في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد والغلاء الفاحش في الأسعار تزامنا مع زيادة سعر العملات هناك العديد من الناس تجرعوا ويلات الحياة وأزماتها المتكررة التي توجه لهم الضربات يوما تو الآخر دون أن توجد لها نهاية أو على الأقل تخفيفها.
عمال شركة النفط DNO اليمنية كانوا أحد الموظفين اللذين توقفوا عن العمل دون وجه حق ووجدوا أنفسهم في دوامة من الصراع والمشاكل والقضايا بينهم وبين الشركة كانت نتائجها تشريد العديد منهم وغرق البعض في بحر الديون أو العمل في أماكن لا تتناسب مع دراساتهم العليا ومؤهلاتهم وكفاءاتهم.
هم ألآن يناشدون فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء ووزير أحمد عبيد بن دغر ووزير النفط الجديد أوس العود بسرعة حل مشاكل القطاعات العمال اللذين لهم أكثر من 31شهر بدون رواتب أو حتى ضمان وظيفي يضمن حقوقهم المالية بسبب تصرفات الشركة التي أقرت واعترف أنها اخترقت القانون ايضا عمل اتفاقيات بأن يتم تدريب كادر وطني يمني بتشغيل هذه القطاعات.
حاليا موظفو شركة DNO النفطية متوقفون على العمل وبرغم تواصلهم مع عدة جهات حكومية وخاصة وقيامهم بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام بوابة معاشيق والشركة إلا انهم تلقون منها مجرد وعود , مع العلم بأنه تم رفع قضية الشركة في فرنسا للتحقيق فيها لكن لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع , هم الآن يطالبون بالحلول السريعة لوضعهم الحالي فإلى متى سيبقون معذبون؟؟ وستظل المنشآت مهمله والتسريبات ومشاكل بيئية بحضرموت دون أن توجد لها حلول ؟؟ والكادر جاهز ومستعد للعمل بأي وقت في انتظار القرار الفعال فقط.
لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نعرض اليكم التقرير التالي...
تقرير: دنيا حسين فرحان
قضية عمال وعاملات القطاعات النفطية ( ٣٢ ، ٤٣ ,٤٧) لشركة DNO :
بعد أن تخلت عنهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن ورفضت معاملتهم كبقية الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في الجمهورية اليمنية ، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة DNO النرويجية المنتجة للنفط من قبل موظفيها أمام اللجنة التحكيمية العمالية في وزارة العمل في صنعاء في بداية عام 2016 مطالبين بصرف مرتباتهم المعلقة منذ شهر يونيو ٢٠١٥م .
فبعد أن بدأت الحرب في بلادنا في شهر مارس ٢٠١٥م أقدمت شركة دي إن أو النرويجية المنتجة للنفط والتابعة لدولة النرويج التي ترعى أكبر اتحاد عمالي عالمي للدفاع عن حقوق العمال ، أقدمت على التخلي عن عمالها الذين عملوا معها منذ العام 1998م وأوصلوها للعالمية ، فقد قامت هذه الشركة بإرسال رسائل هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني لعدد 198 موظف وموظفة أبلغتهم من خلالها بأن آخر راتب ستدفعه لهم سيكون في نهاية شهر مايو ٢٠١٥م وأنه يتوجب عليهم التوقيع على المخالصة النهائية لإنهاء وظائفهم في القطاعات النفطية الإنتاجية الثلاثة ( ٣٢ ، ٤٣ ,٤٧) التي تديرها الشركة حيث تطالبهم فيها بالتنازل عن أي حقوق أكلتها الشركة غير مكافئة نهاية الخدمة ويتنازل بموجب ذلك الموظفون عن وظائفهم التي هي في الأساس وظائف تابعة لقطاعات نفطية إنتاجية في الجمهورية اليمنية وقد أنفقت الحكومة اليمنية المبالغ الطائلة من قيمة النفط المنتج لتدريب هذا الكادر الوطني الذي أصبح مؤهلا لتشغيل هذه القطاعات وقد أثبت كفاءته في ذلك منذ العام ٢٠١١م حيث قام بتشغيل هذه القطاعات الثلاثة بكادر وطني ١٠٠٪.
لقد تعمدت الشركة الإضرار بموظفيها حيث تخلت عنهم حتى الحراس قامت باستقدام حراس من شركات خدمية أخرى ورمت بحراسها للشارع.
