آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-06:31م

ملفات وتحقيقات


استطلاع: واقع مخرجات التعليم العالي في الجامعات اليمنية

الأربعاء - 06 ديسمبر 2017 - 08:23 م بتوقيت عدن

استطلاع: واقع مخرجات التعليم العالي في الجامعات اليمنية

( عدن الغد ) هشام الحاج

 

ساهم التعليم العالي بشكل أساسي في خدمة المجتمع والارتفاع به حضاريا لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه موطنا للفكر الإنساني على أرقى مستوياته ومصدرا لتنمية الموارد البشرية متوخيا في ذلك رقي الفكر والإبداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والإنسانية والتطبيقية وتنمية القيم الإنسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على أسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الأصالة وتطويرها والنهوض بها الى مستوى المعاصرة ومن هذا المنطلق يستمد التعليم العالي أهميته.

ومما يلفت الانتباه أن مخرجات التعليم العالي لا تتناسب ومدخلاته؛ فعلى الرغم من أن الميزانية المخصصة للتعليم العالي في اليمن لا تقل عن ما هو موجود في بعض البلاد العربية المماثلة، بل هي أفضل عند مقارنتها بكثير من البلدان التي تتشابه مع الجمهورية اليمنية في الظروف الاقتصادية، ولا سيما عند قياسها إلى إجمالي الناتج المحلي، إلا أن مستوى التعليم العالي يعد متدنيا, بدليل وجود البطالة العالية للخريجين، وهذا يعد هدرا لموارد البلد وحرماناً له من الإفادة من القوة البشرية المؤهلة المتوفرة لديه.

نترككم مع قراءة لوجهات نظر مختلفة حول واقع مخرجات التعليم العالي في الجامعات اليمنية، والذي يشارك في هذا الاستطلاع نخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين بعدن، وإليكم وجهات النظر التالية:

لاستاذ منير العبادي : نائب مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن..

 نتمنى من الحكومة الاهتمام أكثر بالتعليم وان يتركوا التعليم التقليدي الذي لا يستفيد منه سوق العمل

 

التعليم من أهم أسس بناء المجتمعات فلا يمكن أن تنهض الأمم إلا بتعليم موجهه ومراكز الأبحاث تعمل على تنمية وتطور العملية التعليمية بالنسبة للمعلم وكذلك المتعلم، قكيف يمكن للدكتور ان يواكب التطور العالمي في الجانب التعليمي من غير مراكز أبحاث متطورة ومتجددة تواكب التطورات العالمية، نحن نواجه قصور في هذا التوجه ولذا تكون من الطبيعي المخرجات التعليمية ضعيفة ولا تستطيع ان تلبي متطلبات سوق العمل.

سوق العمل في اليمن ينقصه الكثير من الاحتياجات الاساسية التي تجعله يرفض الى سوق العمل ويستوعب الغايات من المخرجات التعليمية.

ولا تقدر ان تسمي سوق العمل في اليمن في السوق الأسري بمعنى ان غالبية المؤسسات تسيطرعليها طابعة الأسرة ، ناهيك عن المؤسسات الحكومية التي يغلب عليها طابع الملكية بمعنى ان أي مدير لمؤسسة حكومية يكون اغلب الموظفين من أسرته وأقاربه ، وهذا ينعكس على العمل ويكون متدني وضعيف ولاتستطيع هذه المؤسسات ان تتطور وتتوسع حتى توجد فرص عمل جديدة .

فعلا المخرجات التعليمية ضعيفة لأن العملية التعليمية في بلادنا غير موجهة ، بل هي تعليم سائد ولاينطبق عليه عملية التجديد والتحديث ومواكبة العصر إلا ماندر من المؤسسات التعليمية الخاصة.

ونتمنى من الحكومة ان ارادوا التغيير وبناء هذا المجتمع الغلبان ان يركزوا على التعليم بكل مستوياته الإعدادي والاساسي والجامعي ،وان يكون تعليم منتج ومتجدد ومواكب للعصر وان يتركوا التعليم التقليدي الذي لا يستفيد منه سوق العمل.

