رئيس موانئ عدن: الرئيس وجه بتخفيض تعرفة الجمارك والقرار تم تتويهه

"السفير السعودي أطلع على وضع ميناء عدن والتحالف وعد بجملة من الإصلاحات"

"هناك تحسن في عملية إصدار تراخيص السفن للدخول إلى الميناء"

"لا يستطيع أي ميناء محلي مجاراة ميناء عدن"

"إمكانيات الميناء أتاحت له خدمة كل المحافظات المحررة وغير المحررة"

"رغم ارتفاع التعرفة الجمركية بعكس الموانئ المحلية الأخرى إلا أن التجار يثقون في ميناء عدن"

"انكماش الناتج المحلي وعدم انتظام المرتبات وضعف القدرة الشرائية وجمارك الانقلابيين تؤثر علينا"

عدن – حاوره/ عبداللاه سُميح:

قال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، في اليمن، محمد علوي أمزربه، إن ميناء عدن، يعاني من ارتفاع سعر التعرفة الجمركية، التي تعتبر الأعلى على مستوى البلد، ويشكو منها التجار، على الرغم من توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، الواضحة، لتطبيق قرار تخفيض التعرفة الجمركية في ميناء عدن، وتطبيقها على كافة الموانئ اليمنية، لكن هذا القرار تم تتويهه لأكثر من عام ولم يُنفذ.

وتطرق أمزربه، في حوار أجراه معه مراسل "إرم نيوز" في عدن، إلى أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه إدارة الميناء الذي لم يتوقف رغم تأثره بالحرب التي شهدتها المدينة قبل أكثر من عامين.

مؤكداً أن قوات التحالف العربي المشترك، الداعم للشرعية في اليمن، وعدوا بجملة إصلاحات من خلال المشاريع الطارئة، ضمن العملية الإنسانية الشاملة الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيراً، حتى يتم الاعتماد على ميناء عدن، لاستقبال معظم واردات الإغاثة والواردات التجارية للسوق اليمني.. فإلى نص الحوار:

-         لنبدأ من إعلان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أواخر الشهر الماضي، عن زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد، منها ميناء عدن، ضمن العملية الإنسانية الشاملة الجديدة.. ما الذي سيشهده ميناء عدن خلال الفترة المقبلة؟

الإخوة في التحالف العربي تسعى جهودهم الآن، إلى تنفيذ برنامج ضخم لإغاثة اليمن، يقدر بمليار ونصف الميار، مساعدات للشعب اليمني، وكجزء من هذا المخصص أن يتم زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ اليمنية، من بينها ميناء عدن، باعتباره الأكبر والرئيسي على مستوى الجمهورية، وزار سعادة السفير السعودي، ومعه فريق فني مختص، دوائر المؤسسة مع فريق من الميناء، وتم رفع مصفوفة من المشاريع الطارئة التي نتمنى تنفيذها واعتمادها، لتساعد قدرة ميناء عدن على مواكبة النشاط المتزايد فيه، خاصة في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، بحيث يكون الاعتماد عليه لاستقبال معظم واردات الاغاثة، والواردات التجارية بالنسبة للسوق اليمني.

طبعاً، ضمن المشاريع التي قُدمت، منها إصلاح السقائف في ميناء المعلا، وتوفير (كرين) برّي، ستين طنّ، ضمن أربعة (كرينات) ستتوزع على ميناء عدن والمخا والمكلا، إضافة إلى إصلاح بعض المعدات والقطع البحرية وأبراج الإنارة، وغيرها. ونحن الآن منتظرون ما سيتم بعد أن قدمنا هذه المصفوفة، وبإذن الله يكون القادم فيه الخير.

-         السفير السعودي إلى اليمن، زاركم في ميناء عدن قبل أسابيع.. هل أطلعتموه على أبرز المعوقات التي تواجهكم؟

  بالنسبة لزيارة سعادة السفير، نزل شخصياً، واطلع ميدانياً على أوضاع المؤسسة، وسبقه العقيد المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، وفريق إعلامي ضخم من شبكة CNN وبعض المراسلين الأجانب، وشاهدوا النشاط في ميناء عدن، وقدمنا لهم شرح حول أهم المعوقات، والاعمال التي ينفذها ميناء عدن، خاصة في هذه الظروف.

