مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ينظم حلقات نقاش حول استقلالية القضاء

نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان  صباح السبت الموافق 13يناير 2018م حلقة نقاشية حول استقلالية القضاء..

وقدمت الدكتورة القاضية / رواء مجاهد القائمة بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن ورقة بعنوان : دور نادي قضاة اليمن في تعزيز مبادئ استقلال القضاء ..

وقد تناولت في ورقتها مفهوم استقلال القضاء .. منوهة الى : ان مبدأ استقلال القضاء هو احد النتائج الحتمية لظهور مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، فالقرارات القضائية يجب ان تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ وتدخلات السلطات الاخرى او لنفوذ المصالح الخاصة او السياسية ..

واوضحت الدكتورة رواء : ان مبدأ استقلال القضاء له مفهوم ثنائي ، فمن جانب يتحقق هذا الاستقلال على اساس مؤسسي بوجود نظام قانوني يحمي القضاة والمؤسسة القضائية ككل من اي تبعية ، وتفترض حماية هذا الاستقلال وضع مجموعة من القواعد المحصنة للقضاة ، بحيث تعمل هذه القواعد على تنظيم المسار المهني للقضاة ( حقوقهم وحصانتهم وطرق ومعايير تعيينهم واستقلالهم المالي .. ) كما يفترض حماية القضاة ازاء اي تدخل او ضغط يمكن ان يمارس عليهم بأي شكل من الاشكال سواء بالترهيب او الترغيب مضيفة القول : ان الاستقلال المؤسسي يعني استقلال القضاء كسلطة ووظيفة وهي تأتي مباشرة من مبدأ الفصل بين السلطات .. اذ يقوم القضاء بأداء رسالته بمعزل عن السلطة التشريعية والتنفيذية باستقلالية كامله ..

وقالت الدكتورة القاضية رواء : ان استقلال القضاء يمتد الى بسط الدور الرقابي للقضاء على السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مبدأ سيادة حكم القانون لذلك نجد السلطة القضائية معنية بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والاجراءات التي تصدرها وتقوم بها السلطة التنفيذية والتشريعية ..

واضافة : يجب ان يكون جهة محايدة وتكون القرارات القضائية حيادية وغير خاضعة لنفوذ او مصالح خاصة او سياسية ..

ولذلك يحضر على القاضي ممارسة اي نشاط سياسي او الانتماء الى سياسة حزبية او الانتماء لأي مكون سياسي ..

فضمات حيادية القضاء يحول دون التدخل في سير العدالة ..

كما تناولت الدكتورة القاضية رواء رئيسة نادي القضاة الصعوبات التي تواجه عمل نادي القضاة باعتباره نادي معني بحماية حقوق القضاة وتبني قضاياهم ومشاكلهم منوهه الى قطع الرواتب على العديد من القضاة في المناطق الغير محررة – مشيرة في ذات الوقت – الى استثناء اولئك الذين يعملون تحت ادارة وتوجيه الانقلابين ..

وفي ختام ورقتها وجهة الدكتورة القاضية رواء القائمة بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن نداء الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي بصرف رواتب منتسبي السلطة القضائية في الحافظات غير المحررة عدا من ثبت انتهاكهم لسيادة القانون والشرعية الدستورية حفاظا على الاستقلال المالي للقضاة وللخصوصية التي تتميز بها السلطة القضائية باعتبارها صمام امان الدولة المدنية الحديثة المنشودة ..

كما ناشدت فخامة رئيس الجمهورية تمكين نادي القضاة اليمني لحقه الشرعي والقانوني في تمثيل قضاة اليمن باعتباره الكيان الوحيد المنتخب من قبل قضاة اليمن والذي تم ولية تجسيد مبدأ 50% شمالا و 50% جنوبا اثناء انعقاد مؤتمر نادي القضاة .. وتم في ضوئه انتخاب قيادة النادي استنادا لهذا المبدأ 50% من الشمال و 50% من الجنوب وهو المبدأ الذي أكد عليه مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية ..

