محتجزون في سجون الأمن السياسي بلحج يناشدون القيادات الأمنية

ناشد كل من الجنديين ( ص ع ) و(م   م ) يتبعون أمن محافظة لحج المحبوسين منذ أسبوعين في سجن الأمن السياسي  بالمحافظة بإنصافهم تجاه ما تعرضوا له من ظلم وانتهاك لحقوق الإنسان جراء محاسبتهم على تهم باطلة حسب شكواهم  التي تحصل "عدن الغد" على نسخة منها ، متسائلين عن دور مسئوليهم في وزارة الداخلية لمتابعة القضية مع الأجهزة المعنية .

وقالوا في شكواهم  لقد تفاجئنا باتهامنا بتهم باطلة ومنها الإنتماء للقاعدة والمشاركة في الهجوم على إدارة الأمن ومعسكر النجدة والأمن المركزي والبنك ،  ويتم التحقيق معنا باستمرار ولم يقدموا أي دليل على ذلك أو تجهيز ملف للقضية من قبل  إدارة البحث لتسير الإجراءات سير طبيعي وتقديمها للنيابة ، ليقول القضاء بأسئلة تخص مدير الأمن السابق من قبل المحققين وعليه نطالب مرة أخرى وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية لمتابعة قضيتنا ، وإطلاق سراحنا من سجن الأمن السياسي بالمحافظة ومحاسبة من تسبب بانتهاك حقوقنا التي كفلها الدستور والقانون دون تقديم أي دليل على ما اتهمنا به من أفعال .

وتحصل "عدن الغد" على شكوى مقدمة من أفراد يتبعون أمن مديرية تبن ضد مدير أمن المديرية تفيد بتوقيف رواتبهم واحتجازهم في سجن أمن المحافظة  .

وقال كل من الرقيب نجيب سعيد دوكم ، والجنود منير احمد صالح يوسف ، و نياز فضل العقربي ، ويحي سالم سعيد ، وعبدالرزاق عبدالله حمود : " لقد حضرنا إلى مدير أمن المديرية لطلب صرف مرتباتنا التي تم إيقافها دون أن نعلم أسبابها سوى مطالبتنا بتسليم السلاح ووافقنا على ذلك وأشعرنا مسئول التسليح بذلك على أن تطلق رواتبنا المنهوبة من قبل مدير أمن المديرية حسب شكواهم .

كون أن ظروفهم صعبة ولا يوجد لديهم مصدر دخل أخر غير راتبهم وأبلغنا جميع الجهات المختصة دون فائدة تذكر لإقناع مدير الأمن لصرف الراتب ، مما اضطرنا إلى أن نقوم بعملية احتجاجية ونقطع الخط العام لكي يستجيبوا لنا ، ولم ينفع ذلك ونحن نقبع الآن في سجن أمن المحافظة  ، والطامة الكبرى هي اتهمنا بتهم كاذبة ليس لها أساس من الصحة " .

واختتم الإفراد شكواهم بتحميل مدير أن الحوطة المسئولية الكاملة تجاهما حدث لهم .