ومنذ شهر مايو ٢٠١٥م ونقابة الموظفين على تواصل مستمر مع المعنيين في وزارة النفط والمعادن كونها الشريك الرسمي في اتفاقيات الإنتاج والمشاركة الموقعة بينها وبين الشركة ، لكن للأسف لم يتم إنصافنا إلا توجيه عدة رسائل من وزارة النفط في صنعاء وكذلك من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء برفض إجراءات الشركة التي اتخذتها ضد الكادر الوطني وقد طالبوها بالجلوس لبحث حلول أخرى ومعاملة موظفيها كبقية الشركات النفطية الإنتاجية والتي ما زالت مستمرة في دعم موظفيها حتى يومنا هذا ، لكن للأسف فقد كان رد الشركة بالرفض أحيانا وبالتطنيش أحيانا أخرى.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اضطر عدد من الموظفين تحت ضغط الحاجة للتوقيع على المخالصة الظالمة واستلام مبالغ زهيدة يستطيعون بها مواجهة هذه الظروف في ظل شلل تام في وزارة النفط والمعادن وعدم تجاوبهم مع مناشدات النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للضغط على الشركة بصرف رواتب الموظفين وضمان وظائفهم.
وبعد أن فشلت كل الجهود للجلوس مع الشركة للبحث عن حلول تضمن مصالح جميع الأطراف ، قامت نقابة عمال الشركة ممثلة بالمجلس التنسيقي للنقابات الثلاث برفع دعوى قضائية ضد شركة DNO والمطالبة بصرف مرتبات الموظفين وإنقاذهم من الحال الصعب الذي يعانونه بعد أن ثبت جليا تعمد الشركة الإضرار بهم.
صدر حكم قضائي لصالح العمال ثم حكم استئناف مؤيد للحكم الابتدائي والان مازالت قضيتنا في المحكمة العليا وننتظر الحكم النهائي.
تواصلنا مع الوزير السابق للنفط الاستاذ سيف الشريف ووعدنا بسرعة حل قضيننا لكنه تم تغييره ولم يوف بوعده. والان نحاول جاهدين مقابلة الوزير الجديد الاستاذ أوس العود. لقد فقدنا أحد زملائنا بمرض الفشل الكلوي وهو الزميل عبدالحكيم النهدي والذي لم يجد قيمة العلاج. وبأحد المهندسين اضطر للعمل في تكسير الفحم في شوارع عدن ومهندس آخر اضطر للعمل مع عمال البناء بعد أن كان نائبا لمدير أحد القطاعات. هل يعقل أن كوادر وطنية تصارع شركة نفط نرويجية عالمية ووزارة النفط لا تحرك ساكنا؟
لذا يناشد المجلس التنسيقي لنقابة عمال الشركة جميع النقابات والمنظمات والحقوقيين والإعلاميين لدعم قضيتهم لنيل حقوقهم من مثل هذه الشركات الجشعة وضمان وظائفهم في هذه القطاعات الإنتاجية ومعاملتهم كبقية موظفي القطاعات النفطية الإنتاجية في الجمهورية اليمنية وعبركم نناشد فخامة رئيس الجمهورية و الحكومة سرعة ضم الكادر الوطني لوزارة النفط بعد أن انسحبت الشركة من القطاعين 32، 43 والبدء الفوري بتشغيل القطاعات ورفد الاقتصاد الوطني.
معاناة عمال الشركة واصواتهم التي بحث لإيصالها الى الجهات المعنية
*يشرح جسار محمد مدهش مهندس كيميائي بشركة DNO عن ظروفه الحالية بسبب توقفه عن العمل :
انا خريج سوريا كنت اعمل كمشغل نوبة في شركة DNO النفطية قبل أن تقدم هذه الشركة بفصلنا عن عملنا وانا واحد من 235 عامل مستغلة ظروف الحرب متجاهلة الأنظمة والقوانين اليمنية بل الدولية فلا يحق لها القيام بفصل جميع العمال بل تسليم المنشآت الصناعية إلى الدولة بكادرها.
نحن نعاني منذ أن قامت هذه الشركة في مايو 2015 بفصل العمال حيث انقطعت رواتبنا في وقت نحن بأمس الحاجة إليه بوقت حرب وفقدنا التأمين الصحي
وأنا لدي أسرة من خمسة عشر فرد لم أستطع أن أوفر لهم معيشتهم إلا بالحد الأدنى لكي نعيش واضطر للدين من آخرين ولم اتمكن من الحصول على عمل لكسب أجر يوفر لعائلتي قيمة الطعام.
طرقنا وبشكل متكرر باب الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة النفط ولم نجد منهم إلا الوعود وحتى الآن لم تحل مشكلة 235 عامل بل أسرة فكل عامل يعول أسرة مكونة من عدد من الافراد
نحن عانينا وما زلنا نعاني بتوفير مستلزمات الحياة لأولادنا في المدارس والجامعات حتى مصاريف وسائل المواصلات نعجز عن توفيرها ومنها الأكل والشرب.
ناشدنا رئيس الجمهورية والوزراء ووزير النفط كثيرا بسرعة ضمنا إلى شركة بترو مسيلة أو وزارة النفط
ونجدد عبركم هذه المناشدة لعل نجد أذان صاغية تسمع نداءاتنا وتحل مشكلتنا واملنا كبير في الوزير الجديد ليستمع لنا ويضع حل لمشكلتنا في أقرب وقت.
