من شأن وديعة سعودية مقدرة بـ2 مليار دولار اعلنت الحكومة السعودية انها ضختها إلى البنك المركزي اليمني ان تعزز سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية على مدينة عدن التي شهدت انقسامها وصراعا سياسيا خلال الاشهر الماضية .
ومن شأن هذه الوديعة ان توسع نشاط عمل الحكومة الشرعية وتوفير سيولة مالية ضخمة يمكن لها ان تكون سببا في تفعيل كافة المؤسسات الحكومية التابعة لها وصرف دوري ومنتظم لرواتب موظفي الحكومة وتعزيز قوة القوات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية .
وعانت الحكومة الشرعية ضعفا في ايرادتها المالية خلال السنوات الماضية حيث لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من الاموال النقدية المحلية واستخدمتها لصرف المرتبات.
وتنقسم مدينة عدن بين معسكرين الاول ويقوده الرئيس هادي المدعوم من السعودية والاخر يقوده المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة .
وفي حين ذهبت الحكومة الشرعية للسيطرة على مفاصل الدولة واصدار قرارات التعيين والفصل وتعزيز نفوذها على الأرض ذهب معسكر ذهب المجلس الانتقالي إلى تشكيل مجالس سياسية دونما سلطات حقيقية على الأرض .
ويرى محللون اقتصاديون ان مبلغ الوديعة السعودي من شأنه ان يمنح الحكومة الشرعية فرصة تعزيز نفوذها بقوة خلال عامين قادمين على الاقل في عدن.