بالنسبة لمعوقات العملية التعليمية فهي عوائق كثيرة منها المجتمع ، حيث لاتوجد ثقافة مجتمعية تركز على الجانب التعليمي وبناء اجيال متسلحة بالعلم ، فأغلب الأسر تريد من الأبناء ان يدبروا انفسهم باعمال وان يتركوا الدراسة.

ومن العوائق ايضا عدم وجود مراكز ابحاث تتيح للمعلم وللتعليم التطوير من قدراته وامكانياته حتى يستطيع ان يبدع وان ينتج.

وإن من ابرز المعوقات الفقر وعدم الاستقرار الأمني لأن العملية التعليمية بحاجة الى بيئة تعلمية مساعدة للعملية التعليمية وبيئة آمنه.

ومن العوائق ايضا انه لايوجد توجيه سيادي بدعم العملية التعليمية والتغيير الجذري للمناهج والخطط الدراسية وان تبني تعليم من حيث انتهوا الآخرين.

كذلك هناك عوائق ومشكلات كثيرة تواجه العملية التعليمية منها ضعف المتابعة من المؤسسات التعليمية وكذلك المجتمع وايضا عدم وجود وسائل إعلامية تتبنى ثقافة وبيئة مجتمعية تشجع على التعليم وتحد من ظاهرة السياسة.

وحول الرؤية المستقبلية للتعليم تحدث قائلا: الرؤيا المستقبلية للتعليم الجامعي في المستقبل التعليمي هي التعليم الذي يبنى ويؤسس ويتيح الطالب من المراحل الثانوية  - ويبتكر في المرحلة الجامعية ويتخرج الطالب وامامه آفاق تتيح له ان يطبق على ماتعلمه في المراحل التعليمية - ايضا لابد ان يرتبط التعليم الجانب النظري بالجانب العملي.

وان يكون هناك تحول في التعليم من التعليم التقليدي الى التعليم المعاصر والمنتج وان يكون هناك توجه من قبل الدولة بحيث يتم تغيير المناهج الى مناهج تطبيقية مهنية وتقنية واجتماعية .

الاستاذ نصار هادي عامر: المدير الإداري للجامعة اللبنانية الدولية بعدن..

 من ابرز معوقات مخرجات التعليم العالي هي مسألة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى

قال الاستاذ "نصارتقييمنا لمخرجات التعليم من وجهة نظري أن التعليم العالي يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي  والاجتماعي والسياسي في البلد ومن ذلك التحديات التي لازال يعاني منها التعليم العالي هي مسألة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وهو الأمر الذي نتج عنه بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات دون عمل ويعانون من البطالة والفراغ الأمر الذي يتسبب في اشكالات ذات تأثيرات بالغة الخطورة على البنية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد شهدت مؤسسات التعليم الجامعي مؤخراً زيادة في سرعة تطوير برامجها الدراسية على نحو يفوق سرعة تطوير للبرامج في التعليم العام وهو أمر من شأنه ان يحدث فجوة بين المستوى العلمي المطلوب للألتحاق بالجامعة وبين المستوى الذي تنتجه برامج التعليم العام.

ولذلك لا يزال الترابط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي من الأمور المعقدة التي تواجه المسؤلين عن تطوير التعليم العالي ، وهذه الصعوبة تكمن في أن تطوير هذين القطاعين لايتم بصورة متناغمة اذ تشير بعض الدراسات الى ان التفاوت بين هذين القطاعين ستزداد في المستقبل اذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة للتوفيق بين أهداف مؤسسات التعليم الثانوي وتلك الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك من مراجعة وتحديث لمناهج التعليم العالي بحيث تتفق مضامينها مع مضامين التعليم العالي بحيث تحقق للعملية التعليمية تكاملها وللموضوعات ترابطها المنطقي

في اليمن لايزال بحاجة الى دراسة متعمقة تحدد المعالم الفعلية لهذه الفجوة ليس فقط في مجال توافق مضامين هاتين المرحلتين وانما ايضا في مجال الانتشار الجغرافي للخدمات الجامعية والتوازن في الملتحقين بالتعليم العالي بين المدينة والريف وبين الذكور والإناث وبحسب مجال الاختصاص ومدى تلبية مستوى مخرجات التعليم لإحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.

