كشف وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد عن مصير الأموال التي ستتم مصادرتها من أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين أصدرت الرياض قراراً بتوقيفهم بتهم الفساد، أمس.
وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.
وأشار وزير الإعلام السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن إجراءات تتبع الفاسدين وعمليات التوقيف التي طالت أمراء ووزراء مساء أمس السبت سيكون لها أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان على حد تعبيره.
وأوقفت الرياض مساء أمس السبت 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الشاب بتعزيز سلطته.
كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي إن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع مؤكداً أن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة.
وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً مساء السبت قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة".
وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وقد باشرت التحقيق في الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة الواقعة في غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وأدت إلى مقتل 123 شخصاً وتشريد الآلاف.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".
