أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد احمد الميسري على أهمية دمج وتوحيد الأجهزة الأمنية و واحديه القرار الأمني و ألعملياتي في إطار منظومة أمنية واحدة ممثلة بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها في تثبيت دعائم الآمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة والسلم الاجتماعي للوطن والمواطن.
وقال "الميسري" في مقابلة آجرتها معه قناة عدن أوضح فيها :"استعداد وزارة الداخلية والأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لها تحمل مسؤولياتها الأمنية بالشراكة مع قيادة التحالف العربي ،مشيرا إلى استعداد وجاهزية الوزارة إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الملف بالتعاون مع قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة في ربوع وطننا الحبيب .
وأشار إلى آن الاختلالات الأمنية التي نعانيها اليوم ماهي إلا لعدم واحديه القرار الأمني وتعدد الأجهزة الأمنية مما يتيح لازدواجية القرار الأمني والعملياتي الذي يسمح بوجود العديد من الثغرات الأمنية ،لافتا إلى آن قيادة وزارة الداخلية عاقدة العزم على حسم هذا الملف بالتنسيق مع الأشقاء بالتحالف العربي.
وأوضح "الميسري" بان رفع النقاط الأمنية وإزالة الحواجز الترابية من الطرقات بالعاصمة المؤقتة عدن جاء بسبب عشوائية انتشار هذه النقاط والتي تسببت بإزدحامات واختناقات مرورية ،مشيرا إلى آن وزارة الداخلية أعدت خطط عملياتية لإعادة الانتشار الأمني بحيث ان تكون ذات جدوى وفعالية وفق أسس مدروسة وعلمية ومنهجية وترتبط جميعها بغرفة عمليات موحدة.
وأضاف بان من أولويات آن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولياتها الأمنية هو إدارة السجون وتفعيل العمل فيها على آن تخضع تلك السجون للقوانين والأنظمة المنظمة لعملها ،لافتا إلى هناك بعض السجون آنشئتها ضرورة الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا خارج نطاق وزارة الداخلية ولأتخضع للأنظمة والقوانين وأجهزة السلطة القضائية.
وأكد "الميسري" بإن تفعيل مؤسسات الدولة على آرض الواقع وقيامها بدورها المنوط بها هي السبيل الوحيد لاستتباب الآمن والاستقرار ،فتحمل الأجهزة المعنية والمختصة كلا حسب اختصاصها هو المخرج لما نعاني منه من اختلالات أمنية ،فتحمل جهازي الآمن القومي والآمن السياسي لملف مكافحة الإرهاب بمشاركة وزارة الداخلية سيعمل على القضاء على الخلايا والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والخلايا الحوثية واستئصال شآفتهم تماما بكافة المحافظات المحررة في ربوع وطننا الحبيب.
يذكر آن قرارات وتوصيات مؤتمر قادة وزارة الداخلية 2018م الذي أنعقد في يناير الفائت بالعاصمة المؤقتة عدن ،قد أوصت بضرورة واحدية القرار الأمني وتوحيد ودمج الأجهزة الأمنية في إطار منظومة موحدة بقيادة وزارة الداخلية وإنشاء غرفة عمليات موحدة في بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة في ربوع الوطن ، لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني والعملياتي لما من شأنه الحفاظ على الآمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة والسلم الاجتماعي للوطن والمواطن.
رابط المقابلة على اليوتيوب لقناة عدن .
