في أول جلسة علنية للمحكمة العليا في عدن تصدر حكما بإقرار الحكم الإبتدائي من قبل محكمة زارة الإبتدائية في محافظة أبين بالإعدام بتهمة القتل العمد

في الجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/1/17م بمقر المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة فضيلة القاضي حمود عبد الحميد الهتار رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية وعضوية أصحاب الفضيلة القضاة التالي :
القاضي جعفر سعيد باهيصمي عضو الدائرة الجزائية
القاضي زيد حنش عبدالله عضو الدائرة الجزائية
القاضي حيدان جمعان حيدان عضو الدائرة الجزائية
القاضي ناصر محسن العاقل عضو الدائرة الجزائية ...

وبحضور القاضي عبدالله صالح سريب رئيس نيابة النقض والاستاذ/ لمياء علي عوض ناصر أمين سر الدائرة ..
صدر الحكم في القضية الجزائية رقم (1 )للسنة 1439ه (قتل عمد) المرفوعة من النائب العام عرضا وجوبيا ضد المتهم (ع.أ.م ) .

حيث أصدرت المحكمة حكمها باﻵتي :-
- أولاًً: قبول العرض الوجوبي المقدم من النائب العام.

- ثانيا ً: إقرار الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة زارة الإبتدائية بتاريخ 29 رجب 1439ه الموافق 2017/4/26م بأعدام المتهم (ع.أ.م ) قصاصا لقتلة المجني عليه (م.ع.ص.د ) عمداً وعدواناً.

- ثالثاً: يعاد الملف مع نسخة من الحكم إلى النائب العام لأتخاذ إجراءات التنفيذ بعد مصادقة فخامة رئيس الجمهورية عليه ..

وجاء في حيثيات الحكم بأن المادة ( 434 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13لعام 1994م قد أوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن اي من الخصوم أن تعرض ملف القضية على المحكمة العليا مشفوعاً برأيها إذا كان الحكم صادر بالإعدام أو القصاص أو بحد
يترتب عليه ذهاب النفس أو عضوآ من الجسم وأجازت المادة المذكورة للمحكمة العليا في هذه الحالات التعرض لموضوع الدعوى بسبب خطورة الجرائم الموجبة لهذه العقوبات وشدتها ..

وقالت المحكمة في
حيثياتها إنه من خلال إطلاعها على نسخه الحكم محل العرض ومحاضر جلسات المحكمة الآبتدائية إنها قد أستمعت إلى الدعويين العامة والخاصة وطلب أولياء الدم الحكم على المتهم بالقصاص الشرعي وأستمعت الى إجابة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه باﻹقرار إقرارآ صحيحآ مفصلآ مطابقآ للواقع.
كما أستمعت إلى شهادة شاهدان على إقرار المتهم وكلفت محاميآ بتقديم العون القضائي له ثم إصدرت حكمها بحسب القناعة الذي تكونت لديها من خلال إقرار المتهم وشهادة الشاهدان والأدلة الأخرى التي طرحت عليها فأن حكمها قد تم بأجراءات صحيحة موافقآ لنصوص القوانين الإجرائية والموضوعية ويعد قبول المتهم لحكم المحكمة الإبتدائية إقراراً بصحته.

ويعد هذا الحكم أول حكم للمحكمة العليا بعد أنتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن إضافة الى قيام رئيس المحكمة العليا الجمهورية فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار لأول مرة يعقد جلسة علنية لمنطوق الحكم بحضور أولياء دم المجني عليه والمواطنين وقد لاقى ذلك أرتياحاً كبيراً كونه يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور والقوانين الإجرائية التي تنص على علنية الجلسات والنطق بالأحكام كونها تساعد على ضمان حسن سير العدالة ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين ..

من /القاضي أنيس جمعان