هل ينجح الميسري في مهمة توحيد شتات الأجهزة الأمنية بعدن؟

عين الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أسبوع السياسي البارز "احمد الميسري" وزيرا للداخلية خلفا للوزير السابق حسين محمد عرب .

قرار هادي سلط الضوء مجددا على حالة الشتات الأمنية التي تعاني منها الأجهزة المختلفة التي تعمل في عدن منذ مابعد الحرب دون ان يخضع كثير منها لوزارة الداخلية .

تبدو إلى حد كبير مهمة الميسري صعبة لكن الرجل بحسب شهادة كثيرين ان احد ابرز صقور إدارة الرئيس "هادي".

برز الميسري قبل أعوام من اليوم محافظا لمحافظة أبين وقياديا مؤتمريا بارزا قبل ان يبرز خلال الحرب باعتباره احد ابرز قيادات المقاومة المسلحة التي انطلقت من عدن وناهضت الحوثيين.

قاد الرجل قبلها حراك سياسي مؤتمري مناهض لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي قاده الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" في صنعاء.

وخلال سنوات مابعد الحرب كان الميسري احد ابرز القيادات السياسية التي تصدرت المشهد .

يوصف الرجل بأنه واحد من صقور الشرعية ويتمتع بنفوذ وحضور سياسي قوي .

ورغم القوة والنفوذ الذي يتمتع به الميسري إلا ان مهمة توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تبدو صعبة للغاية فعدن تتنازع السيطرة عليها مالا يقل عن9 تشكيلات أمنية وعسكرية .

تخضع بعض هذه التشكيلات لسيطرة الرئيس هادي والحكومة الشرعية في حين تسيطر الإمارات على شق أخر من الوحدات الأمنية .

وتسببت حالة الشتات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية بعدن بتضارب نشاطها خلال عامين منذ انتهاء الحرب.

ويرى مراقبون ان توحيد هذه الأجهزة الأمنية بحاجة إلى صفقة سياسية تبرمها الأطراف المتصارعة في عدن أكثر من جهد يقوم به وزير لقطاعات أمنية لايخضع أيا منها لسلطته .