بعد أن خسر الحوثي حلفاءه في الجانب اليمني وباتت حليفته الأم - طهران - تواجه مشكلات جمة، وجد الحوثيون أنفسهم وحيدين في صنعاء دون التكتيك الماكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان يعرف كل شبر في البلاد قبل أن يغدروا به.
كما كان صالح وقواته وأنصاره من أهم العوامل المساعدة للحوثيين على الصمود، لتتحول صنعاء بعد مقتله إلى مدينة موحشة بالنسبة لهم تطبق على أنفاسهم كل يوم بشكل أكبر بخسارة حي جديد أو مدينة جديدة محيطة بها. في ضوء هذا الحال المتردية الذي وصلت له قوات الحوثي خرجت من صنعاء صور مثيرة للضحك والأسى في آن معاً، وهي استمرارية لمسلسل طويل ومؤسف من استغلال النساء والأطفال، حيث أخرج الانقلابيون مسيرة نساء وأطفال يحملون أسلحة تزن أكثر من بعض حامليها قالوا إنهم يدعمون الحوثي في مواجهة التحالف العربي.
وحمل الأطفال والنساء صواريخ محمولة على الكتف ورشاشات وقنابل يدوية في استعراض عسكري فيه من الوضوح والصراحة الكثير، حيث هو تأكيد جديد من جماعة الحوثي على استخدامهم للمدنيين كدروع بشرية، عدا عن زجهم في الخطوط الأولى للمعارك لاتهام التحالف باستهداف المدنيين، وهم في الحقيقة آلات موت متحركة مدججة بالسلاح تستغلها عصابة الحوثي إما مقابل الإفراج عن بعض أفراد العائلة أو مقابل مبالغ زهيدة جداً من الأموال يحتاجها أهل صنعاء بشدة في ظل الغلاء والحصار على المواد الغذائية الذي يتسبب به الحوثي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستعرض فيها الحوثيون استغلالهم للأطفال والنساء علانية، فبحسب اليونيسيف يشكل الأطفال الذين هم أقل من 18 عاماً ثلث عدد مقاتلي الحوثي، كما كان وزير الشباب والرياضة لدى الحوثيين قد اقترح قبل أشهر تعليق المدارس لمدة عام ليذهب الأطفال والمدرسون إلى الجبهات متوقعاً أن النصر سيكون حليفهم إذا فعلوا هذا.
وفي فبراير العام الماضي كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً يضم حقائق مرعبة عن تجنيد "الحوثيين" للأطفال وإخراجهم بالقوة من بيوت ذويهم في قصص بعضها مأساوي انتهى بمصرع أكثر من طفل من العائلة الواحدة على جبهات القتال، وحتى فبراير كانت المنظمة قد وثقت أكثر من 1600 حالة تجنيد أطفال في صفوف الحوثيين بعضهم يتم إرسالهم إلى أكثر النقاط خطورة.
وبحسب قوانين الأمم المتحدة فإن تجنيد أو استخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من قبل أطراف النزاع هو جريمة حرب، ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الإنساني الدولي فإن القادة الذين عرفوا أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الانتهاكات ولم يتخذوا أي إجراء فعال يمكن اعتبارهم مسؤولين جنائياً، ومن الممكن محاكمتهم دولياً، واليمن طرف في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها المتعلق بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فلو تمت محاكمة قيادات الحوثي على ذنب تجنيد الأطفال واستغلالهم وحده لما كفتهم أعمارهم لتطبيق الأحكام التي ستلحق بهم.
