ينظر مجلس الأمن الدولي الأحد في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران، بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى الحوثيين، والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك.
وسيصوت مجلس الأمن الإثنين على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، لكن نصًا وضعت بريطانيا مسودته، يدعو كذلك إلى “إجراءات إضافية”، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن.
أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس السبت، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019، لكن دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدفها.
وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق الفيتو لمنع تمرير النص البريطاني، وإفساح المجال للتصويت على مشروعها في حين لا تزال المفاوضات مستمرة الأحد.
وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.
لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير، ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران.
وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى التوصل لقرار يدين إيران، لكن التخلي عن ذلك تم خلال المفاوضات.
ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة، الى “قلق محدد” من أن “إسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن، بعد تطبيق الحظر على الأسلحة”، وأن طهران “لم تلتزم” بالقرارات الأممية.
ووفقًا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن “نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات”.
ويضيف النص أن “أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن” يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
واعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الإيراني، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلًا من استهداف طهران.