كما قام المحامي اوس عبدالله فاضل بتقديم ورقة  تناولت موضوع استقلال القضاء

تناولت قضايا تتعلق باليات تعزيز مبدأ استقلالية القضاء

منوها في ورقته إلى اهمية معالجة الخلل في المنظومة القضائية وهو ما يستوجب العمل بالتالي :

(1) معالجة وتطوير قوانينها ونظمها القضائية لمواكبة التطور المجتمعي لها وللدور المجاورة ودول العالم، فالعالم كله يرتبط بعلاقات اجتماعية واقتصادية وقانونية وعسكرية.

(2) تأسيس القضاة تأسيساً كاملاً روحياً ونفسياً وعلمياً اكاديمياً وقضائياً قويماً، بإخضاع القضاة بجنسيهما للدورات التدريبية التكميلية العملية في مراكز تأهيلية في داخل اليمن أو خارجها.

(3) نبذ المناطقية والمجاملات والمحسوبية في تعيين القضاة، ووضع القضاة كل حسب تأهيله واختصاصه في المواقع التي تناسب وتحتاج وجودهم في القرية والحضر.

(4) تأطير وتوضيح وتحسين العلاقة مع الجهات الأمنية التنفيذية لتكون عامل مساعد على تطبيق وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية.

استقلال القضاء هو غايتنا المنشودة كقضاة ومحامين ومواطنين ودولة، ولن يتحقق الا بارتقاء مستوى القانون المطبق المواكب ليكون شريعة مقبولة لكل المواطنين، ويوازيه ارتقاء مستوى القضاة بكامل اختصاصاتهم ودرجاتهم، بتوافق بين جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان سيادة واستقلال القضاء بالشكل المقبول التوافقي.

وقد جرت مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين والمشاركات في حلقة النقاش ( قضاة ومحاميين ورؤساء منظمات مجتمع مدني وصحفيين ) ..

حيث اكدوا في مناقشاتهم على التالي :

- اهمية وحدة السلطة القضائية كونها احدى السلطات الثلاث المكونة للنظام الشرعي الذي يترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي واي اخلال بذلك يمس شرعية هذا النظام..

ويمس شرعية ما تقوم به دول التحالف التي تعمل على دعم " الشرعية " لمواجهة الانقلابين ..

- اهمية الدور الذي يجب ان يلعبه مجلس القضاء في حل مشكلات القضاة في كل اليمن وبالذات صرف مستحقاتهم مع استثناء من يثبت عملهم مع الانقلابين وينفذون توجيهاتهم وينتهكون القانون ..

- اهمية تعزيز مبدأ استقلالية القضاء ومنع اي مساس بهذه الاستقلالية ..

- تجريم ارتباط القضاة بالأعمال الحزبية والانشطة السياسية لما يمس ذلك باستقلاليتهم وحيادتيهم ..

- التأكيد على ان القضاء المستقل يحتل اهمية كبيرة ورئيسية في  حماية القانون والنظام وتزداد اهميته من المرحلة الحالية والقادمة باعتباره الالية التي بها يمكن اعادة بناء السلام وسيادة القانونية وادارة المرحلة الانتقالية بملحقاتها المختلفة وفي مهام اعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة بسبب الحرب عن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.

- التأكيد على اهمية اختيار معايير علمية تضمن شروط النزاهة والكفاءة العالية في تعيين القضاة وحلقات السلك القضائي ..

- اهمية ان يقوم نادي القضاة بالاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب للقضاة داخليا وخارجيا عبر التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والجهات المختصة في الدولة ..

من جانب اكد الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان على  اهمية الحوار بين القضاة وبما يحفظ صورة عمل واداء القضاة واستقلالية عملهم ودورهم وبما يمكن القضاء المستقل من لعب دورهم الهام في اعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ..

مرحبا في ذات الوقت استعداد مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان العمل مع كل دعاة تعزيز مبدأ استقلال القضاء ووحدتهم.