أكدت الدراسات والبحوث ان الجامعات قد غفلت عن إكساب النشئ مهارات ريادية مما أدى الى اتساع الفجوة بين المخرجات للتعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.

ونؤكد بأنه يجب ان تكون سبل لتطوير البرامج الاكاديمية لإكساب الخريجين كفاءات ريادية والتي تتطلب تأسيس منظومة تدريب تقوم على أسس التلمذة المهنية وفق مستويات المهارة بحيث يقضي الطالب فترات محددة من التدريب سنويا بواقع مرة كل اسبوع على مدار السنوات الدراسية ، او فترة تدريب متصلة خلال فترة الإجازة النصفية او السنوية.

لافتا الى ان الامر يتطلب الى اعادة تصميم المناهج الجامعية وفق مداخل حديثة وتطوير منظمومة وطرق التدريس الجامعي كمنهجية مراكز التميز.

وتحدث الاستاذ "نصار" عن المعوقات بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل قائلاً: تأتي في مقدمة الاسباب المناهج والمقررات الجامعية الحالية الى عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي وان مفردات التعليم العالي لاتتلائم مع متطلبات السوق ، فمن هنا يجب تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية وعدم إكساب المعارف والمهارات المناسبة وخصوصا مايتعلق بمهارة الحاسوب ومواكبة التطور العلمي في المناهج وطرق التدريس والخروج من اسلوب التلقين في اسلوب البحث والمشاركة والتفاعل لتلبي احتياجات السوق المتجددة وعدم التوافق بين مخرجات التعالي ومتطلبات سوق العمل، الامر التي تترتب عليه انعاكسات خطيرة ويتطلب اعادة النظر في سياسات وخطط التعليم العالي والعمل على تحديث وفق متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.

الدكتور عبدالله الحاج : رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع..

 عدم الاهتمام من قبل رؤساء الجامعات في تطبيق معايير ومبادئ إدارة الجودة الشاملة

عانت المؤسسات الاكاديمية ومنها الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد من تدني مخرجات جودة العملية التعليمية ، وهنا قد يكون السبب الرئيسي في ذلك الوضع البيئي ومنها البيئة الخارجية المتعلقة بالعوامل السياسية ومنها الحرب الذي شنتها مليشيات الانقلاب على الشرعية الدستورية ، هذا بدوره ادى الى انخفاض كبير جدا في الموازنة التشغيلية لهذه المؤسسات مما ادى بشكل مباشر الى تدني في مستوى جودة مخرجات التعليم .

وان ذلك لكون التجديد العملية التعليمية مكلفة وتحتاج الى الكثير من الاموال وهذا غير موجود حاليا اما بشكل عام بانخاف الجودة التعليمية قد يكون سببها نتيجة لعوامل كبيرة منها ضعف المدخلات في العملية التعليمة للتعليم العام ويقصد بضعف جودة مدخلات الثانوية العامة.

وحول المعوقات التي تقف امام مخرجات التعليم العالي تحدث الدكتور عبدالله الحاج قائلا: شحة الموارد المالية في الموازنة التشغيلية لهذه المؤسسات وعدم التنسيق والتعاون والتكامل بين قطاعات التعليم العام والقطاع الفني والمهني في التعليم الجامعي وايضا من المعوقات ضعف الكادر النوعي وهذا قد يكون بسبب آلية عملية الاختيار والتعيين في هذه المؤسسات نتيجة لعدم تطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة في اختيار عضو هيئة التدريس.

وكذلك عدم الاهتمام من قبل الادارة العليا أي رؤساء الجامعات في تطبيق معايير ومبادئ ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ، بالاضافة الى تدني في الثقافة التنظيمية في ادارة الجودة الشاملة للكادر الجامعي بشقيه الاكاديمي والاداري ، وكل هذه العوامل او المعوقات قد تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة في تدني مستوى مخرجات التعليم الجامعي.

