بدأت النيابة العسكرية في مصر تحقيقا مع رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق سامي عنان لـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة".
وحسب بيان القيادة العامة للجيش المصري فإن عنان "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية".
وقال سمير سامي عنان، ابن الفريق عنان، "تم استيقاف سيارة والده من جهة عسكرية وطلب من السائقين المغادرة".
وأضاف لبي بي سي أنه تم اصطحاب والده إلى النيابة العسكرية للتحقيق، وتم إخطار محاميه لحضور التحقيق معه.
وأوضح حازم حسني، المتحدث باسم عنان، أنه سيقدم طلبا للمجلس العسكري بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه أعلن نيته فقط ولم يترشح انتظارا لموافقة القوات المسلحة.
وأوضح حسني أن إجراء الاستئذان يأتي بموجب قرار صدر عام 2011 يجعل من أعضاء المجلس العسكري وكبار قادة الجيش، وكان عنان آنذاك عضوا به، ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية.
"حظر نشر"
وقد أمر المدعي العام العسكري بحظر النشر في التحقيقات مع الفريق عنان في كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.
وقال المدعي العسكري في بيان رسمي: "بمناسبة التحقيقات الجارية فى القضية 1/ 2018 جنح المدعى العام العسكرى والمقيدة ضد فريق مستدعى سامى حافظ عنان، نأمر بحظر النشر فى القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية".
وأضاف البيان أن حظر النشر يأتي لحين انتهاء التحقيقات في القضية عد البيانات الرسمية الصادرة من المدعى العام العسكري.
وكان عنان فجر السبت ترشحه لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما قال عنه "سياسات خاطئة".
وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح في 2014، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن "صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
في هذه الأثناء أعلنت حملة الفريق عنان في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد "اعتقال الفريق عنان".
وكتبت الحملة "نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
