير بين الشركات العالمية .. من بين أضخم 500 شركة عالمية أرسلت 400 منها للعمل المنوط بالطبقة الوسطى إلى الهند بعد أن كانوا 150 شركة عام 2000م ، فقد وظفت شركة (انتل) العالمية نحو ( 2900) عامل هندي ، وأعلنت (مايكروسوفت) عام 2005 أنها سوف تستثمر ( 1،5 ) بليون دولار في الخمسة الأعوام اللاحقة في حين أعلنت منظومات (سيسكو) أنها خططت لاستثمار (1,1) بليون دولار في الهند .. كل هذا يرجع إلى رخص العمالة الهندية وكفاءتها من حيث المهارة ، وهذا بفضل مخرجات التعليم الهندي الراقي ( الخاص ) منه بدرجة أساسية ..

ولهذا يتعين علينا ( دولة ومؤسسات) أن نوجد سياسات تعليمية وإستراتيجيات مستقبلية للنهوض بأوضاع التعليم والتحسين من جودة وتأهيل الكوادر التربوية وتدريبها وربط التعليم بميادين الإنتاج الصناعي والزراعي وانتشار التعليم التقني والفني والمهني التخصصي والرفع من كفاءته ..

كيف يمكننا أن نحقق التعليم الراقي ، ونضبط مسيرنا في النهوض بالتعليم ..؟

هناك وظيفتين للتربية والتعليم ، الوظيفة الاجتماعية وهي التي تهدف إلى تنمية الإنسان تنمية ثقافية وفنية واجتماعية وترتقي به في سلم الرقي الاجتماعي لإحداث التحول الثقافي والاجتماعي والحضاري للمجتمع بعد ذلك وهذا هو المطلب الاجتماعي للتعليم .. والوظيفة الأخرى هي : الوظيفة الاقتصادية للتربية والتعليم وتهدف إلى استثمار الموارد البشرية من خلال توفير قوى عاملة فنية ماهرة تسهم في تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي ، ويسمى المدخل الاستثماري للتعليم ..

إذا وجدنا أن التعليم لا يحقق وظائفه ، فعلينا أن ندرك أن الإنفاق الذي يتم على هذا التعليم هو نوع من الهذر للموارد فقط.

إن النهوض مسؤولية الجميع يأتي على رأسهم الدولة ، ثم المصلحين والتربويين والأكاديميين وأصحاب الأموال ، الجميع يجب أن يسهم في أخراج التعليم من الوضع الرديء المتعثر ، فلو قارنا مشاكلنا الداخلية بمشاكل دولة مثل الهند ، فلا وجه ولا مجال للمقارنة ، ومع ذلك استطاعت دولة بحجمها ومشاكلها وتناقضاتها أن توجد تنمية ونموا اقتصاديا جيدة .. القضية ليست في المعوقات والأزمات ولكن في وجود إرادة وعزيمة وإصرار النهوض والتغيير ..

كلمة أخيرة .. التعليم الأهلي بخير .

التعليم الأهلي بخير ، سيفرز نفسه .. قانون الطبيعة سيفعل دورته .. سيكون البقاء للجودة .. وسنرتقي لنرفع من قيمة الإنسان .. الإنسان أولا .