وأختتم مشاركته قائلا: الجودة عنصر مهم جداً في العملية التعليمية واذا اردنا بنية صادقة من تحسين جودة التعليم علينا ان نعمل بطريقة صحيحة من الوهلة الاولى هو الاهتمام وتطبيق معايير الجودة في التعليم العام ومن خلالها اذا تم اهتممنا بالتعليم العام ستنقل الى التعليم الجامعي بجودة عالية.

الدكتور خالد باسليم : وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليمية..

 محاولات بعض الجامعات الحكومية والخاصة للعمل بشكل بعيد عن رقابة وزارة التعليم العالي

 من جهته تحدث الدكتور خالد باسليم عن واقع مخرجات التعليم العالي ، حيث قال: نستطيع ان نقول ان المحددات تشير الى نوعية وجود المخرجات عند توفر الامكانات وتظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة تؤدي حتما الى مخرجات جيدة في بلادنا.

40 سنة من عمر التعليم الجامعي بذلت العديد من الجهود ووضعت الكثير من اللوائح كما وفرت الدولة المباني والكادر التعليمي ، ولكن الاحتياجات تضل دائما اكبر مما هو متوفر، ورغم هذا نتيجة للحرص الشديد لدى الوزارة والحكومة فإن مستوى الخريجين والبحوث يعتبر مقبول في الإطار الإقليمي ، كما يتم استيعاب الخريجين للدراسة العليا في دول متقدمة ويحصلون على الشهادات العليا ، وهنا مواكبة على الرغم منوجود الكثير من الصعوبات الا ان مسألة أتتمة الجامعة تحديداً منذ وقت مبكر نسبيا وأن لم تكتمل حلقاتها أثمرت ايضا في البحث العلمي واسهامات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه).

التركيز بتدني المستوى هناك اجحاف كبير وجهود تبذل وهناك ايضا رقابة شديدة من الجهات المختصة بالتعليم العالي وهناك حرص من قبل قيادة اغلب الجامعات الحكومية والأهلية لتحقيق معايير الجودة ولو بحدها الأدنى ، وايضا هناك قصور طبيعي ولكن لايرقى هذا الى التدني الكامل في المخرجات التعليمية ولكن نطمح الى التحسين المستمر من خلال مراعاة كل الاستراتيجيات وتوفر الحد الادنى من متطلبات تحسين المستوى الى المخرجات الاكاديمية وهذه عملية مستمرة نحرص عليها في الوزارة والحكومة.

واستعرض الدكتور "باسليم" المعوقات حيث قال: المعوقات تتمثل في تدني الموازنة المقدمة للجامعات الحكومية نتيجة للظروف الحالية في البلد ، والتي تعاني منها كل القطاعات وبالتالي الجامعات تحاول ابتكار اساليب لتحسين دخلها وضمن العمليةالاكاديمية بمستوى الحد الادنى للجودة المطلوبة ، وهناك ايضا بعض المعوقات المستمرة من حيث عدم اجتهاد بعض اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نتيجة للأوضاع وتأثيرها على الكادر الأكاديمي والمساعد في ظل المشكلات القائمة يؤدي حتماً الى عدم استقرار العملية الاكاديمية والذي يتطلب التركيز على خلق تقاليد اكاديمية بما يضمن تحسين الجودة على الرغم من محدودية الامكانيات والعمل على تعزيز روح الانتماء لدى المؤسسات الاكاديمية في الجامعات والذي سيؤدي الى الدفع بالعملية الاكاديمية وتحسين المخرجات وخدمة المجتمع من حيث التعرف الى مشكلات قائمة في المجتمع والبحث في ايجاد حلول لها مرتبطة بتطور المجتمع.