سعادة السفير أطلعناه على أهم المشاكل التي نواجهها، فيما يتعلق بالمعدات، وتحدثنا عن الطريقة التي من الممكن أن يساعدونا بها، بحيث يقدموا لنا المساعدة العاجلة، لزيادة قدرة ميناء عدن، في عملية المناولة بشكل أفضل، وزيادة قدرات التخزين في الميناء.

-         كيف استطاع ميناء عدن النهوض مجدداً بعد أشهر وجيزة من الحرب التي شهدتها المدينة؟ وماذا عن دعم الأشقاء في التحالف العربي؟

نحن شهدنا منعطف خطير، وما يزال مستمراً، انقلاب وتمرد على الدولة الشرعية والنظام والحكومة، وشرعية فخامة رئيس الجمهورية، الحرب كانت طاحنة في عدن، واستمرت قرابة 5 أشهر، ورغم هذه الظروف، كان ميناء عدن يعمل بكل إمكانياته المتاحة، لخدمة البلد، حتى في الحرب كنا نعمل، كالعمل الإغاثي وخروج البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية والأجنبية التي كانت مقيمة هنا، جميع هؤلاء غادروا عبر بوابات ميناء عدن.

بعد الحرب، عمل الميناء كأول مرفق يعمل في محافظة عدن، في حين ما زالت الحرب قائمة في أطراف عدن، وكان ميناء المعلا يُضرب بسلاح الكاتيوشا والميناء يعمل، بفضل كوادره البشرية و الفنية الي كانت  على قدر عالي من المسؤولية والخبرة، وتمكنوا رغم الظروف من إدارة هذا المرفق الحيوي بشكل رائع، فميناء عدن كان الشريان لكل المرافق الأخرى، وفي حالة توقفه ستتوقف بقية المرافق، وستتوقف المشتقات النفطية التي تزود الكهرباء والمياه ومرافق الصحة، وكذلك سيتوقف النشاط التجاري، في عدن والمحافظات المجاورة.

على مدى ثلاث سنوات مستمرة لم يتوقف ميناء عدن بفضل كوادره الوطنية من عمال ميناء عدن، وعجلة الانتاج مستمرة، ونجدها فرصة لتقديم شكرنا لجميع الذين بذلوا جهوداً لخدمة مرفقهم وبلدهم.

-         تطرقتم مؤخراً إلى مشكلة بطء إجراءات إصدار تراخيص دخول السفن إلى الميناء.. هل بإمكانك تفسير ذلك بشكل أكبر؟ وكيف يمكن حلّ هذه المشكلة؟

نحن في قطاع الموانئ، نتلقى شكاوي كثيرة، بخصوص إصدار التراخيص، ونحن نتفهم أن هناك إجراءات أمنية، لا بد أن تُتبع خاصة في ظل هذه الظروف، نحن مقدرين إجراء التحالف الذي لعب دوراً كبيراً في تأمين ميناء عدن، وضمان سير العمل فيه، من خلال توفير كتائب كانت متواجدة، خلال الفترة التي تلت الحرب.

طبعاً نحن رفعنا هذه الشكاوى إلى القيادة العليا وتم رفعها إلى التحالف، وهم وعدوا بأن يساعدوا في حل هذا الأمر عبر إيجاد آليات بشكل أفضل.

-         مقاطعاً.. لكن هناك خطوط نقل دولية هددت بالتوقف عن النقل إلى ميناء عدن، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل الميناء؟

حالياً هناك تحسن في عملية إصدار التراخيص بشكل جيد، وخلال فترة تأخير صدورها، كان هناك سبب هو أن كان مراجعه و  إعادة النظر في الآلية المتبعة، لكن أصبحت الآن بشكل منتظم وبشكل جيد.

كما أن هناك وعدا من الاخ السفير بمعالجة هذه الإشكالية عند نزوله لعدن و إيجاد الحلول المناسبة.

