شكا تجار المشتقات النفطية من التعسفات الغير قانونية ورسوم مجحفة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة.
وقال التجار في رسالة رفعوها الى محافظ محافظة المهرة، كل ما يدفعونه لا يذهب إلى خزينة الدولة وإنما إلى حسابات شخصية.
وأضافوا أن سلطات الميناء تفرض رسوما غير قانونية على كل باخرة مشتقات نفطية بحجة أن الميناء يقع في أراضي احدى القبائل.
وطالب التجار المحافظ بانهاء تلك الممارسات الغير قانونية ومساواة الرسوم في الميناء ببقية موانئ الجمهورية.