وأشار الى انه في فترة سابقة تم تأسيس مشروع تحسين التعليم العالي التابع للوزارة وقد عمل على تنفيذ بعض المشاريع التي تسعى لتحسين بعض البرامج التعليمية وبمساعدة البنك الدولي وجهات اخرى، وقد تم تأسيس العديد من البرامج في ثمان جامعات حكومية وبالطرق والمعايير المعتمدة عالمياً لتحقيق الجودة من خلال ورش عمل نقيمها للإطلاع على تجارب اخرى عند تأسيس هذه البرامج، وبالتالي سيتم مراجعة وتأسيس البرامج المستحدثة بنفس الطريقة التي اعتمدت في تأسيس هذه البرامج التي تمت بدعم البنك الدولي، كما تم تأسيس ادارات ووحدات لتحسين الجودة والاعتماد الاكاديمي في الجامعات الحكومية واغلب الجامعات الخاصة، الأمر الذي يجعلنا نتفاءل في تحسين مستوى البرامج وبالتالي المخرجات من هذه الجامعة وتحت اشراف ومتابعة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي.

وقال ان الوزارة تحرص على متابعة الجامعات ومايعتمل فيها من نشاط اكاديمي على المستوى العام او المستوى والتخصص ، كما تضل الدراسات العليا المسئولية الأكبر المناطة بقيادات الجامعات نفسها ونستطيع ان نؤكد ان هناك الكثير من البرامج في الجامعات الحكومية والخاصة والتي تمت بتجاوز الطرق الاكاديمية الصحيحة ، ولكن في نفس الوقت هناك برامج تتبع نظام الجودة في الجامعات الحكومية والخاصة التي يعتقد الكثير من مابها لاترقى الى المستوى المطلوب ، وهناك الكثير من التذمر لبعض الاكاديمين في تلك الجامعات التي تدار بها بعض البرامج ، وبالتالي لاتؤدي الى مخرجات ذات جودة عالية .

وأوضح انه مايقلقهم حاليا محاولات بعض الجامعات الحكومية والخاصة العمل بشكل بعيد عن رقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، هناك جامعات اكتفت بادارة الجودة لديها ولاتريد اشراك الوزارة بأي تحضيرات اكاديمية او تدشين برامج جديدة .

الدكتور خالد شعفل: مدير عام المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم العالي والحث العلمي..

 مازالت الجامعات الحكومية والخاصة تعتمد بشكل أساسي على النظام التقليدي في التعليم

قال الدكتور "شعفل" في مشاركته : نحن في البداية نريد ان نركز في مدخلات التعليم العالي الآتية من خريجي الثانوية ، ويجب ان نأخذ معايير تساعد الطالب عند الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الجامعية في فهم معايير التعليم العالي واللوائح والقوانين ذات العلاقة ، بحيث الطالب ينتقل من مرحلة التلقين في الثانوية العامة الى مرحلة البحث العلمي في التعليم الجامعي ، وذلك الآلية المتبعة في التعليم العام منها تقليدية وقديمة.

وأضاف انه يجب اعادة النظر في تطوير آليات التعليم العام، بما تواكب متطلبات التعليم العالي ، وبالنسبة للتعليم العالي مازالت الجامعات اليمنية (الحكومية -الخاصة الأهلية) تعتمد بشكل اساسي على النظام التقليدي في التعلم ، بحيث هناك شحة في الادوات والاجهزة والمعدات التعليمية التي من خلالها ممكن تطوير العملية التعليمية وكذلك مصادر المعلومات المتمثل في المكتبات والمراجع العلمية مازالت قديمة وتحتاج الى تحديث مستمر للمصادر ، وخاصة استحداث تكنولوجيا المعلومات المختلفة في خدمة الانترنت.

وحول معوقات مخرجات التعليم العالي أشار الدكتور "شعفل" الى ان ابرز المعوقات هي ضعف مدخلات التعليم العام وضعف مستوى خريجي الثانوية العامة والوسائل التعليمية قديمة وتحتاج الى تحديث مستمر وتأهيل وتدريس الهيئة التدريسية عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وايضا من المعوقات شحة الموارد المالية المختصة بالتدريب والتعليم وعدم الاهتمام بشكل كبير بالأنشطة الطلابية اللاصفية ، والتي تساهم في صقل المواهب والقدرات لدى الطلاب في التعليم الجامعي ، وكذلك عدم تخصيص مخصصات مالية للمشاركات الطلابية في المسابقات العلمية المحلية والخارجية.