-         ماذا عن التنسيق من جهتكم، مع قوات التحالف العربي.. وهل ثمّة مشاريع للتفعيل الأمني في الميناء؟

عملية التنسيق مع التحالف موجودة بشكل كبير منذ الحرب في عدن والفترة التي تلتها، التحالف كان له دور ممتاز، كما أسلفت سابقاً، و كان من ثمرت التنسيق مؤخرا  استثناء ميناء عدن في فترة تعليق العمل في  الموانئ اليمنية، باعتباره الميناء الأكبر والرئيس للواردات التجارية والمساعدات الغذائية.

كما أنهم يساعدونا بشكل مستمر في حاله تأخر إصدار أي ترخيص لأي سفينه مع غرفه العمليات بالرياض .

-         نشرت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، تقريراً يشير إلى ضعف القدرة الاستيعابية لميناء عدن.. على ماذا استندت برأيكم في تقريرها؟ وما هي القراءات الصحيحة؟

نحن اطلعنا على هذا التقرير، وعملنا رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة، وحقيقة لا أدري على أي معلومات أو بيانات مغلوطة أو قديمة استند هذا التقرير، لكن كان هناك هضم وظلم للميناء في تقاريرهم وتقييمهم له.. شرحنا في ردنا أن قدرات ميناء عدن قدرات كبيرة، إذ يستوعب مليون حاوية في السنة، كأكبر محطة حاويات وأفضلها من ناحية الخبرات البشرية والإمكانيات المادية والمعدات، ولديه أرصفة للبضاعة العامة تستوعب 3 مليون طن في السنة، وأعماق من 13 – 14 متر ليست متوفرة في أي ميناء يمني، ولدينا كذلك مصنعين لصوامع الغلال تعتبر الأكبر على مستوى اليمن، أحدها انتاجيته في السنة أكثر من 200 ألف طن، والآخر 70 ألف طن، وتحتوي على خطوط انتاج تصل إلى 2400 طن في اليوم، وتعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، فكيف نقارنها بالموانئ اليمنية الأخرى، لا يستطيع أي ميناء محلي مجاراة ميناء عدن، رغم الظروف التي مرّ بها خلال الحرب، وهو قادر على أي زيادة في الاستيعاب، لخدمة كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

-         برأيكم، ما الذي يمنع ميناء عدن من أن يكون بديلاً عن ميناء الحديدة وفق دعوة الحكومة اليمنية، ويكون أداة لخنق الانقلابيين الحوثيين اقتصادياً؟

تحدثنا في أكثر من مناسبة عن قدرات ميناء عدن ميناء ، و امكانياته  لخدمة كافة المحافظات المحررة وغير المحررة، ونحن نتعامل مع تجار من أبناء المناطق الشمالية، 85% من واردات ميناء عدن تذهب إلى المحافظات الشمالية، كتعز وإب وصنعاء وغيرها، وخلال العام 2017، كانت لدينا زيادة وصلت إلى 330 ألف حاوية، ولم نصل إلى هذا الرقم منذ العام 2011، جزء كبير من هذه الحاويات ذهب إلى المحافظات غير المحررة، وقدمنا لهم كافة التسهيلات.

في ميناء المعلا، حوالي ثلاثة مليون طن وهذا رقم قياسي، ووصلنا إلى مؤشرات وأرقام لم نصلها خلال الفترة التي سبقت الحرب، فمثلا في الحاويات حققنا نسبة زيادة عن 2016، بأكثر من 60 ألف حاوية، بنسبة زيادة تصل إلى 120%، وفي 2016 وصلنا إلى 270 ألف حاوية رغم الظروف الأمنية الصعبة، وجميعنا في عدن نعرف كيف كان العام صعباً على الجميع.

هذه الأرقام تتساوى مع معدلات التفريغ التي كانت قبل الحرب، في عامي 2013 و2014، وهذا يدل على أن الميناء يعمل بوتيرة عالية وزخم كبير ويخدم كل المحافظات، بأفضل التسهيلات والاجراءات التي استطعنا من خلالها كسب ثقة التاجر اليمني، رغم أننا الميناء الوحيد الذي ما يزال يطبق التعرفة الجمركية و غيرها من  الموانئ البحرية  لا تطبق التعرفة الجمركية المعتمدة، وتعتبر التعرفة الجمركية في ميناء عدن هي الأعلى على مستوى اليمن.

