طالب متقاعدي وزارة الداخلية وزير الداخلية والمالية سرعة صرف رواتبهم المتوقفه من شهر سبتمبر اسوة لمتقاعدي الامن السياسي بنا على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013 بشأن انشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية
والمشمول باستراتيجية الاجور والمرتبات ومنحهم الحقوق المكتسبه التي تم اسقاطها عنهم خلال فترة الابعاد اسوة بالقوة العاملة .
علما قد تم توجيه مذكرة من قبل وزير الداخلية لمكتب المالية للتعزيز المالي لضباط وزارة الداخلية والامن السياسي الا ان لم يتم تسوية ضباط وزارة الداخلية المشمولين بالقرار.