الدكتور فهمي بانافع: رئيس جامعة العادل بعدن..

من ابرز المعوقات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في اليمن ضعف جودة البرامج والمناهج الدراسية

لقد تم مناقشة هذه المواضيع في ندوات وورش عمل سابقة وخرجت بعدة توصيات لمعالجة التحديات والمعوقات ومنها

أن ابرز المعوقات هي المقررات والبرامج الجامعية والتي لاتسهم بالشكل المطلوب في تزويد الطلاب بالمعرفة والتطبيق اللازمين للمنافسة في سوق العمل والمساهمة في تطوير المجتمع، كما نجد ان مقررات المتطلبات الجامعية لم يتم تطويرها في ضوء التحديات التي تواجه الوطن داخلياً وخارجياً.

ومن المعوقات الكبيرة ضعف البنية التحتية عموما والبنية الأساسية الكترونية ، خصوصا مما يحد من امكانية الاطلاع على المصادر العالمية للمعرفة عبر الشبكة العنكبوتية .

ومن ابرز المعوقات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في اليمن ضعف جودة البرامج والمناهج الدراسية بسبب ضعف التزام كمؤسسات التعليم العالي في تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لبرامجها ومناهجها وعدم مواكبتها لمتطلبات العصر ولاحتياجات المجتمع،، فضلا عن عدم كفاية التمويل وسوء استخدام الموارد المتاحة والكثافة العالية للطلاب في المقابل قلة عدد هيئة التدريس والزيادة المتوقعة في عدد الطلاب في المستقبل.

إن الأنظمة الإدارية الحالية للجامعات يعتريها العديد من اوجه القصور والضعف التي ابرزت الكثير من السلبيات على الاداء الكلي للجامعات ، ويأتي في مقدمة اوجه القصور تلك البيروقراطية الادارية وضعف الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم والتقاليد والاعراف الاكاديمية.

ويلاحظ غياب التشريعات واللوائح التي تنظم توفير مصادر لتمويل البحث العلمي سواء كان هذا التمويل حكومي اوغير حكومي، والنسبة التي يجب ان تخصص من الناتج القومي لدعم البحث العلمي، كما يلاحظ ايضا ضعف اهتمام هذه التشريعات بالوظيفة الثالثة للجامعة (خدمة المجتمع) ولم تشر التشريعات الى صيغ اخرى من الجامعات مثل الجامعات المنتجة والجامعات البحثية والجامعات التقنية، وبلاحظ ايضا خلل في النظام الخاص بالترقيات العلمية التي يشترط فقط للحصول عليها نشر عدة ابحاث في المجلات العلمية دون الاعتبار لشروط اخرى، مثل دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع ومقدار مساهمته في تنمية البيئة ، ويلاحظ ايضا غياب التشريعات الكفبلة بايجاد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجالس الجامعات والكليات لتمثيل القطاع في مجالس امناء الجامعات ومجالس الكليات ، اضافة الى مشاركة في التمويل.

ضعف مشاركة القطاع الخاص في التمويل للتعليم العالي باستثناء بعض الحالات الفردية لمساهمة رجال الاعمال/ مشيرا الى ان معظم مخصصات الانفاق على مستلزمات عملية التعليم ينفق على جوانب اخرى تحت مسمى مستلزمات سلعية وخدمية.

وأكد الدكتور فهمي بانافع على انه يجب القاء الضوء على المشكلات التي تواجه عملية التعليم والتعلم، وعلى جوانب القوة والضعف في عناصر المنهج مما يساعد على تدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف والقصور، وعلى الرغم من هذه الأهمية للتقويم ، الا ان واقع مؤسسات التعليم العالي في اليمن يشير الى اهمال هذا العنصر بشكل عام، والى اعتماد الاختبارات التحصيلية كأداة شبه وحيدة في القياس ، وانتشار استخدام الاختبارات المقالية على حساب الاختبارات الموضوعية ، والتركيز على قياس المستويات الدنيا (الحفظ والتذكر) وإهمال المستويات العليا (التحليل والتركيب والتقويم والابداع).