-         إلى أي مدى تأثرت الرسوم الخدمية والجمركية في ميناء عدن، بالتراجع الأخير لقيمة العملة اليمنية؟ ولماذا لجأتم إلى إجبار التجار على دفع الرسوم نقداً بنسبة 100%؟

نحن لم نجبر التجار على دفع الرسوم نقداً بنسبة 100% انما البنك المركزي وبخصوص تراجع العملة المحلية، فنحن نعيش وضع حرب، ونشهد انكماش في الناتج المحلي يصل إلى الثلثين، ونعيش عملية ركود اقتصادي كبير، فمعدلات التضخم عالية، وتقريباً نحن من أكثر عشر دول معدلات التضخم فيها مرتفعة على مستوى العالم ، وبالتالي نحن كأي قطاع من القطاعات تضررنا من ذلك، فمثلا كنا نشترى كميات الديزل المشغلة للساحبات البحرية شهرياً بقيمة 19 مليون ريال، والان نشتريها من التجار بسبب انعدامها بقيمة 40 مليون هذا مثال بسيط على تأثرنا من انخفاض العملة  و عدم توفر المشتقات النفطية فما بالك بقطع الغيار و غيرها التي تشترى ، لكن نسأل الله أن تتغير الأمور، مع الوديعة السعودية وإقرار الموازنة وستكون هناك مخصصات لشراء المشتقات النفطية وغيرها وبدء عملية ضخ النفط، ونحن مستبشرون خيراً إن شاء الله.

-         ماذا عن قرار الحكومة الصادر قبل أكثر من عام، بشأن تخفيض الرسوم الجمركية في الميناء إلى نسبة 50%، بهدف إنعاش الميناء؟

بالنسبة للتعرفة الجمركية في ميناء عدن فهي الأعلى على مستوى البلد كما أوضحنا سلفا وتصلنا كثير من شكاوى التجار عن هذا التمييز بين الموانئ في نفس البلد ، ولتبسيط المشكلة للقراء، فمثلا جمارك حاوية أسماك التونة المعلبة، جمركتها يصل إلى 2 مليون و400 ألف ريال يمني، في ميناء عدن، بينما تجمرك في ميناء المكلا بـ300 ألف ريال يمني، الفارق أكثر من 2 مليون و هذا صنف من العديد من الأصناف للسلع الواردة السوق المحلية.

و هناك مشكلة الأخرى التي نعاني منها هي أن القوى الانقلابية عملت مراكز جمارك في بعض المحافظات كذمار، يتم فيه جمركة كافة الواردات التي تأتي من كافة المنافذ غير الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يجعل التاجر يدفع الجمارك مرتين و هذه مشكله لا نستطيع عمل شيء لها..

و أنا أطالب أن من هذا المقام ان  تطبق اللائحة على كافة المنافذ كما هو مطبق في ميناء عدن، وحينها سيتم انتقال كل النشاط الاقتصادي في البلاد إلى عدن..

فخامة رئيس الجمهورية، أعطى توجيهات واضحة للحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية في ميناء عدن، وتطبيقها على الموانئ كافة، أخذنا التوجيهات وذهبنا إلى رئيس مجلس الوزراء وبدوره أعطى توجيهات ودعم هذا القرار، لكن هذه التوجيهات ذهبت إلى أدراج المالية والجمارك وشكل لجنة والموضوع تم تتويهه لمدة أكثر من عام..

-         بالحديث عن موضوع مقترح إنشاء سلطة موانئ عدن، الذي عُرض في مؤتمر الحوار الوطني.. إلى أين وصل هذا المقترح؟

مقترح إنشاء سلطة موانئ عدن هي شبيهة بالسلطات الموجودة في الدول المجاورة، كدبي والأردن، وهذا ضُمّن في مخرجات مؤتمر الحوار، ومرتبط بعملية تنفيذ المخرجات..