*ويضيف ناصر الجرادي أحد كبار المهندسين في الشركة :
عملت فيها منذ اكتر من عشر سنوات اقدمت الشركة بفصلنا بقرار تعسفي دون سابق انذار متجاهله قانون العمل اليمني وكل الاحكام التي صدرت ضدها من القضاء , الظروف التي نعيشها بالغه الأسى والامر منه الصمت المخزي والمعيب من قبل الجهات المسؤولة لم تحرك ساكن ولم تستخدم أي ضغوطات بموجب الاتفاقيات المبرمة بينهما , والمؤسف أن المنشأة في وسط الصحراء ينخرها الرمال ويأكلها الصداء رغم كلفتها الباهضة اعمل في تكسير ووزن الفحم بالأجر اليومي لأكثر من تلات سنوات الذي بالكاد يسد رمق العيش .
اولادي اخرجتهم من المدارس الخاصة لم استطع اكمال تشطيب منزلي وصاحب السكن الإيجار يضغط علي بإخلاء منزله وهذه اكبر مصيبه تهدد حياه اسرتي وقد نتشتت. تراكم الديون الكثيرة .وماذا احدتكم اكتر من ذلك انها بكل المعاير فضيه انسانيه يندي لها الجبين .اكتر من مائتان وخمسه وسبعون اسره تعاني هذه الظروف الصعبة.
*وتتكلم احدى الموظفات في شركة: DNO
لقد كانت معاملة الشركة فيها تعسف كثير على الموظفين من ناحية الرواتب المنخفضة وبعض الزملاء لم يتم توفير لهم دورات تدريب
وعندما حدث اضراب في الشركة كانت معاملتهم حادة معنا وتم تهديد الموظفين , وحتى عندما بدأت الحرب تم فصل الموظفين عبر رسائل بالتلفون وهذا غير قانوني.
مرت أيام علينا صعبة عندما تم توقيف الراتب وذلك لقله المادة ومرت علينا ايام لا يوجد معنا حتى 100 ريال .. والاسعار في البلاد في ارتفاع مستمر .
والحياة صبحت متعبة مع الأسف أن الشركة التي يضرب بها المثل في الجحود على موظفيها في شدة الحاجة هي DNO’ والان مازالت تراوغ وتريد الاحتيال على حقوقنا.
المجلس التنسيقي لنقابات عمال شركة DNO النرويجية قطاعات 32،43،47 النفطية بحضرموت يناشدون رئيس الجمهورية ووزير النفط انقاذهم وإنقاذ المنشآت التي تتهالك
بعد كل الظروف والمعاناة التي يعيشوها حاليا يناشد المجلس التنسيقي لنقابات عمال وموظفي شركة DNO النفطية النرويجية قطاعات 32،43،47 بحضرموت رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر ووزير النفط م. اوس عبد الله العود بسرعة إنقاذ المنشآت النفطية وإنقاذ الكادر الوطني لهذه القطاعات، وذلك من خلال ضم القطاعات الثلاثة إلى وزارة النفط والمعادن والبدء الفوري بتشغيل القطاعات ورفد الاقتصاد اليمني .
وقال المجلس التنسيق للقطاعات 32،43،47 ان الشركة النرويجية DNO قامت بتعليق العمليات في هذه القطاعات منذ مارس 2015وقامت بقطع مرتبات 230 عاملا من القطاعات الثلاثة، مضيفين أن كل ذلك تم دون موافقة من وزارة النفط المعادن وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات الإنتاج، و تابعوا :وقمنا حينها برفع قضية ضد الشركة وصدر الحكم بالتزامها بدفع رواتب العمال واستمرار عقود العمل لكن الشركة ترفض التنفيذ.
مؤكدين أن الاتفاقيات بين الوزارة والشركة تنص على ان تقوم الشركة بتدريب كادر وطني يمني لتشغيل هذه القطاعات لأنها تعتبر ثروة وطنية، موضحين انه تم تشغيل هذا القطاع من 1998 حتى 2011 بكادر يمني وتحت إشراف الشركة، لكن الشركة قامت بقطع رواتبهم، والآن يمر عليهم الشهر ال31 بدون مرتبات ويعيشون ظروف صعبة هم وأسرهم .
وأبدوا استعدادهم لتشغيل هذه القطاعات لرفد خزينة الدولة وانعاش الاقتصاد الوطني.
في اشارة بأن توقف المنشآت لفترة طويلة عن الصيانة والتشغيل تؤدي إلى تهالكها ، وقد تتسبب بأضرار بيئية فادحة
لذا نأمل من الجهات المعنية وتحديدا الحكومة بأن يتم التجاوب مع مطالبهم وحل مشكلتهم والتواصل مع عدة أطراف لإنهائها وضمهم لوزارة النفط والبدء الفوري بتشغيل القطاعات ورفد الاقتصاد الوطني قبل أن يتفاقم الوضع وتشرد العديد من أسرهم بسبب كثرة الديون والظروف المعيشية الصعبة التي يتجرعوها منذ أن توقفوا عن العمل .