لكن رؤيتنا لعدن أن تكون منطقة اقتصادية خاصة، ذات تشريعات خاصة، ويجب النظر إلى الميناء والمطار كجزء من عدن، ولا تستطيع فصل الميناء عن المدينة، وإذا تم إنشاء منطقة عدن الخاصة، سواء كان أسمها سلطة موانئ عدن، أو مدينة عدن أو ولاية عدن، سيكون لها وضع خاص، ومخرجات الحوار وضحّت أن عدن لها رؤية خاصة كما كانت قديماً أمانة موانئ عدن، وبالتالي، فإن عملية وضع عدن تحت وضع خاص بتشريع خاص، سينعكس على بشكل إيجابي على الميناء، وستكون سلطة موانئ عدن وتحت مظلتها الجمارك المنطقة الحرة والموانئ، وكل القطاعات ذات النشاط الاقتصادي، تجنباً لتعدد السلطات وتضاربها، وسيحّول ذلك مدينة عدن إلى منطقة تجارية رائدة متقدمة، مثلها مثل دبي وستخدم كافة الأسواق المحلية والخليجية وشرق أفريقيا، وموقع عدن المحوري يساعدنا جداً، ونريد الإرادة والإدارة الصحيحة لتحقيق ذلك.

-         كيف تقيمون أداء الميناء خلال العام المنصرم؟ وماذا عن خطة العام الجاري؟

الحرب أثرت علينا بشكل كبير، وجعلت قدرتنا التنافسية مع موانئ  في الدول المجاورة صعبة لأسباب كثيرة، أولاً نحن في بلد يصنّف ضمن الدول الفاشلة، وفق تقارير دولية، بحكم أن الدولة والنظام السياسي لا يسيطر على جزء كبير من البلد، ونعيش اضطرابات على كافة الأصعدة، وبالتالي نحن مصنفون كمنطقة عالية المخاطر، ولذلك التأمين يكون مرتفع لأي باخرة أو حاوية تدخل اليمن، ويصبح بشكل مضاعف، فمثلاً هناك تاجر يستورد حاوية 20 قدم من الصين، سيكون الرسوم عليها إلى موانئ اليمن، من 1200 – 1500 دولار، لكن إذا استوردها إلى صلالة مثلاً، سيكون الرسوم بين 300 – 400 دولار فقط. ولذلك كثير من التجار المحليين اتجهوا إلى موانئ الدول المجاورة ويدخلونها عبر الموانئ البرية لليمن، منفذي الوديعة وشحن، وهذا يؤثر علينا بشكل كبير.

أضف إلى ذلك، انكماش الناتج المحلي وعدم انتظام المرتبات وضعف القدرة الشرائية كل ذلك أدى إلى انخفاض الواردات، فإذا كانت واردات الحاويات خلال العام 2014 في كل الموانئ البرية والبحرية في اليمن عددها 650 ألف حاوية، أي قبل الحرب، وفي العام الذي يليه بلغت 450 ألف حاوية، وفي 2016 وصلت إلى 350 ألف حاوية، يعني فقدنا 50% من الواردات للأسباب التي ذكرتها آنفاً.

الصادرات أيضاً توقفت، فمثلاً كانت توصل في 2014 إلى 50 أو 60 ألف طن، وتراجعت في 2016 إلى 11 ألف طن، ثم تحسنت نسبياً في 2017 ووصلت إلى 20 ألف طن،  وعلى الرغم من كل هذا نحن لا نزال نحقق مؤشرات نعتبرها جيدة، وهي لست طموحنا، لكن نشهد نشاط ومعدلات أفضل من السنوات الماضية.

-         هل لديكم شيء أخير تودون إضافته؟

شكراّ جزيلاً لكم على هذا اللقاء.. وحقيقة كنت أتابع موقعكم أثناء فترة الحرب وما بعدها، وكانت تغطياته متميزة، ولذلك برأيي حجبه الحوثيين عن متابعيه في الداخل اليمني.. أتمنى لكم كل التوفيق..

*نقلاً عن "إرم نيوز"